حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على فرض دفعة جديدة من العقوبات على روسيا وصفتها بـ"القوية والمهمة"، في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسي ضدّ أوكرانيا.
وأعلنت بلجيكا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي على منصة "إكس" أن هذه الحزمة من العقوبات "توفر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ندد أمس في ختام مباحثاته مع زعيم كوريا الشماليه كيم جونغ أون في بيونغ يانغ بسياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب قائلا "نحن نعارض ممارسة فرض العقوبات والقيود ذات الدوافع السياسية. مثل هذه الإجراءات غير المشروعة تؤدي فقط إلى تقويض النظام الاقتصادي والسياسي العالمي".
وشدد بوتين على ضرورة "إعادة النظر في نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن الدولي" وقال "أود أن أشير إلى ضرورة إعادة النظر في نظام القيود لأجل غير مسمى، النظام الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، والذي تم بإلهام من الولايات المتحدة وحلفائها. يجب أن تتم مراجعته".
وقبل نحو أسبوع، كشفت الولايات المتحدة النقاب عن حزمة واسعة من العقوبات التي تهدف إلى تقييد جهود موسكو الحربية في أوكرانيا وزيادة المخاطر بالنسبة للبنوك الأجنبية التي تواصل التعامل مع روسيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء قبل الماضي عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد في مسعى لمنع روسيا من الحصول على المنتجات والخدمات اللازمة لاستمرار إنتاجها العسكري من أجل حربها في أوكرانيا، وتشمل العقوبات عشرات من الموردين الصينيين.
وتهدف الخطوة إلى الحد من قدرة الجيش الروسي على الاستفادة من بعض التقنيات الأميركية، وتستهدف أيضا كيانات في آسيا وأوروبا وأفريقيا.
كما قالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على أهم قطاعات البنية التحتية المالية الروسية، ومن بينها بورصة موسكو التي تدير أكبر الأسواق العامة في البلاد للأسهم والدخل الثابت والصرف الأجنبي وغيرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
روسيا: العقوبات الأمريكية تسرّع انهيار هيمنة الدولار عالمياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفارة الروسية في القاهرة، في بيان رسمي، أن روسيا ودول مجموعة البريكس لا تتخذ قرار التخلي عن الدولار في التجارة العالمية بمحض إرادتها، بل تجد نفسها مضطرة لذلك نتيجة القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي تعرقل استخدام الدولار والنظام المصرفي الأميركي في التعاملات المالية.
وأشار البيان إلى أن واشنطن، من خلال فرض عقوبات مصرفية على الدول التي تعارض سياساتها وتهديدها بفرض رسوم جمركية باهظة، تدفع العديد من الدول إلى تسريع التحول نحو استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية الدولية، لضمان استمرار تبادلها الاقتصادي بعيدًا عن الضغوط الأميركية.
وأضافت السفارة أن هذه السياسات تؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الأميركي، حيث يؤدي إغلاق السوق أمام السلع الأجنبية إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطن الأميركي.
وخلص البيان إلى أن محاولات واشنطن للحفاظ على هيمنتها المالية تساهم في تآكل نفوذها الدولي، وتقليص دور الدولار في الاقتصاد العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت