«خطة النواب» توصي الحكومة بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية وبعض الجهات التابعة للوزارات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، عدة توصيات موجهة للحكومة، في تقريرها حول موازنة العامة المالي 2023 /2024 والتي اقرها مجلس النواب مؤخرا.
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية» النواب: المناطق الحرة محور هام في دعم الاقتصاد القومي
عضو «تشريعية النواب» يطالب بسن تشريع لمواجهة «الشذوذ»
بعد ارتفاع نسبتها إلى 24 %.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالاستفادة من الجهات التي تباشر أنشطة بحثية، من خلال التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطًا بحثيًا والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة ١٩٧٣ بشأن نظام الباحثين العلميين، بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص وتلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة واعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشكلات والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضـلًا عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
كما طالبت «خطة النواب» في تقريرها، الحكومة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأوصى التقريرباتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لعدد من الوزارات التي تبـاشـراختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضـة، بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.
مجلس النواب لجنة الخطة و الموازنة الموازنة العامة للدولة الادارة المحلية هيكلة الوزاراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الموازنة العامة للدولة الادارة المحلية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين بالخدمات الصحية جنزور وعضو لجنة المطابقة بوزارة الصحة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية – جنزور،ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.
نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى تحقيق اِخْتلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية، فأسفر البحث عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة؛ وصرف مائتين وثمانية وتسعين ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة.
وأكد مكتب النائب العام أنه وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين،قرر حبس المتهمين على ذمة القضية،ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب