“بطلب من ليبيا”.. تونس تعلق على تأجيل فتح معبر راس اجدير
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قالت وزارة الداخلية التونسية إن تأجيل فتح معبر راس اجدير إلى يوم الاثنين القادم كان بناء على طلب من السلطات الليبية.
وأوضحت الداخلية التونسية أن المعبر سيبقى على وضعيته الحالية إلى الاثنين القادم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وأشارت الوزارة إلى استمرار حركة مرور الحالات الاستعجالية والطبية والدبلوماسية.
وأمس، أعلنت وزارة الداخلية تأجيل افتتاح منفذ رأس اجدير الحدودي أمام حركة سفر المواطنين إلى يوم الاثنين القادم وذلك لاستكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بشكل كامل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المنفذ حاليا ما يزال مفتوحا أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الأربعاء الماضي افتتاح منفذ رأس اجدير جزئيا أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية مشيرة إلى أن فتح المعبر كليا أمام مواطني البلدين سيكون في الـ20 من يونيو الجاري.
المصدر: وزارة الداخلية التونسية + وزارة الداخلية الليبية
راس اجدير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف راس اجدير
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل