العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يونيو 2024 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السعودية بأهمية إعادة النظر بحصة العراق من الحج في العام القادم وفق النسبة السكانية، مثمنا جهود المملكة العربية السعودية لنجاح مراسم الحج.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وزير التجارة في المملكة العربية السعودية ماجد القصبي والوفد المرافق له”.
وأضاف، أن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، والتأكيد على أهمـية تضافر الجهود لتخفيف حدة التوتـر والأزمات التي تواجه المنطقة، وضرورة استمرار الجهود المشتركة لوقف الحرب على غزة بأسرع وقت، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية”. وتابع، أن “اللقاء شهد ايضا مناقشة إجراءات التنسيق بين العراق والسعودية لعقد الدورة السادسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابقة وفقاً لاختصاص كل لجنة فرعية، ومنها اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية خلال المدة المقبلة، وتحديد موعد انعقادها بالتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، وكذلك مناقشة إنجاز الربط الكهربائي حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، ومتابعة المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ الربط الكهربائي من خلال اللجنة الفنية المعنية”. وثمن رئيس الوزراء “جهود المملكة العربية السعودية لنجاح مراسم الحج، والإشادة بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج العراقيين”، مؤكدا “أهمية إعادة النظر بحصة العراق في العام القادم، بناءً على النسبة السكانية المعتمدة في إحصائيات الأمم المتحدة”. من جانبه، نقل القصبي تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً “تطلع حكومته إلى توسعة آفاق التعاون البناء، في مختلف المجالات، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين بغداد والرياض، وتحقيق مصالح شعبي البلدين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها