محكمة سويدية تبرئ ضابطا سوريا سابقا من جريمة حرب
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
برأت محكمة في ستوكهولم ضابطا سوريا سابقا من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012 لضعف الأدلة.
ورأت المحكمة في بيان أنه لم يثبت أن الوحدة التي كان يقودها محمد حمو (65 عاما) ارتكبت "هجمات مخالفة للقانون الدولي ومن غير المؤكد" أن الضابط السابق سلح وحدات ارتكبت جرائم حرب.
وأدين حمو الذي يعيش في السويد، في الربيع بتهمة "التواطؤ" في جرائم حرب بين يناير يوليو 2012، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
ووفق لائحة الاتهام، فقد ساهم حمو عبر "تقديم المشورة والعمل" في معارك خاضها الجيش السوري"وتضمنت بشكل منهجي هجمات نُفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب".
وقالت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر أمام المحكمة عند افتتاح المحاكمة في أبريل، إن "الحرب كانت بدون تمييز".
وقالت محامية حمو ماري كيلمان أمام المحكمة إن موكلها نفى ارتكاب جرائم.
ودفعت كيلمان بأنه لا يمكن تحميل الضابط المسؤولية عن أفعاله "لأنه تصرف في سياق عسكري وكان عليه تنفيذ الأوامر".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا الأزمة السورية الجيش السوري السلطة القضائية جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
بسبب الهجمات الكيميائية.. قرار فرنسي مرتقب بشأن مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
تصدر محكمة الاستئناف في باريس بعد غد الأربعاء قرارها بشأن مذكرة التوقيف الفرنسية بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وقد يشكل قرار المحكمة إعلانا لإسقاط حصانة الأسد أمام خطورة الهجمات الكيميائية التي ارتكبت ضد الشعب السوري عام 2013.
ونظرت غرفة التحقيق في 15 مايو/أيار الماضي في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء مذكرة التوقيف باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
ومنذ العام 2021 يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيميائية ليل 4-5 أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق، ويوم 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الرئيس الأسد شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية وبسام الحسن مستشار الأسد للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عدة وصفتها بالمطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه.
ووضع قضاة التحقيق حججا "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية"، حسبما أكد مصدر مطلع للوكالة.
من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "بالإجماع يعتبر حتى الآن" أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم "مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية" مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في أغسطس/آب 2013" أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن "يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".
الوصول إلى العدالةوصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وقالت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر "إن الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب".
واعتبرت المحاميتان أن "الخطورة غير العادية للوقائع التي تتمثل بارتكاب هجمات كيميائية متكررة ضد شعبه من ناحية، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيرا للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة".
وسوريا ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن أن يبقى بشار الأسد -الذي خلف والده حافظ في العام 2000- رئيسا حتى وفاته.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت -التي تتولى الدفاع عن 7 ضحايا- "عبرنا مرحلة تتعلق بالحصانة الوظيفية، ونأمل أن نعبر مرحلة أخرى الأربعاء".
وفي الأشهر الأخيرة حركت عدة قرارات خطوطا تتعلق بالحصانة الوظيفية الممنوحة لعملاء دولة أجنبية.
وحُكم على 3 من كبار المسؤولين في النظام السوري في مايو/أيار الماضي بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقضت محكمة الجنايات بأن "الجرائم ضد الإنسانية (…) لا يمكن أن تشملها هذه الحصانة حين يؤدي إسقاطها إلى حماية الإنسانية في قيمها الأساسية والعالمية".
وفي 5 يونيو/حزيران الجاري توصلت محكمة الاستئناف في باريس إلى النتيجة نفسها بشأن الحاكم السابق للبنك المركزي السوري (2005-2016) أديب ميالة، وقضت بأن "طبيعة الجرائم" المتهم بها "تشكل استثناء يبرر استبعاد الاستفادة من الحصانة الوظيفية".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»