الجزائر تنتخب بالإجماع رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد الافريقي للبريد 2024-2025
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
انتخبت الجزائر، بالاجماع، رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الافريقي للبريد للفترة 2024-2025. خلال أشغال الدورة العادية 42 لمجلس ادارة الاتحاد التي جرت أشغالها بأروشا ( تنزانيا)، من 3 إلى 14 جوان 2024.
ويضم المكتب الجديد لمجلس الادارة برئاسة الجزائر كلا من بوركينافاسو (النائب الاول للرئيس)،. تنزانيا (النائب الثاني)، إضافة إلى بوتسوانا و بورندي بصفتهما مقرري المكتب.
وشاركت الجزائر خلال هذا الاستحقاق بوفد عالي المستوى برئاسة بارة عبد الوهاب. الأمين العام لوزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، بحضور أحمد جلال. سفير الجزائر بتنزانيا، والذي عرفت أشغاله عقد الاجتماعات الخاصة باللجان الاستراتيجية. الفنية والإدارية للاتحاد الإفريقي للبريد و تنظيم عدد من المنتديات. واللقاءات في مجال تطوير و ضبط الخدمات البريدية لاسيما على ضوء التحولات الرقمية التي تشهدها الدول الافريقية.
كما شارك الأمين العام للوزارة ممثلا للوزير كمتحدث رئيسي في أشغال الطاولة المستديرة المنظمة. على هامش الاجتماعات لمجلس الادارة حول الاستراتيجية الاقليمية للاتحاد البريدي العالمي للمنطقة الافريقية 2024.
جدير بالذكر أن الاتحاد الافريقي للبريد هو هيئة متخصصة للاتحاد الإفريقي. مكلفة بتنسيق نشاطات تطوير الخدمات البريدية في إفريقيا و تنميتها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً