إسرائيل تعيد اعتقال عزيز الدويك رئيس البرلمان الفلسطيني المنحل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
فلسطين – اعتقل الجيش الإسرائيلي، الخميس، عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المنحل)، بعد أسبوع من إفراجه عنه، فيما أدانت حركة الفصائل الفلسطينية ذلك وحملت إسرائيل المسؤولية عن حياته وسلامته.
وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن السلطات الإسرائيلية اقتحمت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة واعتقلت الدويك بعد التنكيل به أمام عائلته.
وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية فرضت حصارا على منزل الدويك (75 عاما) قبل أن تعتقله.
والخميس الماضي أفرجت إسرائيل عن الدويك عند حاجز الظاهرية العسكري بمدينة الخليل بعد فترة اعتقال دامت 6 شهور.
واعتقل الدويك في17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وهي المدة التي قضاها بالفعل.
والاعتقال الإداري قرار عسكري تحت مزاعم وجود “تهديد أمني” دون توجيه لائحة اتهام، يمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.
ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال متحدث نادي الأسير الفلسطيني ماجد النجار، للأناضول، إن الدويك يمر بظروف صحية “صعبة جدا” في سجن النقب جنوب إسرائيل.
وأضاف النجار وقتها أن الدويك “منذ اعتقاله، لا يتلقى العلاج الطبي المناسب، وتطالب عائلته وأبناؤه بالسماح لها بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي”.
وأشار إلى أنه “يعاني أيضا من الأنيميا (فقر الدم) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري”، موضحا أنه سبق أن “أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى”.
من جهتها أدانت حركة الفصائل الفلسطينية بأشد العبارات قيام الاحتلال الإسرائيلي المجرم بإعادة اعتقال الدويك، بعد أيام قليلة من الإفراج عنه، وبطريقة وحشية وانتقامية”.
وأكدت عبر منصة تلغرام “أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي كسر إرادة دويك وإرادة المعتقلين الفلسطينيين الأبطال، لن تجدي نفعاً، وستبوء بالفشل”.
وطالبت حركة الفصائل المجالس التشريعية في دول العالم، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية إدانة هذه الجريمة ، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج عن الدويك، ووقف هذه الممارسات العدوانية والانتقامية بحق الدويك وكل الأسرى الأبطال.
وحملت حركة الفصائل إسرائيل كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الدويك، وفق ذات البيان.
وتولى الدويك، رئاسة المجلس التشريعي منذ فوز حركة الفصائل بأغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، وحتى إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن المحكمة الدستورية في رام الله قررت حل المجلس أواخر 2018.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرفض أي رؤية لتهجير الشعب الفلسطيني ويدينها
الثورة نت/..
أكد البرلمان العربي أن أي رؤية تدعو إلى السيطرة على قطاع غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، مدانة ومرفوضة جملة وتفصيلا وانتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء تحت شعار “إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة”، برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي.
وأكد البرلمان العربي رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، معتبرا أن أي محاولات لفرض التهجير بكل صوره على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن هذه الخطة غير العادلة لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وأعرب عن رفضه التام لأي مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم القبول بأي محاولات لتغيير المعادلة وفرض واقع جديد للتهجير وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
ودعا البرلمان الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة، لا سيما تصريحات الرئيس الأميركي ترمب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وطالب البرلمان العربي بضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، معربا عن رفضه التام أي محاولات لتقسيم القطاع، كما طالب بالعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، وبما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع حتى الآن بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأدان التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، لا سيما الهجوم العسكري الوحشي على مدينتي جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة ومخيماتهما، واستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، الذي بدأه الاحتلال منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية