تعرف على تخصصات جامعة مصر للمعلوماتية.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشفت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، تفاصيل التخصصات التي توفرها الجامعة للطلاب خريجي الثانوية العامة.
وقالت خلال حوارها برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى اليوم الأحد، إن الجامعة أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي كجامعة أهلية لا تهدف للربح.
وأكدت أن جامعة مصر للمعلوماتية، من أوائل الجامعات من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتةً إلى أنها جامعة تخصصية في علوم المستقبل والحاضر المطلوبة لسوق العمل المحلي والعالمي.
وأوضحت أنّ الجامعة تضم عدد من الكليات وهي هندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، وهندسة صناعية، وكلية علوم حاسب ومعلومات التي بها مسارات الذكاء الاصطناعي وعلوم هندسة البيانات وهندسة البرمجيات وبرمجة الألعاب الإلكترونية.
برامج تصميم الألعاب الالكترونيةوأشارت إلى أن الجامعة تضم كلية خاصة بتكنولوجيا الأعمال، وهي خليط بين إدارة العمل والتكنولوجيا، وتضم تخصص تحليل الأعمال بالذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، مشيرة إلى أن الجامعة تضم كلية للفنون الرقمية والتصميم، وهي مزيج بين الفنون والتكنولوجيا الحديثة ، حيث تتضمن برامج تصميم الألعاب الالكترونية وغيرها.
وأضافت أنّ الألعاب الإلكترونية سوق مفتوح وكبير، وهذا التخصص ليس متاحا في مصر حتى الآن، وبالتالي، فإنه يتم التركيز في الفنون الرقمية على الجوانب الفنية والرقمية، حيث يتعلم الطلاب البرمجة والاستخدامات المختلفة.
وواصلت: "عقدنا اتفاقيات مع كبرى الجامعات في العالم حتى نحاكي مناهجهم الدراسية، وندرس برامجهم عندنا كما نعمل على محاكاة معاملهم، ويمكن للطالب السفر في السنة الأخيرة للجامعة الأجنبية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة وزارة الاتصالات وزارة التعليم العالي الوفد بوابة الوفد الثانوية
إقرأ أيضاً:
تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبيةووفقا لتقرير برلماني عن مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون فإنَّه تنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
الخدمة الطبيةوتشمل الخدمة الطبية في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وكل الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
فيما تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة، أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بأنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض، قبل إجراء أي فحص أو جراحة ووافق المجلس على الإبقاء عليها: وهي التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات ومنها الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية