ردًا على اعتراض إعادة النازحين قسرًا.. سياسي ايزيدي يقول ان سنجار آمنة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد السياسي الإيزيدي فهد حامد، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، تمتع قضاء سنجار بالاستقرار الأمني الكامل، نافيا وجود "جهات مسلحة" في القضاء عدا القوات الرسمية وحشد المناطق.
وقال حامد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قضاء سنجار يتمتع بالاستقرار الأمني والحديث عن وجود وضع غير طبيعي في سنجار، هو من وحي الخيال وهدفه ضرب استقرار القضاء والتعايش فيه".
وأضاف أنه "لا توجد قوات غير عراقية في سنجار، وما موجود هي فصائل الحشد الشعبي وفصائل إيزيدية من أهالي سنجار تابعة لهيئة الحشد الشعبي، فضلا عن الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية".
وأشار إلى أن "سنجار مستقرة أمنيا، وما تحتاجه هو الاستقرار الاقتصادي، من خلال تعيين حكومة محلية جديدة، ودعم القضاء وتعويض الضحايا وتعويض النازحين العائدين، وخلق بيئة مستقرة لهم، لكي يعودوا جميعا".
ويعارض الحزب الديمقراطي الكردستاني، توجه وزارة الهجرة والمهجرين لإغلاق مخيمات النزوح بالكامل المنتشرة في الإقليم والتي يقطنها حوالي 200 الف نازح معظمهم من سنجار، بموعد أقصاه 30 تموز المقبل.
ويقول الديمقراطي الكردستاني الذي يشكل حكومة كردستان، ان قضاء سنجار وباقي المناطق ليست امنة و غير مهيأة لعودة النازحين، مع وجود العديد من الفصائل المسلحة المتنوعة، وهو امر ينفيه الجانب المؤيد لعودة النازحين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال