العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يونيو 2024 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السعودية بأهمية إعادة النظر بحصة العراق من الحج في العام القادم وفق النسبة السكانية، مثمنا جهود المملكة العربية السعودية لنجاح مراسم الحج.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وزير التجارة في المملكة العربية السعودية ماجد القصبي والوفد المرافق له”.
وأضاف، أن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، والتأكيد على أهمـية تضافر الجهود لتخفيف حدة التوتـر والأزمات التي تواجه المنطقة، وضرورة استمرار الجهود المشتركة لوقف الحرب على غزة بأسرع وقت، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية”. وتابع، أن “اللقاء شهد ايضا مناقشة إجراءات التنسيق بين العراق والسعودية لعقد الدورة السادسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابقة وفقاً لاختصاص كل لجنة فرعية، ومنها اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية خلال المدة المقبلة، وتحديد موعد انعقادها بالتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، وكذلك مناقشة إنجاز الربط الكهربائي حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، ومتابعة المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ الربط الكهربائي من خلال اللجنة الفنية المعنية”. وثمن رئيس الوزراء “جهود المملكة العربية السعودية لنجاح مراسم الحج، والإشادة بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج العراقيين”، مؤكدا “أهمية إعادة النظر بحصة العراق في العام القادم، بناءً على النسبة السكانية المعتمدة في إحصائيات الأمم المتحدة”. من جانبه، نقل القصبي تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً “تطلع حكومته إلى توسعة آفاق التعاون البناء، في مختلف المجالات، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين بغداد والرياض، وتحقيق مصالح شعبي البلدين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا اليوم توقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة»، بين دولة الإمارات وأوكرانيا، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية، التي تجمع البلدين، ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما. وقال سموه: «نتطلع إلى أن تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين».. مشيراً سموه إلى أن نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع. من جانبه أكد فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي أهمية الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوكراني لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.
وقع الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا. وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031.. كما تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا، وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة، مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات. وتحظى أوكرانيا بأهمية استراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 إلى 372.4 مليون دولار أميركي.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.. وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أميركي) بحلول العام 2031.
ومنذ إطلاق أجندتها التجارية الخارجية، أبرمت دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم، مما يسهم في تعزيز النمو في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنظم الغذائية المستدامة.