حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على فرض دفعة جديدة من العقوبات على روسيا وصفتها بـ"القوية والمهمة"، في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسي ضدّ أوكرانيا.
وأعلنت بلجيكا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي على منصة "إكس" أن هذه الحزمة من العقوبات "توفر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ندد أمس في ختام مباحثاته مع زعيم كوريا الشماليه كيم جونغ أون في بيونغ يانغ بسياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب قائلا "نحن نعارض ممارسة فرض العقوبات والقيود ذات الدوافع السياسية. مثل هذه الإجراءات غير المشروعة تؤدي فقط إلى تقويض النظام الاقتصادي والسياسي العالمي".
وشدد بوتين على ضرورة "إعادة النظر في نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن الدولي" وقال "أود أن أشير إلى ضرورة إعادة النظر في نظام القيود لأجل غير مسمى، النظام الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، والذي تم بإلهام من الولايات المتحدة وحلفائها. يجب أن تتم مراجعته".
وقبل نحو أسبوع، كشفت الولايات المتحدة النقاب عن حزمة واسعة من العقوبات التي تهدف إلى تقييد جهود موسكو الحربية في أوكرانيا وزيادة المخاطر بالنسبة للبنوك الأجنبية التي تواصل التعامل مع روسيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء قبل الماضي عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد في مسعى لمنع روسيا من الحصول على المنتجات والخدمات اللازمة لاستمرار إنتاجها العسكري من أجل حربها في أوكرانيا، وتشمل العقوبات عشرات من الموردين الصينيين.
وتهدف الخطوة إلى الحد من قدرة الجيش الروسي على الاستفادة من بعض التقنيات الأميركية، وتستهدف أيضا كيانات في آسيا وأوروبا وأفريقيا.
كما قالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على أهم قطاعات البنية التحتية المالية الروسية، ومن بينها بورصة موسكو التي تدير أكبر الأسواق العامة في البلاد للأسهم والدخل الثابت والصرف الأجنبي وغيرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على شخصين وكيانات بتهمة الانتماء إلى شبكة سلاح إيرانية
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء عقوبات على شخصين وعدة كيانات في إيران والإمارات والصين، متهمة إياهم بالانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار تصعيد الضغوط على طهران.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة العدل، استهدفت ستة كيانات وفردين، متهمة إياهم بتوفير مكونات طائرات مسيرة لصالح إحدى الشركات الرائدة في تصنيع هذه الطائرات ضمن البرنامج الإيراني.
وفي بيان رسمي، صرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن استخدام إيران للطائرات المسيرة والصواريخ، سواء لدعم وكلائها في المنطقة أو لتزويد روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا، يمثل تهديداً للمدنيين والأفراد الأمريكيين وحلفاء واشنطن.
وأضاف أن الوزارة ستواصل استهداف المجمع الصناعي العسكري الإيراني والحد من قدرته على نشر الطائرات المسيرة والأسلحة التقليدية التي قد تصل إلى جهات تزعزع الاستقرار.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، شملت العقوبات الجديدة كياناً واحداً وفردين في إيران، إلى جانب كيان واحد في الصين وأربعة كيانات في الإمارات، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي استأنفها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص صادراتها النفطية ومنعها من تطوير سلاح نووي.
وكان ترامب قد أصدر مذكرة في شباط/فبراير الماضي تأمر بتكثيف العقوبات على إيران، مهدداً طهران بالقصف وفرض رسوم جمركية إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيوداً على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، وأعاد فرض إجراءات اقتصادية صارمة على طهران.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بشكل كبير القيود التي كان الاتفاق يفرضها على تخصيب اليورانيوم، فيما تؤكد إدارة ترامب أن استراتيجيتها تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران.
وشملت العقوبات التي فرضها كل من ترامب وبايدن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهي شبكة من الناقلات التي تقوم بتصدير النفط الإيراني بطرق غير قانونية، إضافة إلى شبكة دولية من الشركات المتهمة بالمساعدة في عمليات التهريب.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة