الحلبي: تبقى وزارة التربية والتعليم العالي واحة من الأمل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
لفت وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إلى انه " في ظلّ التحديّات الجسام التي عايشها لبنان عبر العقود، تبقى وزارة التربية والتعليم العالي واحة من الأمل، تنسج خططًا واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز التربية على التنمية المستدامة من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لأجيالنا القادمة".
كلام الحلبي جاء خلال تلبيته دعوة منظمة اليونسكو في باريس، للمشاركة في لقاء عالي المستوى ، لمتابعة الخطوات التي حققتها الدول والحكومات لجهة تحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتعليم الدامج العالي الجودة، تمهيدا للتعلّم مدى الحياة، وترجمة التزامات الدول والحكومات إلى برامج فعلية، والانخراط في الجهد العالمي نحو تحول التعليم، من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصا الهدف الرابع .
وفي هذا الإطار، شارك الوزير الحلبي في طاولة مستديرة برئاسة نائبة المديرة العامة لليونسكو ستيفانيا جيانيني، حيث تمت مناقشة تجارب الدول الأعضاء وإسهاماتها في موضوع تطوير المناهج وهيكليات التعليم، وتحوّل التربية وتخضير التعليم عبر المدارس الخضراء والموارد المستدامة والطاقة البديلة .
واشار إلى "ان المشاركين في هذا الحدث هم وزراء وممثلون عن الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، والتي لها تأثيرها المباشر في تحول التعليم واستخدام الذكاء الإصطناعي في التربية والتعليم، وبالتالي فإنها شركات عملاقة مثل مايكروسوفت التي كان مندوبها مشاركا في المؤتمر، ومن المتوقع ان يدر عليها التحول الرقمي أرباحا كبيرة، وبالتالي فإنه يترتب عليها واجبات تجاه الدول التي تحتاج إلى الخبرات والتمويل مثل لبنان".
وعن الخطط الإستراتيجية للوزارة وصولا إلى رؤيتها لجهة تخضير التعليم، لفت الوزير الحلبي إلى أنه "منذ العام 2016 وحتى 2022، أطلقت الوزارة مجموعة من الأطر المرجعية والأدلة والمؤلفات التي أسهمت في دفع عجلة التطوير التربوي متخذة من أهداف التنمية المستدامة منارة لها".
وفي إطار تحقيق هذه الأهداف السامية، يبرز دور الشبكة الوطنية للمدارس المنتسبة لليونسكو (ASPNET)، التي تأسست بجهود اللجنة الوطنية لليونسكو في العام 1994، وتضم اليوم 76 مؤسسة تعليمية من القطاعين العام والخاص في جميع أرجاء لبنان، لتكون منارة تشع بالتعليم المستدام. وتجسد الخطّة الخمسية الحالية للوزارة (2021-2025) رؤية "المدارس الخضراء" من خلال إنشاء فصول دراسية خارجية، وحدائق مدرسية، وأجهزة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تعليم بيئي متكامل على مستوى المدرسة".
وردا على سؤال حول المدارس الخضراء، كشف الوزير الحلبي أنه "في العام 2017، أطلقت وزارة التربية - المركز التربوي للبحوث والإنماء مبادرة "الغرفة الخضراء"، التي أُعيد تفعيلها بالتعاون مع اليونسكو في أيار 2023. هذه المبادرة دعمت المناهج التعليمية المتعلقة بالحفاظ على البيئة واستخدام الطاقات البديلة، وأسهمت في تدريب المئات من معلمي العلوم والجغرافيا في المدارس الحكومية على وحدة "مدرستي الخضراء"، ليشاركوا في تنفيذ مشاريع ومسابقات تعزز مفاهيم التربية الخضراء".
وفي إطار إدخال تخضير التعليم من خلال تطوير المناهج التربوية ، اعتبر الوزير الحلبي "ان إصرارنا على تطبيق أهداف التنمية المستدامة وتخضير التعليم تجسّد في ورشة تطوير المناهج التي نعمل عليها، حيث شدّد الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي على هذه الأهداف في أسسه ورؤيته وتوجهاته، وفي الأوراق الأساسية المساندة له أو ما يعرف بالسياسات. إذ تبرز الكفايات المستعرضة الأساسية، مثل المواطنة والاستدامة والتربية من أجل التنمية المستدامة، كركائز أساسية في هذا الإطار الذي يهدف إلى تنشئة مواطنين يتبنون مفهوم التنمية المستدامة، ويواجهون تحدياتها بالمساءلة والشفافية والمسؤولية والعدالة."
اما في ما يتعلق بتنسيق الجهود المتعلقة بتخضير التعليم ، فقد أشار الوزير الحلبي إلى انه "ومن أجل توحيد الرؤية وتنسيق الجهود بين اليونسكو ووزارة التربية والتعليم العالي والوزارات المعنية الأخرى والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي (البلديات)، كان من الضروري القيام بعمل منسق وفعّال في موضوع تخضير التعليم، لذا، تم إعداد استراتيجية وطنية لتخضير التعليم بدعم من منظمة اليونسكو، مشكورة على تنفيذ هذا الجهد الوطني الكبير. وهدفت الاستراتيجية إلى إنشاء إطار تنظيمي يوضح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة، من أجل النهوض بتخضير التعليم في شكل جماعي في السياسات التعليمية، والثقافة، وممارسات الاستدامة".
