عربي21:
2025-03-03@17:07:18 GMT
مصدر يمني لـعربي21: صراع محتدم داخل الرئاسي.. ما علاقة أبو ظبي؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كشف مصدر يمني مطلع عن صراع محتدم داخل مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن والحكومة التابعة له مع الأعضاء الموالين لدولة الإمارات في المجلس، بدت ملامحه في التكشف من جديد.
وقال المصدر لـ"عربي21"مشترطا عدم كشف هويته، إن تجليات هذا الصراع بدت من خلال التوجيه الذي أصدره، عيدروس الزبيدي، عضو المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي إلى رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك بشأن اتفاقية مرتقبة مع مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة ميناء عدن الاستراتيجي.
وكان الزبيدي، عضو مجلس الرئاسة اليمني والذي يتزعم الانفصاليين المدعومين إماراتيا، قد طالب رئيس الوزراء بن مبارك بالإفصاح عن الوضع القانوني والإداري والمالي لشركة عدن لتطوير الموانئ.
وذكرت الوثيقة التي حملت الطلب والمؤرخة في 12 يونيو/ حزيران الحالي والموجهة لرئيس الحكومة اليمنية أن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي "على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية".
وجاء هذا التوجيه من عيدروس الزبيدي إلى بن مبارك، بعد يومين من "منع فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من دخول مقر شركة عدن لتطوير الموانئ لمراجعة أعمال وحسابات الشركة منذ يناير/ كانون الثاني من العام الجاري".
وكان رئيس الوزراء اليمني قد طالب المدير التنفيذي لشركة تطوير ميناء عدن في مذكرة صادرة في 10 يونيو الجاري "بتمكين فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة كافة أعمال الشركة والحصول على جميع الوثائق والسجلات بصورة عاجلة"، محذرا إياه بـ"إجراءات قانونية صارمة حال ممانعته ذلك".
وحسب المصدر اليمني المطلع فإن توجيه رئيس الوزراء ربما أثار حفيظة الزبيدي ودفعه ومن خلفه دولة الإمارات إلى هكذا خطوة ربما لاستباق أي خطوات حكومية قد تقدم عليها لتفعيل نشاط ميناء عدن الملاحي في ظل العجز المالي والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها".
ويدار ميناء الحاويات في عدن حاليا من قبل "شركة عدن لتطوير الموانئ" وهي شركة يمنية تابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن تم إنشاؤها في العام 2013 كشركة تابعة لسلطات الميناء عقب خروج موانئ دبي العالمية من الميناء.
فيما تسعى الإمارات على ما يبدو عبر وكلائها في المجلس الرئاسي إلى الاستحواذ من جديد على إدارة ميناء عدن، وقطع الطريق أمام مشروع "الحزام والطريق الصيني"، مع تعاظم التنافس الأمريكي الصيني ـ والذي يأتي هذا الميناء في قلب هذا المشروع لولا الحرب الدامية منذ 9 سنوات.
ووقع اليمن منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في العاصمة الصينية بكين على اتفاقية توسعة وتعميق محطة الحاويات بميناء عدن بين مؤسسة موانئ خليج عدن والشركة الصينية لهندسة الموانئ المحدودة، وذلك في إطار زيارة الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي للصين وقتئذ.
وشمل الاتفاق إدارة ميناء شنغهاي للمنطقة الحرة بعدن وإنشاء شركة نقل بحري خفيف ومتوسط بين البلدين.
ويتضمن المشروع بناء رصيف إضافي بطول ألف متر وعمق 18 مترا وتعميق وتوسعة القناة الملاحية الخارجية بطول 7400 متر وعرض 250 مترا وعمق 18 مترا، إضافة إلى القناة الملاحية الداخلية بطول 3800 متر وعرض 230 مترا وعمق 18 مترا.
وبسبب الحرب جمدت بكين مشروع تطوير ميناء عدن، والذي كان متوقعا البدء بتنفيذه مطلع العام 2015.
وفي السياق، حذر عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال من محنة جديدة قد يمر بها ميناء عدن.
وقال عشال معلقا على الوثيقة الموجهة للحكومة عبر منصة (إكس) إنه "بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الأولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي.
وتابع : والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد الذي وصفه بـ "المصيبة"، وفق تعبيره.
بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقدالكارثي و الثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لانهاء العقد المصيبة
في الافق تلوح كارثةجديدة بسبب اوضاع الانقسام التي نعيشهاوحالة الفسادالمسيطرة pic.twitter.com/tD6mGn6izQ — علي عشال (@ali_ashal) June 17, 2024
وفي العام 2013 أنهى اليمن اتفاقية تأجير ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية، مقابل تعويض 35 مليون دولار قدمتها اليمن لموانئ دبي عقب اتهامها بالفشل في إدارة الميناء.
وحاليا، يشهد ميناء عدن تراجعا مهولا في النشاط الملاحي بسبب التحديات الأمنية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، الخاضعة لسيطرة تشكيلات انفصالية تابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي، في الوقت الذي لا يزال ضباط إماراتيين يتمركزون في مقر قوات "الحزام الأمني" الممولة من أبوظبي داخل الميناء الاستراتيجي منذ استعادة عدن عام 2015 من جماعة الحوثي.
وتسعى أبوظبي إلى قطف ثمار مشاركتها العسكرية في الحرب ضد الحوثيين بقيادة السعودية، وفق مراقبين عبر اتفاقيات أمنية واقتصادية، ومنها على الصعيد الاقتصادي "العودة لإدارة ميناء عدن الاستراتيجي من خلال توقيع اتفاقية مع مؤسسة موانئ خليج عدن للاستثمار في الميناء وتطويره وإعداده ليصبح قاعدة انطلاق في المنطقة الحاكمة لطرق التجارة الممتدة بين خليج هرمز وبحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي والأطلنطي وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس والبحر المتوسط".
وتستغل الدولة الخليجية حضورها الأمني والعسكري الذي راكمته طيلة سنوات الحرب من تشكيلات أمنية وعسكرية مولتها في محافظات جنوب وشرق اليمن ومن بينها العاصمة عدن، للضغط على السلطات اليمنية لتمرير مثل هذه الاتفاقيات.
وكان الرئيس اليمني السابق هادي، قد طلب من الحكومة الصينية عام 2018 "تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2013، لتطوير ميناء عدن في مشروع تبلغ تكلفته 507 ملايين دولار بتمويل صيني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن عدن الحوثي اليمن صنعاء عدن الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار میناء عدن خلیج عدن
إقرأ أيضاً:
مسؤول أوكراني يتحدث لـعربي21 عن الدعم الأوروبي والتوتر مع أمريكا
قال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، أنطون جيراشينكو، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن بلاده لن تتمكن من الصمود في وجه روسيا بدون أوروبا، مؤكدا أن القمة الأوروبية التي عقدت في لندن الأحد، دليل على حاجة الطرفين للوحدة في وجه التحديات.
ومتحدثا عن توتر العلاقة مع أمريكا، قال جيراشينكو، إن الرئيس الأوكراني سيبذل قصارى جهده لاستعادة الحوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: " لقد ساعد الشعب الأمريكي في إنقاذ الشعب الأوكراني، وتسعى أوكرانيا والرئيس زيلينسكي إلى علاقة قوية مع الولايات المتحدة".
ويرى المسؤول الأوكراني أن توقيع اتفاق المعادن مع أمريكا يمكن أن يمثل الخطوة الأولى نحو ضمانات أمنية، لكن مجرد وقف إطلاق النار، بدون ضمانات أمنية، يشكل خطرًا كبيرًا على أوكرانيا، لأنه لا يضمن عدم تكرار الهجوم الروسي.
واختتمت في العاصمة البريطانية لندن، الأحد، قمة رفيعة المستوى ناقشت توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا وتحقيق سلام دائم فيها، شارك فيها قادة ووزراء من أوكرانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا وتركيا وفنلندا والسويد وجمهورية التشيك ورومانيا.
تاليا نص حوار "عربي21" مع أنطون جيراشينكو:
ما الدور الذي تأمل أن تلعبه أوروبا كشريك استراتيجي لأوكرانيا في ظل التوترات الأخيرة في العلاقات مع الولايات المتحدة؟
تحتاج أوكرانيا وأوروبا إلى بعضهما البعض لضمان الأمن الدائم في القارة. لقد كانت أوروبا دائمًا ولا تزال الشريك الاستراتيجي لأوكرانيا. تمتلك أوروبا إنتاج الأسلحة، ومرافق التدريب، والموارد المالية لدعم أوكرانيا، بينما تقاتل أوكرانيا من أجل أمن أوروبا.
لن تتمكن أوكرانيا من الصمود في وجه روسيا بدون أوروبا، ولن تكون أوروبا آمنة بدون أوكرانيا. قوتنا في وحدتنا، وأعتقد أن قمة اليوم في لندن تُظهر أن القادة الأوروبيين يدركون ذلك جيدًا.
هل هناك جهود جارية لإصلاح العلاقة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي؟
سيبذل الرئيس زيلينسكي بلا شك قصارى جهده لاستعادة الحوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائد الشعب الأمريكي. لقد ساعد الشعب الأمريكي في إنقاذ الشعب الأوكراني، وتسعى أوكرانيا والرئيس زيلينسكي إلى علاقة قوية مع الولايات المتحدة.
تشعر أوكرانيا بامتنان عميق للولايات المتحدة على كل الدعم الذي قدمته.
لقد دار حوار متوتر بين الرئيسين، لكن بلدينا لا يزالان شريكين استراتيجيين. هناك حاجة إلى حوار صريح ومفتوح بين الجانبين لتوضيح الأهداف المشتركة.
العلاقات بين الرئيسين أكبر من مجرد علاقة بين زعيمين، فهي تعكس الروابط والعلاقات بين شعبينا.
سيظل الأوكرانيون ممتنين للأمريكيين على مساعدتهم.
كيف تقيّم التغير الأخير في موقف الولايات المتحدة تجاه الحرب في أوكرانيا؟ وما الأسباب وراء هذا التغيير؟
من وجهة نظري، لتحقيق سلام دائم، يجب أولًا وقبل كل شيء أن تغيّر روسيا وبوتين موقفهما من الحرب. وقف الحرب يعتمد على بوتين نفسه، وحتى الآن، لا يبدو أنه ينوي التوقف. لم يتم العثور على حجج مقنعة تجبره على ذلك أو تجبره على تقديم ضمانات أمنية مشتركة لأوكرانيا وسلام عادل ودائم. وقف إطلاق النار دون ضمانات أمنية يشكل خطرًا على أوكرانيا.
بوتين لن يقبل إلا باستسلام أوكرانيا، ولم يتخلَّ عن خططه لتدمير بلدنا.
لذلك، يبدو لي أن هذا هو السبب الذي أثر على موقف الولايات المتحدة: فقد تبين أن التفاوض على سلام مستدام هو مهمة أصعب مما كان الرئيس ترامب يتوقع.
لكنني أثق بأن السلام سيتحقق بفضل الجهود المشتركة.
هل هناك مقترحات داخلية يمكن تقديمها للولايات المتحدة بشأن خطة محتملة لوقف إطلاق النار وتسوية سلمية مع روسيا؟
يمكن أن يكون توقيع اتفاق المعادن الخطوة الأولى نحو ضمانات أمنية. لكن مجرد وقف إطلاق النار، بدون ضمانات أمنية، يشكل خطرًا كبيرًا على أوكرانيا، لأنه لا يضمن عدم قيام بوتين بقصفنا مرة أخرى.
إذا لم تستطع أوكرانيا الانضمام إلى الناتو، فنحن بحاجة إلى ضمانات أمنية فعالة من حلفائنا، وخاصة من الولايات المتحدة.
في ظل التطورات الحالية، هل تعتقد أن لقاءً مباشرًا بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين قد يصبح ممكنًا في المستقبل القريب؟ وأي دولة تعتقد أنها ستكون مناسبة لاستضافة مثل هذا اللقاء؟
سيكون هناك لقاء بين القيادة الأوكرانية والروسية عندما يكون هناك فهم واضح للضمانات الأمنية لأوكرانيا وشروط وقف إطلاق النار. أوكرانيا تريد سلامًا عادلًا ودائمًا، بينما يريد بوتين تدمير أوكرانيا وتحويلها إلى دولة تابعة لروسيا.
الأمر المهم هو منح أوكرانيا موقفًا قويًا في أي مفاوضات محتملة.
فيما يتعلق باتفاق المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة، هل ترى أنه اتفاق عادل يخدم مصالح الطرفين، أم أن أحد الجانبين يستفيد أكثر من الآخر؟
بحسب ما أعلمه، فإن النسخة الحالية من الوثيقة هي اتفاق إطاري يحدد التعاون العام في هذا المجال.
بالطبع، هذا الاتفاق مهم باعتباره خطوة أولى نحو ضمانات أمنية، وأوكرانيا مستعدة لتوقيعه مع الولايات المتحدة، شريكها الاستراتيجي. ضمانات الأمن الفعالة لأوكرانيا هي المفتاح.
باعتبار أوكرانيا خط الدفاع الأول في أوروبا، هل تعتقد أن دوركم يتطلب التوصل إلى اتفاق خاص يعزز الأمن والدعم العسكري؟
تحتاج أوكرانيا إلى ضمانات أمنية قوية وموثوقة وفعالة. كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يجب أن تصبح أوكرانيا "نيصًا فولاذيًا لا يمكن ابتلاعه من قبل أي غزاة محتملين".
عندما تصبح أوكرانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ستكون هذه الاتفاقيات موجودة تلقائيًا. وحتى ذلك الحين، أعتقد أنه يمكن توقيع مثل هذا الاتفاق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا