«خطة النواب» توصي الحكومة بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية وبعض الجهات التابعة للوزارات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، عدة توصيات موجهة للحكومة، في تقريرها حول موازنة العامة المالي 2023 /2024 والتي اقرها مجلس النواب مؤخرا.
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية» النواب: المناطق الحرة محور هام في دعم الاقتصاد القومي
عضو «تشريعية النواب» يطالب بسن تشريع لمواجهة «الشذوذ»
بعد ارتفاع نسبتها إلى 24 %.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالاستفادة من الجهات التي تباشر أنشطة بحثية، من خلال التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطًا بحثيًا والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة ١٩٧٣ بشأن نظام الباحثين العلميين، بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص وتلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة واعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشكلات والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضـلًا عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
كما طالبت «خطة النواب» في تقريرها، الحكومة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأوصى التقريرباتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لعدد من الوزارات التي تبـاشـراختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضـة، بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.
مجلس النواب لجنة الخطة و الموازنة الموازنة العامة للدولة الادارة المحلية هيكلة الوزاراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الموازنة العامة للدولة الادارة المحلية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته ابو زيد وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين.
واستعرضت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنة الاسكان بالبرلمان طلبها أمام اللجنة مشيرة إلي أن الأزمة العالمية خلفت عددا من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعه بحثا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارا.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.
وأشارت عضو مجلس النواب مي رشدي في اجتماع لجنة الصناعة إلي وجوب تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات وتيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية و إلزام التوسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية الأمر الذي ينعكس علي تعدد روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء العالم، ويتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق.
واعلنت لجنة الصناعة استكمال مناقشة طلب الإحاطة ووضع استفسارات ومحاور مناقشة لطلب الإحاطة تتخلص في
أولآ:- استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.
ثانيًا:- استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوسيع نشاط الشركات القائمة بالفعل.
ثالثًا:- آليات الحكومة لتعزيز قنوات التواصل أمام الصناع والمستثمرين لحل مشاكلهم وإزالة العقبات والتحديات إمامهم.
رابعًا:- آليات تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المستمرين بما لا يؤثر على بيئة الاستثمار.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال