أين الإنتاج المحلي؟ المغرب ثاني مستورد للتمور في العالم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت منصة EastFruit المتخصصة أن المغرب يتصدر بلدان العالم في استيراد التمور.
وبحسب ذات المصدر ، فإن المغرب هو ثاني أكبر مستورد للتمور على مستوى العالم بعد الهند.
و ذكرت أن 90٪ من التمور التي يستوردها المغرب تأتي من أربع دول وهي الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس والجزائر.
و تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المصدرة للتمور الى المغرب ، إلا أنه خلال الموسم الحالي، وبفضل النمو النشط في إجمالي الصادرات، قد تتفوق مصر على الإمارات في السوق المغربية بحسب ذات المصدر.
و أشارت الى ان المغرب سجلت رقما قياسيا لصادرات التمور إلى المغرب خلال موسم 2022/23 ، حيث قامت بتصدير 33 ألف طن من التمور للسوق المغربية في الفترة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024.
ووفق نفس المصدر، فإن المغرب، يعتبر مستورد رئيسي للتمور، و قام باستيراد كميات قياسية هذا الموسم 2023/24.
و ذكرت منصة “إيست فروت” أنه خلال الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، استورد المغرب 103 ألف طن من التمور، مشيرة إلى أن حجم الواردات تجاوز المتوسط خلال المواسم الثلاثة السابقة.
و أوضحت أن إنتاج التمر المحلي في المغرب ارتفع بنسبة 7% سنة 2023 ليصل إلى 115 ألف طن حسب تقديرات وزارة الفلاحة.
و أضافت أن واردات المغرب من التمور ترتفع مع قرب شهر رمضان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من التمور
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي هو الأنسب للفترة الانتقالية
========
د.فراج الشيخ الفزاري
======
بغض النظر عن تركيبة الحكومة الانتقالية ، المتوقع اقتراحها، سواء أكانت من التكنوقراط أو الكفاءات ، فإن نظام الحكم المحلي ..هو الأنسب والمجرب لادارة هذه الفترة التي يجب أن يكون التركيز فيها علي إعادة ما دمرته الحرب بما في ذلك بناء الانسان حتي يتجاوز تلك المحنة وينظر نحو الأمام.. نحو سودان جديد خال من الاحقاد وروح الانتقام..
فمن أكثر دول العالم معرفة وتمسكا بالحكم المحلي هو السودان..فالحكم الشعبي المحلي بتعدد مسمياته، وتعدد الانظمة ،بقي موجودا بقوة ..متمثلا ذلك في البلديات والمحليات وحتي في الأرياف حيث لجان التطوير والتعاونيات ...مما حفظ للأمة تماسكها وهذا هو سر بقاء السودان رغم ضراوة الحرب و انفلات الأمن والنظام وتعدد الميليشيات المسلحة ، الموالية والمعارضة،فقد بقي هناك شيء أو رمز يلجأ اليه المواطن، وهو الولاية أو البلدية أو المحلية ..فهي الملاذ عند الشدة .
نحتاج خلال الفترة الانتقالية القادمة الي سلطة شعبية ذات مستويين من الأدارة..علي مستوي المركز لتوحيد السياسات وتأكيد الهوية وسيادة الدولة..ويمكن تحقيق ذلك علي عدد محدود من الوزارات المركزية منها وزارة الدفاع والداخلية و الخارجية والاتصالات و وزارة الحكم المحلي بجانب الوزارات المعنية بإعادة الاعمار مثل العون الخارجي والبيئة بالذات بسبب ما أصابها من تدهور ودمار أصاب كل السودان وكذلك وزارة المالية...وما يزيد عن ذلك يصبح ترفا لا يتناسب وخطة وأهداف إعادة الاعمار.
أما علي المستوي الثاني، وهو الأهم في الأدارة الحكومية.هو الاستفادة من تجاربنا الكثيرة السابقة في ادارة شؤون البلاد علي نهج وفلسفة الحكم المحلي. فقد افلح الانجليز في حكم السودان لمدة خمسين عاما من خلال هذا النمط من الحكم... وسارت حكومات ما بعد الاستقلال في ذات الدرب...ويعتبر قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1971، نقطة تحول جوهرية في تطوير هذا الحكم حيث اصطحب في مستجداته كل الإرث السابق منذ أن عرف السودان نظام الحكم المحلي مع بدايات الخمسينات من القرن الماضي مع قانون مارشال.
إذن لدينا مخزون هائل من تجارب الحكم المحلي...فضلا عن الدراسات العلمية والمؤتمرات وأوراق العمل الكثيرة التي ساهمت في ترقية وتطوير أجهزة الحكم المحلي...فقد كانت وزارة الحكم المحلي في الخرطوم تشرف وتدير بكفاءة عالية كل مديريات السودان التسعة..وكان للمحافظ والضابط الإداري مكانته في المجتمع...
وبطبيعة الحال.. وبحكم التطور الذي لحق بالمسيرة السودانية من حيث الانسان والعمران قد لا يتناسب معها هذه المركزية لكل مناطق السودان... ولكن لنا في تجربة الحكم الولائي حلول كثيرة وبدائل يمكن تطويعها بما يتناسب وحركة المجتمع..شريطة أن نبقي علي جوهر التجربة ..تجربة الحكم المحلي التي نجيد إدارتها.. ولعل اولي ميكانيزمات هذه اللعبة اختصار عدد الولايات والرجوع الي وظائف المحافظين وألمدراء التنفيذين بدلا من تلك الجيوش الجرارة من الوزراء الاقليميين ...علي أن يصرف النظر عن تكوين ما يسمي بالمجالس التشريعية علي مستوي المركز والاقليم خلال هذه الفترة الحرجة.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
///////////////////////
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”