صادرات السيارات الكورية تسجل مستوى قياسيا في مايو
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، لتسجل مستوى قياسيا، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة، وذلك وفق بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، الخميس.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن الوزارة قولها، إن القيمة الإجمالية لشحنات السيارات وصلت إلى 6.
ومن حيث الحجم، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 254.496 وحدة خلال الشهر الماضي، مدفوعة بشعبية السيارات الصديقة للبيئة، حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.18 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، نمت صادرات السيارات بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 30.8 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأي خمسة أشهر أولى على الإطلاق.
وحددت الحكومة الكورية هدف تصدير السيارات وقطع غيار السيارات لهذا العام عند 100 مليار دولار، وتعهدت بتقديم الدعم للشركات المصدرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صادرات السيارات السيارات كوريا الجنوبية صادرات السيارات أسواق على أساس سنوی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان