شركات السيارات الصينية تطالب بفرض رسوم انتقامية على نظيرتها الأوروبية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
حثت شركات صناعة السيارات الصينية الحكومة على فرض رسوم أعلى على السيارات الأوروبية التي تعمل بالبنزين ردا على القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية صينية الصنع. وذكرت وكالة رويترز أن الاقتراح تمت مناقشته في اجتماع مغلق حضره ممثلون عن صناعات السيارات الصينية والأوروبية.
ونُقل عن صحيفة غلوبال تايمز الصينية أن صناعة السيارات الوطنية تضغط من أجل اتخاذ إجراءات مضادة صارمة، مما يشير إلى احتمال زيادة الرسوم الجمركية المؤقتة على سيارات البنزين الأوروبية ذات المحركات الكبيرة.
وكان الهدف الأساسي للاجتماع هو الضغط على أوروبا لإعادة النظر في الرسوم التي أعلنت اعتزامها فرضها على السيارات الكهربائية الصينية بدعوى الحماية التنافسية.
وكشف مصدر صناعي لرويترز أن لدى كل من أوروبا والصين أسبابا للبحث عن حل -الأشهر المقبلة- لتجنب تصاعد التوترات وتكبد تكاليف إضافية بمليارات الدولارات لمصنعي السيارات الكهربائية الصينية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في 12 يونيو/حزيران الجاري، فرض رسوم مكافحة الدعم تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة ابتداء من يوليو/تموز.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الصينية، مما أدى إلى تفاقم الصراع التجاري بين الغرب وبكين.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "نحن ندرس الوضع بهدف مناقشة إمكانية التوصل إلى حل مقبول للطرفين".
توترات تجاريةوأصبحت السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي حذرة على نحو متزايد بسبب المخاوف بشأن نموذج التنمية الصيني الذي يركز على الإنتاج والقائم على الديون. وتتصاعد مخاوف من أن هذا النموذج قد يؤدي إلى تدفق السلع الرخيصة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، إلى الكتلة المكونة من 27 دولة، حيث تتطلع الشركات الصينية إلى تعزيز مبيعاتها بالخارج وسط ضعف الطلب المحلي.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن قراره فرض رسوم مكافحة الدعم يأتي كإجراء لحماية صناعة السيارات في الدول الأعضاء مما يعتبره منافسة غير عادلة من السيارات الكهربائية الصينية المدعومة بشكل كبير.
ويشارك مصنعو السيارات الأوروبيون في المناقشات، حيث يدركون التأثير المحتمل لزيادة الرسوم الجمركية على وصولهم إلى الأسواق في الصين.
ويبدو أن كلا الجانبين لديه اهتمام بإيجاد حل مفيد للطرفين لمنع المزيد من التصعيد.
وعلق أحد مصادر الصناعة قائلاً "من مصلحة كل من أوروبا والصين التوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من الاضطرابات والتكاليف الإضافية لصناعة السيارات".
وفي خضم هذه التوترات، قالت رويترز إن المناقشات المقبلة بين المفوضية الأوروبية والسلطات الصينية حاسمة في تحديد مستقبل العلاقات التجارية في مجال السيارات بين الجانبين.
ومع وجود مخاطر مالية كبيرة وإمكانية على المحك في الوصول إلى الأسواق، من المتوقع أن يتفاوض الطرفان بشكل مكثف للتوصل إلى حل وسط يخفف من تأثير الرسوم المفروضة حديثا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة الصینیة المفوضیة الأوروبیة السیارات الصینیة الرسوم الجمرکیة على السیارات
إقرأ أيضاً:
متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم، متابعة مجموعة من الموظفين في وكالة السلامة الطرقية « نارسا »، إضافة إلى مسيري شركات ووسطاء في حالة سراح، إثر تورطهم في ملف يتعلق بالتلاعب في عمليات تعشير السيارات المرقمة في الخارج.
وعلم « اليوم24″، أن الموظفين وعددهم حوالي 14 توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعدما جرى تعشير سيارات دون أداء مستحقات التعشير للدولة، فيما توبع أشخاص آخرون بتهم التزوير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
الملف يعود إلى سنة 2017، وقد بدأت إجراءات البحث فيه انطلاقا من عملية افتحاص أظهر تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن هذه الأفعال الإجرامية كانت بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوربية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية، قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
كلمات دلالية تطوان تعشير تلاعب سيارات متابعة موظفين
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء