تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024.. منتخب مصر الثالث أفريقيا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر يونيو الجاري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة والتي شهدت منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وكان منتخب مصر قد خاض مواجهتين خلال فترة التوقف الدولي الأخير، حيث حقق الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وتعادل مع نظيره غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليحافظ على صدارة المجموعة الأولى.
جاء منتخب مصر في المرتبة الثالثة على مستوى قارة أفريقيا، وتقدم عالميًا من المركز الـ 37 إلى المركز الـ 36، في التصنيف الجديد للفيفا.
وحافظ منتخب المغرب على تصدره لترتيب منتخبات قارة أفريقيا، متقدمًا مركزًا واحدًا في الترتيب العالمي ليصبح في المركز الـ 12 بدلًا من الـ 13.
ترتيب أول 10 منتخبات أفريقية في تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024
المغرب - الأول أفريقيًا والـ12 عالميًا، 1669.44 نقطة.
السنغال - الثاني أفريقيًا والـ18 عالميًا، 1623.34 نقطة.
مصر - الثالث أفريقيًا والـ36 عالميًا، 1502.34 نقطة.
كوت ديفوار - الرابع أفريقيًا والـ37 عالميًا، 1499.69 نقطة.
نيجيريا - الخامس أفريقيًا والـ38 عالميًا، 1498.93 نقطة.
تونس - السادس أفريقيًا والـ41 عالميًا، 1494.06 نقطة.
الجزائر - السابع أفريقيًا والـ44 عالميًا، 1474.13 نقطة.
الكاميرون - الثامن أفريقيًا والـ49 عالميًا، 1458.47 نقطة.
مالي - التاسع أفريقيًا والـ50 عالميًا، 1456.74 نقطة.
جنوب أفريقيا - العاشر إفريقيًا والـ59 عالميًا، 1416.66 نقطة.
لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتخب مصر التصنيف الشهري للمنتخبات فيفا التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم كأس العالم 2026 أفریقی ا عالمی ا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو عالمي مستقر عند 3.2% في 2025 وسط تحديات التضخم
توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي مستقرًا عند 3.2% في عام 2025، وأوضح التقرير أن طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات المدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى النمو الاقتصادي في آسيا.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم العالمي الكلي ويبقى عند مستوى 4.3% في عام 2025 مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ومع استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، تماشيًا مع السيناريو الأساسي إلى حد كبير، لا تزال هناك احتمالات بوجود عثرات في طريق تحقيق استقرار الأسعار، فقد استقرت أسعار السلع، إلا أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعًا في كثير من المناطق، وهو ما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات عبر القطاعات ومعايرة السياسات النقدية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية تميل نحو التطورات السلبية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات، وقد يؤدي حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية إلى التأثير سلبًا على الاستثمار والنمو، لا سيما في الاقتصادات النامية نظرًا لأن احتياجاتها الكبيرة إلى التمويل الخارجي على المدى القريب قد تدفع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتحدث حالة من المديونية الحرجة.
وبين التقرير أن استمرار الاضطرابات في عملية تراجع معدل التضخم ربما يسبب حدوث زيادات حادة جديدة في أسعار السلع الأولية في ظل استمرار التوترات الجغرافية - السياسية، ويمكن أن يحول دون قيام البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على السياسة المالية العامة والاستقرار المالي، وحدوث انكماش أعمق أو لمدة أطول من المتوقع في قطاع العقارات في الصين، لا سيما إذا أدى إلى زعزعة الاستقرار المالي، من شأنه أن يضعف معنويات المستهلكين ويولد تداعيات عالمية سلبية نظرًا لدور الصين الأكبر في التجارة العالمية.
وأفاد التقرير أنه مع انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي، وثمة حاجة ماسة في كثير من البلدان إلى تحويل مسار سياسة المالية العامة لضمان وضع الدين على مسار يمكن الاستمرار في تحمله وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، كما ينبغي تحديد وتيرة التعديل حسب ظروف كل بلد، وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، غير أنه ينبغي الحفاظ على استمرار دعم أضعف الفئات وحماية شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى من أجل تعجيل عملية التحول الأخضر ودعم جهود إعادة هيكلة الديون، ولتخفيف حدة مخاطر التشتت الجغرافي - الاقتصادي وتعزيز الأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد أهمية بالغة في ضمان قدرة جميع الاقتصادات على جني ثمار النمو في المستقبل.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني