نحلم ونحقق: التصنيف الائتماني (Credit Rating)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
يسمى أيضاً "درجة الملاءمة" أو "درجة الجدارة" وهو نظام تصنيف بناءً على القدرة على سداد الديون والإيفاء بالتزامات المالية هو نوعان:
* تصنيف سيادي للدول والحكومات.
* تصنيف للشركات و مؤسسات التمويل والبنوك وشركات الاستثمار.
و يقوم بعمل هذا التصنيف ونشره ثلاث وكالات أساسية وهي:
1. وكالة فيتش.
2. موديز.
3. ستاندرد آند بورز .
ومعايير التصنيف الائتماني:
1. المالية العامة للدولة وتشتمل على الموازنة
2. التنمية الاقتصادية والقوانين والتشريعات وبيئة الأعمال.
3. نمو الناتج المحلي.
4. الجهاز المصرفي.
5. معدل التضخم.
6. ميزان المدفوعات.
7. حالة الديون الخارجية للدولة.
8. تاريخ الدولة في التزامتها بسداد الديون.
وقد وضعت وكالة فيتش Fitch تصنيفها الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاستراتيجية للمملكة تعكس التوازن بين تمكين مشاريع الرؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية و أيضاً توقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بشكل متسارع.
ويوضح ارتفاع التصنيف الائتماني للدول إلى درجات متقدمة على :
* قوة الاقتصاد واستناده إلى أسس قوية تحميه من المتغيرات.
* يعتبر إقتصاد محفز و مشجع للمستثمرين العالميين والمقرضين على الاكتتاب بقوة في الطروحات التي تلك الدول.
* تشكيل مناخ من الثقة لدى رؤوس الأموال في اقتصاد الدولة وبالتالي جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة.
* عند إصدار سندات أو صكوك أو الحصول على قرض فإن أسعار الفائدة تكون قليلة.
نعم نذكر هذه التقارير والتصنيفات العالمية والمعتمدة لنبين أن المملكة و قيادتها الحكيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تسير وفق نهج و رؤية واضحة 2030 متماشية وبديناميكية مع التغيرات الداخلية و الخارجية وكما شعارنا ليومنا الوطني 93 نقول أننا نحن فعلا "نحلم و نحقق".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني الاقتصاد السعودي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين