السعودية.. وزارة الحج والعمرة تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم بالتنسيق مع منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بعد انتهاء موسم الحج للعام الحالي.
الذكاء الاصطناعى يسهم فى نجاح موسم الحج فى السعودية السعودية.. الخطط الأمنية أثرت في نجاح موسم حج 1445
وتستقبل الوزارة سنويا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة.
وأعلنت السلطات السعودية، أن عدد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1.833 مليون شخص، ووصلت نسبة الحجاج من الدول العربية نحو 22.3 بالمئة.
ونشرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، تفاصيل بشأن أعداد الحجاج هذا العام، حيث "بلغ العدد 1,833,164 حاجا وحاجة، منهم 1,611,310 حجاج وحاجات قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة".
كما كشفت أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958,137 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث 875,027 حاجة.
وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3 بالمئة، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت 63.3 بالمئة، بينما بلغ نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 11.3 بالمئة، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2 بالمئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية وزارة الحج والعمرة استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم موسم الحج ضيوف الرحمن الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025