تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024.. الأرجنتين تحافظ على الصدارة وتقدم البرازيل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر يونيو الجاري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة والتي شهدت منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، مع استمرار منتخب الأرجنتين في الصدارة.
وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف منذ ديسمبر 2022 بعدما فاز بلقب كأس العالم على حساب فرنسا بركلات الترجيح في قطر، ولا يزال منتخب فرنسا يلاحقه في الوصافة، كما شهد التصنيف تقدم البرازيل مركزًا ليحتل المرتبة الرابعة، في حين حدث تراجع من جانب منتخبي إنجلترا وإيطاليا.
وشهدت عدد من المنتخبات ثباتًا في المراكز بالتصنيف الشهري المعلن، وهي: إسبانيا، بلجيكا، البرتغال، هولندا، بينما تقدمت أوروجواي مركزًا لتحتل التصنيف الرابع عشر، في حين تتواجد ألمانيا في المركز السادس عشر، وتتقدم اليابان إلى المركز السابع عشر وتراجع السنغال مركزًا لتحتل المرتبة الـ 18.
ترتيب أول 10 منتخبات عالمية في تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024
1- الأرجنتين
2- فرنسا
3- بلجيكا
4- البرازيل
5- إنجلترا
6- البرتغال
7- هولندا
8- إسبانيا
9- كرواتيا
10- إيطاليا
ترتيب أول 10 منتخبات أفريقية في تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024:
المغرب - الأول أفريقيًا والـ12 عالميًا، 1669.44 نقطة.
السنغال - الثاني أفريقيًا والـ18 عالميًا، 1623.34 نقطة.
مصر - الثالث أفريقيًا والـ36 عالميًا، 1502.34 نقطة.
كوت ديفوار - الرابع أفريقيًا والـ37 عالميًا، 1499.69 نقطة.
نيجيريا - الخامس أفريقيًا والـ38 عالميًا، 1498.93 نقطة.
تونس - السادس أفريقيًا والـ41 عالميًا، 1494.06 نقطة.
الجزائر - السابع أفريقيًا والـ44 عالميًا، 1474.13 نقطة.
الكاميرون - الثامن أفريقيًا والـ49 عالميًا، 1458.47 نقطة.
مالي - التاسع أفريقيًا والـ50 عالميًا، 1456.74 نقطة.
جنوب أفريقيا - العاشر إفريقيًا والـ59 عالميًا، 1416.66 نقطة.
لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصنيف الشهري للمنتخبات منتخب الأرجنتين التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم كأس العالم 2026 كاس العالم منتخب فرنسا البرازيل إنجلترا البرتغال ألمانيا هولندا اليابان أفریقی ا عالمی ا
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر). وبلغت بذلك نسبة الشمول المالي في مصر 71.5% بنهاية يونيو 2024.
عوامل النجاح: دعم الدولة والمبادرات المجتمعيةهذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