عصابات مسلحة تسطو على ملايين الدولارات من بنوك غزة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن عمليات سطو نفذتها "عصابات مسلحة"، بما في ذلك جماعات مدعومة من حماس، على البنوك في شمال قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين.
وتسببت عمليات السطو في نهب ما لا يقل عن 120 مليون دولار أو ثلث الأموال النقدية في خزائن البنوك بغزة، وفق تقديرات الأمم المتحدة، التي اطلعت عليها "فاينانشال تايمز".
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن البنوك في شمال غزة لا تزال تحتفظ بأموال نقدية تقدّر بحوالي 240 مليون دولار أخرى موجودة بخزائن دفن بعضها في "خرسانة أسمنتية"، من أجل منع نهبها بعد انهيار النظام المدني في القطاع المحاصر.
وأثارت عمليات السطو مخاوف بين المسؤولين الإسرائيليين من أن بعض الأموال يمكن أن تزيد من تأجيج "تمرد" حماس، مع سيطرة الحركة المسلحة على الأوراق النقدية "النادرة" في القطاع المحاصر منذ اندلاع الحرب.
وأدت الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر على خلفية هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل، وما تبعها من رد إسرائيلي، إلى الحد من توافر الأوراق النقدية بالقطاع، حيث يتعين على السكان دفع رسوم قبل أسبوع ليتمكنوا من الانضمام إلى "طابور" أمام جهاز الصراف آلي وسط غزة، وهو واحد من بين عدد قليل من الأجهزة المتبقية لسكان القطاع الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر عمليات السطو على البنوك "دراماتيكية"، وقعت يومي 17 و18 أبريل الماضي، على بنك فلسطين، وهو أكبر مؤسسة مالية فلسطينية، حيث بعد صب خرسانة حول قبو فرعه بمنطقة الرمال من أجل حماية الأموال من النهب، وقع انفجارا وتلا ذلك عملية سرقة.
ونقلت "فاينانشال تايمز" عن أحد الشهود قوله إن الأوراق النقدية كانت "ترفرف في الهواء"، حيث هرب اللصوص وبحوزتهم ما يقدر بنحو 31 مليون دولار بعملات مختلفة، وفقا لوثيقة داخلية أرسلت إلى مساهمي البنك واطلعت عليها الصحيفة، التي ذكرت أنه في اليوم التالي وجد العملاء والتجار الذين حضروا إلى الفرع لسحب ودائعهم "مجموعات مسلحة موجودة بالفعل داخل الفرع".
وقدّر بنك فلسطين أنه تم الاستيلاء على 36 مليون دولار في عملية السرقة الثانية، التي "جاءت بناء على أوامر من أعلى سلطة في غزة"، في إشارة ضمنية إلى حماس التي تحكم القطاع قبل الحرب، وفقا للصحيفة.
وبينما هددت عمليات السطو موظفي بنك فلسطين، فإن أكثر من 70 مليون دولار مسروقة "لا تهدد استقراره"، وذلك بالنظر إلى إجمالي ودائع العملاء لديه البالغة 5.41 مليار دولار، والتي يوجد معظمها بالضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن بيان صادر من بنك فلسطين قوله: "منذ بداية الحرب، اتخذ البنك جميع الاحتياطات والأحكام اللازمة لضمان بقاء سلامته واستقراره كمؤسسة، والحفاظ على ودائع العملاء حتى في ظل أسوأ السيناريوهات".
وأضاف أن تقديرات المبالغ المسروقة "لا يمكن التأكد منها بسبب صعوبة تقدير الأضرار على أرض الواقع".
ويحرص المصرفيون على عدم إلقاء اللوم بشكل مباشر على حماس، لكن وجود هذا المبلغ من المال في أيدي "السلطة العليا" بغزة من المرجح أن يؤدي إلى تأجيج "التمرد" ضد الجيش الإسرائيلي، حسبما نقلت "فاينانشال تايمز" عن اثنين من المسؤولين الإسرائيليين.
وجاءت عمليات السطو الكبيرة في أبريل الماضي، بعد موجة سرقة بدأت خلال وقت سابق على نطاق أكثر تواضعا، حيث تم نهب حوالي 7 ملايين دولار من فروع بنك فلسطين، معظمها من أجهزة الصراف الآلي على يد عصابات مسلحة "توغلت في المباني حسب الوثيقة الداخلية".
وتأتي عمليات نهب المصارف، في الوقت الذي يكافح فيه سكان غزة، الذين يعيش معظمهم فقرا مدفقا، للعثور على الأوراق النقدية لشراء الإمدادات الأساسية بعد 8 أشهر من الحرب.
ويستخدم سكان القطاع الشيكل الإسرائيلي، لكن الجيش الإسرائيلي منع دخول الأوراق النقدية الجديدة، مما أجبر الفلسطينيين العاديين على استخدام الدينار الأردني والدولار الأميركي، وفق الصحيفة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه صادر ما لا يقل عن 100 مليون شيكل (27 مليون دولار) من الأموال النقدية، و"حولها إلى بنك إسرائيل بالتعاون مع وزارة الدفاع من أجل منع حماس من الوصول إليها".
وزاد من تفاقم نقص الأوراق النقدية بقطاع غزة مع إرسال الفلسطينيون الأثرياء عشرات الملايين إلى شركة سياحة مصرية، والتي تطلب 5000 دولار للشخص الواحد على شكل أوراق نقدية جديدة بقيمة 100 دولار، لتمكينهم من الخروج من قطاع غزة، وفقا للصحيفة.
وفي غضون شهر من هجوم حماس المدمر على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أدى إلى اندلاع الحرب، كان من الواضح لبنك فلسطين أن الأموال النقدية الموجودة في فروعه ستشكل مشكلة.
وبينما كانت المناطق شمالي قطاع غزة مدمرة بسبب الحرب، أقنع البنك الفلسطيني الأمم المتحدة بتسيير قافلة لنقل أوراق نقدية بقيمة 50 مليون دولار إلى الجنوب، فيما لم يتم تنفيذ عملية ثانية لنقل الأموال حيث وجدت الأمم المتحدة أن غارة جوية إسرائيلية دمرت أحد الفروع.
وكتب البنك إلى المساهمين في مذكرة خلال وقت سابق من هذا العام "إن إخلاء الأموال النقدية من غزة أمر مستحيل تقريبا"، حيث ترك ذلك أكثر من 100 مليون دولار نقدا في فرعين في منطقة الرمال ووسط مدينة غزة، مما مهد الطريق للسرقات اللاحقة، حسب الصحيفة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
وقبل الحرب، كان في غزة أكثر من 90 ماكينة صرف آلي و56 فرعا للبنوك، بما في ذلك بنك فلسطين وبنك القاهرة عمّان وبنك القدس، وفقا للصحيفة التي أشارت أيضا إلى أنه "لا تزال التحويلات المصرفية حتى من الخارج، ممكنة في بعض الأحيان إلى البنوك المعترف بها دوليا، مثل بنك فلسطين، ولكن ثبت أن استخدام هذه الأموال أصبح صعبا ومكلفا بشكل متزايد".
وفي مايو الماضي، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، نظام مدفوعات إلكترونية بدون عمولة "لتعويض النقص في السيولة النقدية"، وفق "فاينانشال تايمز"، لكن إجراء عمليات التحويل تتطلب كهرباء وإنترنت، وكلاهما نادرا بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأموال النقدیة فاینانشال تایمز الأوراق النقدیة عملیات السطو ملیون دولار بنک فلسطین قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
سياسات الحوثيين النقدية.. عبث اقتصادي يفاقم أزمات اليمنيين
تواصل مليشيا الحوثي العبث بالسياسة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضاربة بعرض الحائط التداعيات الكارثية لقراراتها العشوائية التي تزيد من معاناة المواطنين.
ففي خطوة تكشف التخبط وسوء الإدارة، أعلن البنك المركزي في صنعاء المختطف من المليشيا رفع سقف السحب النقدي لصغار المودعين، تزامنًا مع إتلاف كميات ضخمة من العملة التالفة، في إجراءات وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تهدف إلى تضليل الشارع والتغطية على الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد.
عمّقت المليشيا الانقسام النقدي عبر فرض سياسات مالية انعزالية قطعت صنعاء عن الدورة المالية لبقية المحافظات، مما أدى إلى شح السيولة وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار رفع سقف السحب النقدي من 100 ألف إلى 200 ألف ريال شهريًا ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، بينما الحقيقة أن البنوك عاجزة عن تلبية الطلبات بسبب القيود المفروضة عليها من قبل سلطة الحوثيين.
واعتبروا أن الجماعة تحاول خداع المواطنين بإجراءات شكلية، بينما هي في الواقع تواصل مصادرة الأموال والاستحواذ على موارد النقد لصالح قياداتها والمجهود الحربي.
عمد الحوثيون إلى إتلاف 13 مليار ريال من العملة التالفة دون طباعة بدائل، في خطوة تعكس مدى العجز المالي الذي يواجهونه.
وأوضح خبراء أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة أخرى لتبرير سرقة السيولة النقدية وإخفاء فشلهم في إدارة القطاع المصرفي، حيث يدرك الحوثيون أن قدرتهم على طباعة عملة جديدة شبه معدومة بسبب العقوبات الدولية، وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى إجراءات تزيد من خنق الاقتصاد المحلي.
يتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عن خلق أزمة نقدية خانقة من خلال سياساتهم العبثية التي دمرت المنظومة المصرفية في صنعاء. فبدلًا من البحث عن حلول حقيقية لتخفيف معاناة اليمنيين، تواصل الجماعة نهب الاحتياطي النقدي وإغلاق أبواب البنوك أمام المودعين، ما يدفع المواطنين والشركات إلى اللجوء للسوق السوداء، حيث يتحكم تجار الحرب التابعون لها بأسعار العملات والفوائد المالية.
يتجه الوضع نحو مزيد من الانهيار، مع استمرار الحوثيين في فرض إجراءات غير مدروسة تزيد من عزلة صنعاء المالية وتفاقم أزمة السيولة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار والتجويع، حيث تفقد العملة المحلية قيمتها، وتزداد تكلفة المعاملات المالية، ويعاني المواطن من أزمة سيولة خانقة دون أي حلول تلوح في الأفق.
لقد أصبح واضحًا أن الحوثيين لا يديرون السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد أو حماية مصالح المواطنين، بل يستخدمونها كأداة للابتزاز والسيطرة ونهب الأموال.
ومع استمرار هذا النهج الكارثي، يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة مستقبلاً مظلمًا، حيث يتفاقم الانقسام النقدي، وتغيب أي مؤشرات على إصلاح اقتصادي، بينما تتكدس ثروات قيادات الحوثي على حساب معاناة الملايين.