الاستثمار النيابية تُحدد حاجة بغداد من الوحدات السكنية.. هل ستنخفض الأسعار؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بينت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الخميس، حجاة العاصمة بغداد من الوحدات السكنية، فيما اشارت الى علاقة سعر الصرف بارتفاع الارسعار.
وقال عضو اللجنة محمد راضي في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العاصمة بغداد بحاجة الى 100 الف وحدة"، لافتا الى "ضرورة توفير 150 الف وحدة للسيطرة على أزمة ارتفاع اسعار الوحدات".
وأضاف، ان "الارتفاع الكبير الذي تشهده بعض المناطق في بغداد يأتي نتيجة العرض والطلب، فكلما قل العرض وزاد الطلب، كلما ارتفعت الاسعار"، مبيناً أن " توفير وحدات اقل من المطلوب ستؤدي الى زيادة الطلب وارتفاع الاسعار".
وبشأن علاقة أسعار الصرف بارتفاع الوحدات، بين راضي، أن ""قضية الاستثمار تندرج ضمن العرض والطلب فقط، وغير معنية بسعر صرف الدولار في الأسواق المحلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: العراق يعيش أوضاعاً اقتصادية جيدة ومستقرة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
قللت اللجنة المالية النيابية، من مخاوف انخفاض أسعار النفط على الواقع الاقتصادي، مؤكدة أن الأوضاع المالية والاقتصادية للعراق جيدة، وأن الإيرادات تفوق حجم المخاوف الناجمة عن إمكانية تراجع أسعار البترول عالميا.
وذكر عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "أسعار النفط لم تنخفض إلى مستويات تثير القلق، وبالتالي نحن الآن في وضع اقتصادي مستقر مع وجود فائض مالي، وعليه لا يمكن الحديث عن أزمة إلا إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً".
وأكد عضو اللجنة المالية أن "العراق مرّ بالعديد من الأزمات الاقتصادية والنفطية في السابق، إلا أن الوضع المالي ظل مستقراً ولا يوجد خوف من أزمة حالية".
وتابع كوجر قائلاً: "بحسب قانون الإدارة المالية، كان من المفترض تقديم موازنة 2024 بعد منتصف الشهر العاشر، إلا أنه لا يزال هناك تأخير في الجداول المتوقعة، التي ربما يتم تقديمها في الربع الأول من العام المقبل". وأشار النائب إلى أن "غالبية موازنة 2023 تم صرفها بالفعل، مع وجود 9 تريليونات دينار تم صرفها قبل شهرين، بينما موازنة 2024 لم تُصرف بعد بسبب تغييرات المحافظين ومحاولة إدخال مشاريع جديدة".
وأضاف عضو اللجنة المالية، "أما في ما يتعلق بالسيولة، فالحكومة ضمنت سيولة الرواتب، لكن هناك نقصا في سيولة المشاريع، ومع ذلك، ستستمر المشاريع التي تم البدء بتنفيذها، بما في ذلك مشاريع الجسور".
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام