المالية: تحويل تريليون و117.4 مليار جنيه لـ«المعاشات» خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه منذ صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفض التشابكات المالية مع «المعاشات» فإن وزارة المالية تقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد لـ«المعاشات» ٩١٣,٢ مليار جنيه خلال ٦ سنوات حتى نهاية يونيه ٢٠٢٤.
أضاف الوزير، الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل تريليون و١١٧,٤ مليار جنيه لـ «المعاشات» خلال ٦ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام ٢٠١٩ وحتى نهاية العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص ٢١٤,٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد التزام الخزانة لـ«المعاشات».
أكد الوزير، التزام الحكومة بتحويل المبالغ المالية المقررة لـ «المعاشات» بقانون التأمينات الاجتماعية، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ٤٦ تريليونًا و٤٧٨,٩ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام ٢٠٥٠
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين