حجازي: إعلان الخطة الإستراتيجية للتعليم 13 أغسطس
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطوير التعليم عملية مستمرة، لأنها خطة دولة، وقريبًا سيكون هناك تطوير للمناهج بالمرحلة الثانوية، وأن ملتقى تطوير المناهج في المرحلة الإعدادية هو واحد من مجموعة ملتقيات لتطوير المناهج لتحقيق التغيير المطلوب.
أخبار متعلقة
التعليم: التغيرات المناخية والتقارير الدولية تحذر من الإبقاء على العملية التعليمية في حالتها التقليدية
لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية.
«التعليم» تسليم استمارات النجاح لطلاب «الثانوية» للمدارس اليوم
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال ملتقى تطوير المناهج للمرحلة الإعدادية «رؤى وتجارب»، أن الوزارة هدفها طالب له مواصفات لأن الدنيا تغيرت من حولنا، والوزارة ليس لديها مشكلة في حصول الطالب على درجات ولكن لا بد من اكتساب مهارات يحتاجها سوق العمل وهدفنا تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم ولا بد من أن يكون التعليم ممتع والطالب يستمتع وهو يدرس لكى يفكر بشكل أفضل، متابعا: عاوزين مناهجنا تكون ممتعة لأن التعليم هو الحياة والإعداد لها.
وتابع قائلًا: «المدرسة هي المكان الحقيقى للتعلم والانضباط، مشيرا إلى أن وجود الطالب في المدرسة مهم جدا لبناء الشخصية واكتسابه مهارات، موضحا أن هناك انفجار معرفى، والمناهج لا تستطيع أن تستوعب كل القضايا المحيطة ولكن المناهج تتضمن مفاهيم كبرى واضحة للمتعلم، مضيفا أن المناهج لا بد وأن تنمى التفكير داخل الموضوعات الدراسية، المختلفة ووجود تكامل بين الموضوعات الدراسية، قائلا: عاوزين طالب يتعلم كيفية التركيبة الوظيفية والسبب والنتيجة أي إكساب الطالب مهارات أساسية لكى يحقق التعلم مدى الحياة».
وأشار إلى أنه لا بد من أن نأخذ في الاعتبار عند بناء المناهج الكم والكيف وأيضا كيفية أن يميز الطالب بين الحقيقة والخيال، مؤكدا أن التعليم قضية مجتمع ولا بد وأن يشارك الجميع في بناء المناهج بالاستماع إلى رأى المجتمع، قائلا: القضايا المختلفة ستكون في المناهج الدراسية الأساسية، مشددا على أن للمعلم دور مهم في المناهج الدراسية ولا تطوير بدون معلم لافتا إلى أنه تم عمل معايير جديدة للمعلمين في ضوء التحول الرقمى ومصر الآن تمتلك آلية لاختيار المعلمين الجدد فالاختيار لا يعتمد فقط على الشهادة والتقدير ولكن من خلال اختبارات تعقد لاختيار المتقدمين.
وأعلن حجازي أن يوم 13 أغسطس الحالى سيتم إعلان الخطة الاستراتيجية للتعليم، والهدف منها كشف النتائج الخاصة بالتطوير.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام التعليم منظومة متكاملة متداخلة ولا يمكن فصل دمج التكنولوجيا عن إعداد المناهج الدراسية، لافتا إلى أنه لا بد من كشف الموهوبين والمبدعين في المدارس، فيجب مراعاة اكتشاف الموهوبين، إضافة إلى إعداد المعلمين بشكل كبير، مشددا على أن الوزارة درست بشكل كبير مناهج المرحلة الابتدائية وتم بناء المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية عليها، وسيتم الانتهاء منها للدخول في تطوير مناهج المرحلة الثانوية قائلا: أشعر بأن مناهج المرحلة الثانوية في أمس الحاجة إلى التطور، مضيفا أن البيت والمدرسة شركاء لكل منهم دوره والعلاقة بين الأسرة والمدرسة تحتاج إلى المراجعة.
وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة حريصة على إصدار رخصة مزاولة المهنة بحيث لا يعمل في التعليم إلا لمن يحصل على التعليم.
وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تطوير مناهج المرحلة الإعداديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج المرحلة الإعدادية زي النهاردة وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنى المناهج الدراسیة مناهج المرحلة لا بد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد