أجسادهم نحيلة وعليها علامات تعذيب.. إسرائيل تفرج عن 33 فلسطينياً
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أفرجت إسرائيل، الخميس 20 يونيو/حزيران 2024، عن 33 فلسطينياً اعتقلهم الجيش من قطاع غزة على مدار عمليته البرية التي بدأها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب وكالة الأناضول فإن المفرج عنهم وصلوا "مستشفى شهداء الأقصى"، بعد أن أفرج عنهم الجيش من منطقة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
ونقلت الأناضول عن مصادر طبية للأناضول، مفضلة عدم نشر هويتها، أن الأسرى وصلوا المستشفى "بأجساد نحيلة، عليها علامات التعذيب".
ليست المرة الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التي يفرج فيها الجيش الإسرائيلي عن فلسطينيين اعتقلهم من غزة منذ بدء اجتياحه البري للقطاع.
ففي أبريل/نيسان الماضي أكدت هيئة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة إفراج إسرائيل عن نحو 150 معتقلاً، مشيرة إلى تعرضهم لمعاملة سيئة خلال فترة الاحتجاز.
كما قالت هيئة المعابر الفلسطينية في مارس/آذار 2024 إن إسرائيل أفرجت عن 56 معتقلاً فلسطينياً "ظهرت عليهم آثار تعذيب" خلال اعتقالهم.
وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن سكان غزة الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية يعودون "مصدومين بشكل كبير" ويتحدثون عن "أساليب عدة من سوء المعاملة".
وبحسب لازاريني، فإن الانتهاكات المبلغ عنها شملت التهديد بالصعق بالكهرباء وتصوير المعتقلين عراة وحرمانهم النوم واستخدام الكلاب لترهيبهم.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إنه تلقى شهادات جديدة من معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو ممنهج ممن اعتقلوا في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
ومنذ أن بدأت العملية البرية في القطاع اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، بينما جرى الإفراج لاحقاً عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت قرابة 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتهامات لإسرائيل أمام العمل الدولية بـعدم دفع أجور آلاف العمال الفلسطينيين
رفعت 10 نقابات عمالية عالمية شكوى، الجمعة، لمنظمة العمل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن معاملتها للعمال الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة "تنتهك معاهدة عالمية".
وزادت الانتقادات الموجهة لمعاملة إسرائيل للعمالة الفلسطينية، وهو أمر محل تدقيق منذ عقود، في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر .
وتركز الشكوى، التي جرى تلخيص مضمونها في بيان أرسل للصحفيين، على "استبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف عامل فلسطيني، متعللة بأسباب أمنية".
وتتهم الشكوى إسرائيل بـ"عدم دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين آخرين". تقول النقابات إن قيمتها قد تصل لمليارات الدولارات.
وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، ومقره لندن، وهو من النقابات التي وقعت على الشكوى: "الاستغناء المفاجئ عن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، ترك مئات الآلاف في بؤس".
وتابع: "يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية، وأن تضمن حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور".
وألقت إسرائيل باللوم في طريقة معاملتها للعمال الفلسطينيين على حركة حماس، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف ما يزيد على 250 رهينة.
في المقابل، شنت إسرائيل حملة قصف وعملية برية على غزة منذ ذلك الحين، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 41 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى، إسرائيل بانتهاك معاهدة حماية الأجور الموقعة عام 1949، التي صدقت عليها مع نحو 100 دولة أخرى، وذلك وفقا لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت.
وتشمل النقابات العمالية الأخرى التي وقعت على الشكوى، الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.
وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكّل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال، لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية.
وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف، إلى التحقيق وربما فرض عقوبات، كما حدث مع ميانمار في التسعينيات.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام