صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية عقوبة تعديل تعويض محاكم صراعات محكمة صراع معاقبة حضانة الأطفال عقوبة قانونية الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
أمراض أصباغ الطعام والأطفال
عيسى الغساني
الصحة العامة للإنسان بمختلف مراحل عمره تعد الثروة الحقيقة للأمم، فالإنسان الصحيح جسديا تكون صحته النفسية والعقلية مكتملة وبهذه الصحة ينتج الإنسان ويبدع وينمو وإثر ذلك تنهض الأمم.
والأطفال أمل الأمم ومستقبلها، فإذا أحسن رعايتهم صحيا، نموا أصحاء أقوياء وبهم تنمو المجتمعات. لذلك وضعت القوانين والمختبرات لقياس أي آثار صحية للأطعمة التي يستهلكها الأطفال وعلى الأخص الأغذية والحلويات المركبة التي يضاف إليها مواد كيمائية، ومن هذه المواد أصباغ الطعام التي تستخرج من البترول ومؤخرا بهذا الشهر أبريل 2025 أعلن وزير الصحة الأمريكي كينيدي الابن بالتعاون مع إدارة الغذاء الأمريكية عن خطة للتخلص التدريجي من ثمانية من أصباغ الطعام تستخدم في الأغذية والمشروبات وتكتمل خطة التخلص بنهاية 2025. والغاية هي حماية صحة الأطفال والحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بهذه الأصباغ.
والأصباغ الصناعية المستهدفة: هي:
1. Red No. 40. Yellow No. 5. Yellow No. 6. Blue No. 1. Blue No. 2. Green No. 3. Citrus Red No. 2 . 2. Orange
إضافة إلى ذلك، تم حظر استخدام Red No. 3 (المعروف باسم Erythrosine) في الأغذية والأدوية المأخوذة عن طريق الفم، مع بدء تنفيذ الحظر في يناير 2027 ويناير 2028 على التوالي. ولعل الدوافع الصحية التي أشارت إليها دراسات تأثير الأصباغ والمرتبطة بأمراض فرط الحركة والسمنة والسكري ناهيك عن غياب القيمة الغدائية أسباب دعت الى حظر الأطعمة المرتبطة بالأصباغ، وهذه دعوة لتشكيل فرق ولجان تخصصية لحصر هذه الأطعمة ومنعها من الأسواق حرصا على الصحة العامة وصحة الأطفال مع أهمية أن يكون هناك قانون وطني للصحة العامة يعالج جزء منه صلاحيات الأطعمة وفقاً لما استقرت عليه البحوث العلمية ومراكز صحة الغذاء.
ولعله من نافلة القول أن قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم رقم 66/20214 والمعدل بموجب مرسوم 77/2022، بحاجة الى إعادة قراءة في سياق الضوابط العلمية واللوائح المعمول بها في جهات أخرى منها وزارة الصحة والبلديات بحيث توضع تحت قانون عام موحد يُنسق بشأنه بين كل الجهات عبر نظام عمل أو لجنة.
رابط مختصر