نتنياهو يوافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية بمشاركة بن غفير
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية تشاورية مصغرة بمشاركة وزير الأمن إيتمار بن غفير.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن نتنياهو وافق على ضم بن غفير إلى الهيئة الأمنية الجديدة لإرضائه وإقناعه بالتصويت لصالح قانون تعيين الحاخامات.
لكن وزير الأمن رفض ذلك وأصر على مطلبه أن يكون عضوًا في ما يعرف بالمطبخ السياسي المصغر الذي حل محل مجلس الحرب، كي يكون شريكًا في اتخاذ القرارات وإدارة الحرب.
وقد لوّح بن غفير بالاستقالة من الائتلاف الحكومي قائلا إنه لن يبقى في حكومة ترفع الراية البيضاء إذا لم تستمر الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان.
وكان نتنياهو قد حل مجلس الحرب -الذي شكل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول- بعد استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت وطلب بن غفير ووزير المالية يتسلئيل سموتريتش الانضمام إليه.
ويوم الثلاثاء، سحب نتنياهو مشروع قانون الحاخامات من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، بداعي عدم وجود أغلبية لصالحه.
وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات، في المدن من السلطات المحلية، إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي من حزب شاس الديني.
وتعتبر الهيئة الوزارية الأمنية التشاورية جزءا من المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وبوسعها الاستماع لتقارير أمنية واسعة.
وتُتخذ القرارات في الحكومة الإسرائيلية على مستويين، الأول هو الحكومة الموسعة، والثاني هو الكابينت.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لبن غفير وسموتريتش، اللذين هددا مرارا بإسقاط الحكومة، في حال قررت إنهاء الحرب على غزة عبر إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 قضايا مخدرات في حملة أمنية بأسوان
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.
ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو).. بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية").
اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما ورد بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد