«خطة النواب» توصي الحكومة بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية وبعض الجهات التابعة للوزارات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، عدة توصيات موجهة للحكومة، في تقريرها حول موازنة العامة المالي 2023 /2024 والتي اقرها مجلس النواب مؤخرا.
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية» النواب: المناطق الحرة محور هام في دعم الاقتصاد القومي
عضو «تشريعية النواب» يطالب بسن تشريع لمواجهة «الشذوذ»
بعد ارتفاع نسبتها إلى 24 %.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالاستفادة من الجهات التي تباشر أنشطة بحثية، من خلال التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطًا بحثيًا والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة ١٩٧٣ بشأن نظام الباحثين العلميين، بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص وتلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة واعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشكلات والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضـلًا عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
كما طالبت «خطة النواب» في تقريرها، الحكومة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأوصى التقريرباتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لعدد من الوزارات التي تبـاشـراختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضـة، بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.
مجلس النواب لجنة الخطة و الموازنة الموازنة العامة للدولة الادارة المحلية هيكلة الوزاراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الموازنة العامة للدولة الادارة المحلية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
سياحة النواب توصي بالسماح للطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط بجميع المطارات
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي طلبي إحاطة بشأن خطة رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، والترهل الإداري وسوء الخدمات بمطار القاهرة.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومدير عام محطة القاهرة، ومساعد مدير عام خدمة العملاء بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومعاون وزير الطيران المدني.
وأوضحت النائبة نورا علي أن الاهتمام بتطوير مطار القاهرة جزء من استراتيجية الدولة في رفع أعداد السائحين، ما يضعه أمام مسئولية كبيرة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة وأن يكون معبراً عن هوية مصر الثقافية والحضارية.
توسيع المطاروعرضت عدة تساؤلات حول خطط التطوير ووجود سقف زمني لتوسيع المطار بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة، ومتى تنتهي معاناة المسافر مع منظومة سيور نقل الحقائب.
كما تساءلت حول مدى الاستعانة بخدمة تتبع الحقائب آلياً على رحلات مصر للطيران من خلال تطبيق مصر للطيران على الهواتف الذكية، وموقف أعمال صيانة المصاعد في اتجاه باركنج السيارات أمام صالة 3 وصول.
كما تساءلت عن ملف طرح المطارات أمام القطاع الخاص وهل ظهرت ملامح لإقبال القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.
وفيما يخص طلب إحاطة سوء الخدمات بمطار القاهرة أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجديدات والأعمال الإنشائية في أقرب وقت ممكن، وخاصة الأعمال الموجودة بالقرب من صالات السفر والوصول.
كما أوصت بموافاة اللجنة بخطة تطوير مطار القاهرة وجدول زمني يتضمن مراحل تطوير المطار وتوقيتات الانتهاء منها، ومراحل التوسعة بالمرحلة الجديدة.
كما أوصت بضرورة اختيار العاملين في الصفوف الأولى بمطار القاهرة، طبقاً لمعايير تخدم السياحة من حيث التمكن من اللغة وحسن المظهر، ومراعاة زيادة عدد العاملين في نقل الحقائب.
وأوصت بسرعة تنظيم دورات للعاملين بالمطار على النظم الحديثة في الإدارة واستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في تقديم الخدمات للمسافرين، وتسريع التحول الرقمي وتطوير التطبيقات الرقمية التي تجعل تجربة الحجز عبر الانترنت أسهل وأكثر مرونة.
كما أوصت بتوفير وسائل نقل سريعة ومريحة للتنقل بين صالات السفر والوصول، وتخصيص آلية سريعة وواضحة لتلقي شكاوى المسافرين والتحقيق العاجل فيها على أن يتم موافاة المسافر بنتيجة شكواه.
وفيما يخص طلب الإحاطة الخاص بخطة رفع الطاقة الاستيعابية، أوصت اللجنة باستمرار مشروعات تطوير المطارات؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين الخدمات والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول
كما أوصت بحل كافة المعوقات التي تواجه شركات الطيران المحلية والأجنبية والسماح لرحلات الطيران العارض "الشارتر ومنخفض التكاليف" بالهبوط في جميع المطارات.
وأوصت بإطلاق حزمة من البرامج التحفيزية، ومنح شركات الطيران الأجنبية حزم من التخفيضات على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية كنوع من الدعم غير المنظور للسياحة.