نائب يحدد 3 نقاط لدرء مخاطر حرائق الدوائر الحكومية في العراق- عاجل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب، صباح الشيخ حيبب، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، 3 نقاط لدرء مخاطر حرائق الدوائر في العراق,
وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مستوى الحرائق يرتفع بنسبة لا تقل عن 50% مع حلول موسم الصيف ولأسباب عدة وهي تؤدي الى خسائر تصل الى المليارات من الدنانير على مستوى البلاد بعضها يكون قاسيا خاصة في المجمعات و الأسواق لأنها تقطع مصادر رزق الالاف".
وأضاف ان "احتياطات الدوائر والمؤسسات لدرء الحرائق ليست بالمستوى الطموح من ناحية الاعتماد على إرشادات الدفاع المدني ما يستدعي ان يقوم الأخير بكشف شامل لكل دائرة ويحدد السلبيات ويحمل الدوائر مسؤولية أي حرائق لأنه الاجراء الأمثل".
وبين حبيب ان "إعادة تبني خطة شاملة لتحصين دوائر ومؤسسات الدولة من الحرائق واعتماد منهج شامل من قبل الدفاع المدني في التقييم ووضع عقوبات مشددة حيال أي تهاون او تقصير هي السبل الثلاثة التي تسهم في حماية الدوائر من أي حرائق مستقبلية".
وشدد على "ضرورة تدريب الدوائر على خطط الطوارئ عند حدوث حريق والسعي الى انشاء الغرف المحصنة التي تحمي الأقسام المهمة والوثائق والمستندات من أي اضرار تصيبها اذا ما حصل حريق".
يذكر ان مديرية الدفاع المدني، أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن إخماد حريق نشب في بناية تجارية بمنطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.
وذكر بيان للمديرية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية متعددة الطوابق متخذ كمخزن للمواد الإنشائية ومحلات تجارية مشيدة أجزاء منها بالواح السندويج بنل سريع الاشتعال"، مبيناً، ان "البناية في مجالها مخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني تقع بمنطقة الشعب شمال شرق ببغداد".
وأشار الى "استنفار فرق الدفاع المدني وطوقت النيران وعزلت البناية المحترقة عن ما يجاورها من أبنية ودور سكنية وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".
وطلب الدفاع المدني بحسب البيان "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
إعداد: قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها