25 % من الحصيلة النقدية للمصالحات.. تعرف على موارد جهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، عددًا من الموارد لجهاز حماية المستهلك، فقد نص القانون على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
موارد جهاز حماية المستهلك
1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.
3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.
4- ما يعادل (٢٥%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون.
5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موارد جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
محمد هلال يفوز بعضوية مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي
أعلنت وزارة الخارجية يوم الخميس، أن المستشار الدكتور محمد هلال فاز بعضوية مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي لولاية ثانية.
وقالت الخارجية في بيان إن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أعاد انتخاب المستشار بوزارة الخارجية الدكتور محمد هلال، بعضوية مفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي لولاية ثانية، حيث حصل على ٤٣ صوتاً خلال الانتخابات التي عُقدت اليوم ١٣ فبراير بمفوضية الاتحاد الأفريقي.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية تساهم في تقديم المشورة إلى الاتحاد الأفريقي بشأن مسائل القانون الدولي والاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بالتدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي في أفريقيا مع إيلاء اهتمام خاص لقوانين الاتحاد الأفريقي.
قام الدكتور هلال، بصفته مقرر مواضيع القانون الدولي والفضاء السيبراني، بريادة جهود اللجنة بالتعاون مع مجلس السلم والأمن الافريقي، لصياغة وتطوير الموقف الافريقي المشترك لتطبيقات القانون الدولي في الفضاء السيبراني، والذي اعتمدته قمة الاتحاد الافريقي في فبراير ٢٠٢٤.