شركات السيارات الصينية تطالب بفرض رسوم انتقامية على نظيرتها الأوروبية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
حثت شركات صناعة السيارات الصينية الحكومة على فرض رسوم أعلى على السيارات الأوروبية التي تعمل بالبنزين ردا على القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية صينية الصنع. وذكرت وكالة رويترز أن الاقتراح تمت مناقشته في اجتماع مغلق حضره ممثلون عن صناعات السيارات الصينية والأوروبية.
ونُقل عن صحيفة غلوبال تايمز الصينية أن صناعة السيارات الوطنية تضغط من أجل اتخاذ إجراءات مضادة صارمة، مما يشير إلى احتمال زيادة الرسوم الجمركية المؤقتة على سيارات البنزين الأوروبية ذات المحركات الكبيرة.
وكان الهدف الأساسي للاجتماع هو الضغط على أوروبا لإعادة النظر في الرسوم التي أعلنت اعتزامها فرضها على السيارات الكهربائية الصينية بدعوى الحماية التنافسية.
وكشف مصدر صناعي لرويترز أن لدى كل من أوروبا والصين أسبابا للبحث عن حل -الأشهر المقبلة- لتجنب تصاعد التوترات وتكبد تكاليف إضافية بمليارات الدولارات لمصنعي السيارات الكهربائية الصينية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في 12 يونيو/حزيران الجاري، فرض رسوم مكافحة الدعم تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة ابتداء من يوليو/تموز.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الصينية، مما أدى إلى تفاقم الصراع التجاري بين الغرب وبكين.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "نحن ندرس الوضع بهدف مناقشة إمكانية التوصل إلى حل مقبول للطرفين".
توترات تجاريةوأصبحت السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي حذرة على نحو متزايد بسبب المخاوف بشأن نموذج التنمية الصيني الذي يركز على الإنتاج والقائم على الديون. وتتصاعد مخاوف من أن هذا النموذج قد يؤدي إلى تدفق السلع الرخيصة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، إلى الكتلة المكونة من 27 دولة، حيث تتطلع الشركات الصينية إلى تعزيز مبيعاتها بالخارج وسط ضعف الطلب المحلي.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن قراره فرض رسوم مكافحة الدعم يأتي كإجراء لحماية صناعة السيارات في الدول الأعضاء مما يعتبره منافسة غير عادلة من السيارات الكهربائية الصينية المدعومة بشكل كبير.
ويشارك مصنعو السيارات الأوروبيون في المناقشات، حيث يدركون التأثير المحتمل لزيادة الرسوم الجمركية على وصولهم إلى الأسواق في الصين.
ويبدو أن كلا الجانبين لديه اهتمام بإيجاد حل مفيد للطرفين لمنع المزيد من التصعيد.
وعلق أحد مصادر الصناعة قائلاً "من مصلحة كل من أوروبا والصين التوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من الاضطرابات والتكاليف الإضافية لصناعة السيارات".
وفي خضم هذه التوترات، قالت رويترز إن المناقشات المقبلة بين المفوضية الأوروبية والسلطات الصينية حاسمة في تحديد مستقبل العلاقات التجارية في مجال السيارات بين الجانبين.
ومع وجود مخاطر مالية كبيرة وإمكانية على المحك في الوصول إلى الأسواق، من المتوقع أن يتفاوض الطرفان بشكل مكثف للتوصل إلى حل وسط يخفف من تأثير الرسوم المفروضة حديثا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة الصینیة المفوضیة الأوروبیة السیارات الصینیة الرسوم الجمرکیة على السیارات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسعى لتعويض نفقات الحرب بفرض ضرائب جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على الإصلاح الرئيسي في ميزانية عام 2025 باعتماد مشروع قانون ضريبة الأرباح المحتجزة رغم رفض منظمات الأعمال، في إطار سعيها لتعويض نفقات الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
و"الأرباح المحتجزة"، هي نسبة الأرباح التي حققتها الشركات على مدار فترات سابقة والتي لم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، بل تم الاحتفاظ بها داخل الشركة لاستخدامها في التوسع أو تسديد الالتزامات أو غيرها من الأغراض الاستثمارية.
وصوت غالبية أعضاء الكنيست في اللجنة لصالح القانون الذي سيمكن الدولة من تحصيل ضرائب بنحو 150 مليار شيكل من الأرباح على شركات الخدمات الشخصية.
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 من 17% إلى 18%.
ونقلت الصحيفة عن المحاسب القانوني أي مامان، الشريك في شركة المحاسبة "رابينوفيتش إيفن مامان"، قوله "تريد وزارة المالية تعويض العجز المالي الناجم عن الحرب، وبالتالي فهي في الواقع تجبر المساهمين على توزيع أرباح حتى لو لم يخططوا لذلك".
وابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة لحساب ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها على الشركات اعتبارًا من عام 2025، حيث سيتم تطبيق معدلين من الضرائب على الأرباح وهي ضريبة الشركات على الأرباح التي تمثل ما يصل إلى 25% من حجم الأعمال، ومعدل هامشي على الأرباح التي تتجاوز هذا المعدل المكافئ لمعدل الضريبة المستحقة الدفع من قبل المساهمين.
ونتيجة لهذه الطريقة الحسابية سيتمكن المساهمون في الشركة من تحقيق أرباح أقل بكثير في السنوات المقبلة.
و"ستطبق القواعد الجديدة على الشركات التي يصل عدد المساهمين فيها إلى خمسة أشخاص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 30 مليون شيكل، والشركات القابضة أو الاستثمارية التي تمتلك مساهمين سلبيين كبيرين. وهذا يشمل شركات الخدمات الشخصية، والمهن الحرة، وشراكات المحاسبين والمحامين، والشركات المتوسطة الحجم"، كما يقول المحاسب القانوني أي مامان.
في وقت سابق، خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني " تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وكلفت الحرب على غزة ولبنان، إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل (الدولار = 3.7154 شيكل) للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
يشار إلى أن موازنة العام الجديد في إسرائيل 2025 فرضت إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (نحو 10.8 مليار دولار).
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل