مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
نفى مصدر مصري رفيع المستوى، السبت، صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن "تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية".
وقال المصدر الذي لم تسمه (القاهرة الإخبارية)، إن "مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية".
وكانت قد علنت مصر، عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فإن التقدم للتدخل في الدعوى المشار إليها "يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع"
وذكر البيان أن دفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم أدى لخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت لخلق ظروف غير قابلة للحياة بقطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
مقرر أممي: إسرائيل تستمر بجرائم الإبادة في قطاع غزة
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن استمرار إسرائيل في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو "استمرار لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وأوضح فخري في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن إسرائيل ترفض مجددا المساعدات الإنسانية في غزة، وأن العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال يتصاعد.
وذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تواصل عملها رغم الضغوط والعراقيل
الإسرائيلية.
وأكد على أهمية مساعدة الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة، مبينا أن إسرائيل تجوّع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وأضاف: "هذه أسرع عملية تجويع في التاريخ الحديث".
ودعا فخري المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل واسعة النطاق تشمل العديد من المجالات من الاقتصاد إلى الدبلوماسية.
ومطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلق الاحتلال الإسرائيلي مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.