وزير الدفاع الروسي: إياكم والتخلف عن مواعيد التسليم.. أي تأخير سيضعكم تحت المسؤولية الجنائية (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وجه وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف المسؤولين في الوزارة بالالتزام التام بمواعيد تسليم مشاريع الإنشاءات العسكرية وبمقدمتها شقق العسكريين والثكنات، تحت طائلة المساءلة الجنائية.
وشدد خلال زيارته مدينة عسكرية تابعة لأسطول المحيط الهادئ في الشرق الأقصى الروسي على ضرورة ضمان الانتهاء من ترميم وبناء المواقع الجديدة ومخازن الأسلحة والعتاد وغيرها من المرافق العسكرية في المواعيد المحددة لذلك.
وقال مخاطبا القائمين على مشاريع الإنشاءات العسكرية: "كل العقود مبرمة والمشاريع يتم تنفيذها، كما تم صرف التمويل اللازم لذلك. أطالبكم بتزويدي بتقارير شهرية عن سير البناء وأحذركم من التهاون والتخلف عن مواعيد التسليم في المواعيد المحددة. أحملكم مسؤولية شخصية عن إكمال المشاريع في مواعيدها. إياكم والتخلف عن مواعيد التسليم.. أي تأخير سيضعكم تحت مسؤولية جنائية".
المصدر: الدفاع الروسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أندريه بيلاوسوف وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
السفير الليبي ونائب وزير الطاقة الروسي يبحثان استئناف التعاون في قطاع الطاقة
ليبيا – تعاون ليبي-روسي لتعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والاقتصاداجتماع لتعزيز التعاون الثنائي
عقد نائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، اجتماعًا مع سفير حكومة “الوحدة الوطنية” في روسيا، امحمد المغراوي، لبحث استئناف أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الليبية. الاجتماع الذي أعلنت عنه السفارة الروسية عبر حسابها الرسمي على تيلجرام، ركّز على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين.
خطط لاجتماع ثنائي بين المسؤولين
تم التطرق خلال الاجتماع إلى إمكانية عقد لقاء بين رئيسي اللجنة المشتركة، وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف ووزير النقل الليبي محمد الشهوبي، بهدف تفعيل المشاريع المشتركة وتوسيع مجالات التعاون. وأكد الجانبان التزامهما بدفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التطور بما يحقق المصالح المشتركة.
اهتمام روسي بقطاع الطاقة في ليبيا
نائب وزير الطاقة الروسي شدد على اهتمام الشركات الروسية بالمشاركة في مشاريع الطاقة الليبية، مشيرًا إلى أن ليبيا تُعد شريكًا واعدًا لروسيا بين الدول الأفريقية. وصرحت وزارة الطاقة الروسية بأن التعاون المستقبلي يمكن أن يمتد ليشمل قطاع النفط والغاز والطاقة، إلى جانب مجالات أخرى تخدم المصالح الاقتصادية للجانبين.