احميد: مجلس الأمن والأمم المتحدة لن يتمكنا من صنع حل في ليبيا في ظل الانقسام السياسي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي إدريس احميد،إن إحاطة ستيفاني خوري معتادة، تناولت فيها ما قامت به من أعمال منذ استلامها مهمتها والمشهد الليبي واضح والأزمة الليبية واضحة خاصة وأن خوري كانت تعمل في الملف الليبي وهي على دراية بمواضع الخلل في المشهد السياسي الليبي.
احميد وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، رأى أن الإحاطة جاءت في فترة انسداد سياسي، واحتقان شعبي كبير تحدثت عنه خوري فيما يتعلق بمعاناة الليبيين اليومية وشبهات الفساد والأزمات الاقتصادية، وتحدثت عن الانتخابات، وأغلب الليبيين يريدون الذهاب للانتخابات، ولكنها لم تتحدث عن رؤيتها أو تصورها لذلك لأن الأزمة الليبية تتطلب الخروج من إدارة الأزمة إلى خلق حل، والحل في ظل هذا التكرار لن يأتي بجديد.
وأعتقد بأن خوري سوف تعمل على تشكيل حكومة جديدة، ولكن لم تتضح آليات تشكيلها ومدتها، وتطرقت في إحاطتها للحديث عن الوضع الأمني في المنطقة الغربية، لأن الوضع الأمني في ليبيا يعد أبرز نقاط الخلاف في البلاد وهي التي تعود بالمشهد الليبي للوراء ونقطة مهمة لم تعطيها حقها في إحاطتها.
وقال احميد: “كان من الضروري أن تتحدث عن انتشار السلاح خارج سلطة الدولة الذي يهدد العملية الانتخابية هو نقطة مهمة وهي أبرز مواضع الخلل في ليبيا”.
ورأى بأن تحركات خوري خجولة، وكان من الضروري أن تضع رؤية لأن المشهد الليبي واضح ويتطلب الخروج بفائدة حقيقية تحقق إجراء الانتخابات والاستقرار في البلاد.
واعتبر احميد أن مجلس الأمن والأمم المتحدة لن يتمكنا من صنع حل في ليبيا في ظل الانقسام السياسي، وكان على خوري أن تبحث عن الأطراف الليبية الجادة في إيجاد حل، وأن تسعى بأن يكون الحل ليبي ليبي وأن تعمل خلال هذه الرؤية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته بما يُحاك ضدنا
أكد جهاز الأمن الداخلي على أنه مؤسسة أمنية تابعة للسلطة التنفيذية في البلاد، وقد تم تأسيسه وباشر أعماله عبر عقود من الزمن تجاوزت 70 عاما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الجهاز، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، حول ما ورد في تقرير الخبراء المعني بليبيا.
وأشار الجهاز إلى ما تمر به البلاد من أزمات أمنية، وتنامي حركة الوافدين، وانتشار الأنشطة الماسة بالشريعة الإسلامية من إلحاد وتبشير بالمسيحية والتشجيع على ممارسة الشذوذ والمثلية والانحلال الأخلاقي تحت مسميات الحريات وحقوق الإنسان التي تتبناها منظمات دولية، وعليه، فقد باشر جهاز الأمن الداخلي اختصاصاته، وشحذ همم عناصره المدربة والمؤهلة.
وأفاد جهاز الأمن الداخلي بوضع خطط لمواجهة ورصد وضبط ومكافحة هذا المد الهائل من الأنشطة المخابراتية الأجنبية التي تستهدف قيم المجتمع الليبي.
ولفت الجهاز إلى تحديده محورين أساسيين للمواجهة، وهما:
المحور الأول: يتمثل في ضبط هذه الجرائم، وكشف من يقف وراءها، ومكافحتها وإحالتها إلى ساحة القضاء والجهات المختصة المحلية. المحور الثاني: مواجهة ردة الفعل الصادرة عن أجهزة المخابرات الدولية التي تستغل أذرعها ووسائلها غير المباشرة، المتمثلة بالمنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان، للهجوم على جهاز الأمن الداخلي.وأوجز جهاز الأمن الداخلي ما حققه من نجاح في مكافحة هذه الجرائم الماسة بكيان الدولة.
كما أكد الجهاز على أن تقرير الخبراء الدوليين المعني بليبيا تضمن كيلا من الاتهامات لجهاز الأمن الداخلي، متمثلة في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية داخل مرافق الاحتجاز التابعة للجهاز.
واستنكر الأمن الداخلي وأدان كل ما ورد في هذا التقرير الذي وصفه بأنه يهدف إلى إحباط عزائمهم في المحافظة على القيم الدينية والمبادئ الليبية.
واختتم الجهاز بيانه بالقول: “صار لزاماً علينا مخاطبة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية لإيضاح ما يُحاك ضدنا من مؤامرات، مؤكدين على استمرارنا في مهامنا وتحقيق إرادة ال