نتنياهو يوافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية بمشاركة بن غفير
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية تشاورية مصغرة بمشاركة وزير الأمن إيتمار بن غفير.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن نتنياهو وافق على ضم بن غفير إلى الهيئة الأمنية الجديدة لإرضائه وإقناعه بالتصويت لصالح قانون تعيين الحاخامات.
لكن وزير الأمن رفض ذلك وأصر على مطلبه أن يكون عضوًا في ما يعرف بالمطبخ السياسي المصغر الذي حل محل مجلس الحرب، كي يكون شريكًا في اتخاذ القرارات وإدارة الحرب.
وقد لوّح بن غفير بالاستقالة من الائتلاف الحكومي قائلا إنه لن يبقى في حكومة ترفع الراية البيضاء إذا لم تستمر الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان.
وكان نتنياهو قد حل مجلس الحرب -الذي شكل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول- بعد استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت وطلب بن غفير ووزير المالية يتسلئيل سموتريتش الانضمام إليه.
ويوم الثلاثاء، سحب نتنياهو مشروع قانون الحاخامات من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، بداعي عدم وجود أغلبية لصالحه.
وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات، في المدن من السلطات المحلية، إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي من حزب شاس الديني.
وتعتبر الهيئة الوزارية الأمنية التشاورية جزءا من المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وبوسعها الاستماع لتقارير أمنية واسعة.
وتُتخذ القرارات في الحكومة الإسرائيلية على مستويين، الأول هو الحكومة الموسعة، والثاني هو الكابينت.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين هددا مرارا بإسقاط الحكومة، في حال قررت إنهاء الحرب على غزة عبر إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة