افحيمة عن إحاطة خوري: على الليبيين ممارسة ضغط على البعثة للوصول إلى حل قبل فوات الأوان
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب صالح افحيمة، على إحاطة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا،قائلا:” منهج قديم متجدد سلكته نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقائمة بأعمال رئيس البعثة في إحاطتها اليوم حول الوضع في ليبيا”.
افحيمة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابع حديثه:” حيث اعتمدت السيدة ستيفاني أسلوب السرد المعتاد من أسلافها لما تتعرض له ليبيا من مشاكل معوقات في طريقها نحو بناء الدولة وخلق الاستقرار ولم تعد إلا بمزيد من الزيارات واستطلاع آراء مزيد من مكونات الشعب”.
وأكمل حديثه:”كانت اتهامات مبطنة لبعض الأطراف الليبية في مسائل التغييب والإخفاء القسري دون اقتراح لآليات معينة لمساعدة السلطات في الكشف عن مصيرهم”.
ورأى أن الملفت في هذه الإحاطة هو التجاوز المتعمد لذكر جهود المؤسسات السياسية والمبادرات والتوافقات الأخيرة كما تجاوزت عمدا أيضا ذكر أسباب إفشالها ومن كان خلفها.
واستطرد:” تحدثت خوري عن الصعوبات الاقتصادية وتعثر المشاريع الصغرى وتأثير ذلك على مستوى معيشة الأسر الليبية وحثت أصحاب القرار على ضرورة توحيد الميزانية وأبدت مخاوفها من مؤسسات الحكم الموازية حسب تعبيرها،وكأن الليبيين لا يرون ذلك ولا يشعرون بأثره في حياتهم فنجدها تسهب في التذكير به وتحجم عن ذكر آلياتها المقترحة للمساعدة السلطات في تجاوز كل ما استعرضته من معضلات”.
وواصل حديثه:”سيكون على الليبيين ممارسة ضغط أشمل وأعم على البعثة إذا ما أرادوا الوصول إلى حل جذري قبل فوات الأوان خصوصا بعد كل هذا الوقت الذي أضعناها في انتظار حلول البعثة ورؤسائها المتعاقبين
إذا عجزنا عن أن يكون الحل في ليبيا محليا من صنع الليبيين وبعزيمتهم ، فيجب ألا نعدم الوسيلة للضغط في إتجاه أن يكون دوليا نرتضيه ويحقق مصالح بلادنا ، وبهذا ننهي الارتهان للخارج ونمتلك مقدراتنا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لسرعة تحديد سعر توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار زين الدين، إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.