ورأى أن "وزارة التربية والتعليم العالي، إذ تقدّم للمجتمع التربوي بمكوناته كافة هذه الاستراتيجية، فإنها تعتزم إعداد الخطوات الإدارية والتربوية والقانونية اللازمة لوضع الأنشطة والتدابير المقترحة في هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ بالتعاون مع الشركاء والمجتمع التربوي".
وردا على سؤال حول تدريب الموارد البشرية وتأهيلها للقيام بهذا المشروع بصورة متكاملة، أشار الوزير الحلبي إلى ان "وضع استراتيجية تخضير التعليم تزامن مع سعي لبنان، من خلال عملية تطوير المناهج، إلى توفير الاحتياجات اللازمة لتطبيق المناهج بطريقة فعّالة تحقق رؤيته وأهدافه التربوية، بما في ذلك تخضير التعليم من أجل التنمية المستدامة والتطوير المهني المستمر. وتشمل هذه الاحتياجات توفير موارد تعليمية ملائمة وكافية، وتصميم استراتيجيات تعليمية وأدوات تقييم مناسبة. علاوة على ذلك، فإنّ تنفيذ المعلمين هذه النماذج واكتسابها الفعّال يتطلب تطويرًا مهنيًا مستمرًا عالي الجودة. فكان أن نظّم المركز التربوي للبحوث والإنماء، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، تدريبًا متخصصًا حول تخضير التعليم في أيلول 2023 لمدربي المركز التربوي لكي ينقلوا هذا التدريب إلى كافة الكوادر التربوية في مختلف أنحاء البلاد".
وفي ما يتعلق بالتزام المجتمع والجهات الدولية، اكد الوزير الحلبي "اننا عازمون على المضي قدمًا في تحقيق تحول التربية بالارتكاز على مبادئ الاستدامة، ونحن منفتحون على شتى أنواع الشراكات، وخصوصا مع منظمة اليونسكو، ولن ندخر جهدًا لتخضير التعليم، فهو من أولويات عملنا، وتحقيق خطوات ملموسة فيه هو جزء من التزامنا بنوعية التعليم وإيماننا بقدرة التربية على تحويل المجتمع".
ولفت إلى "أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو التي توفر للبنان دعما قيّما وموارد تساعد في تطوير استراتيجية وطنية لتخضير التعليم ، وإن ما نقوم به في لبنان راهنا هو خير مثال على نجاح هذه الشراكة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم العالی التنمیة المستدامة منظمة الیونسکو الوزیر الحلبی تطویر المناهج تطویر ا من أجل
إقرأ أيضاً:
دعم التحاق طلبة رأس الخيمة بمؤسسات التعليم العالي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تعاون استراتيجي مع دائرة رأس الخيمة للمعرفة، لتوفير رحلة شاملة وسلسة ومتكاملة للطلبة بالإمارة تمكنهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، واتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة، وتعريفهم بالفرص التعليمية المتاحة، بما يساهم في دعم منظومة التعليم العالي وتعزيز كفاءتها.
وقال أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث: «نؤمن بأهمية توفير رحلة شاملة وفعالة للطلبة، تقدم لهم الإرشاد والدعم لاختيار المسارات التعليمية التي تناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيساهم في تمكين الطلبة من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية، وتهيئتهم لسوق العمل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم بناء مجتمع متماسك ومستدام».
فيما أكد الدكتور عبدالرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة، التزام الدائرة بالعمل عن كثب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان حصول جميع الطلاب في مدارس رأس الخيمة الخاصة على التوجيه والدعم اللازمين لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المسارات التعليمية التي تتماشى مع تطلعاتهم. وستتولى دائرة رأس الخيمة للمعرفة الإشراف على المدارس الخاصة بالإمارة، والتأكد من التزامها بتسجيل الطلبة في نظام التسجيل والقبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من الصف الحادي عشر، إضافة لتقديم التوجيه والإرشاد الأكاديمي حول البرامج المتاحة ومتطلبات القبول والمواعيد النهائية للتقديم.
كما ستعمل الدائرة على تنظيم ورش عمل تحضيرية لضمان جاهزية الطلبة لمرحلة التقديم، ورصد التزام المدارس بدعم الطلبة في رحلتهم الأكاديمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء عند الحاجة.
أيضاً، ستقوم الدائرة بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لضمان استيفاء الطلبة الذكور لمتطلبات التسجيل، ما يضمن حصولهم على النتائج في الوقت المناسب، وتسهيل عملية تقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
أما الوزارة فستتابع تنسيق الجهود مع مؤسسات التعليم العالي لضمان توفير معلومات محدثة حول عمليات القبول، كما ستشرف على عمليات القبول وتعمل على توفير خيارات تعليمية بديلة للطلبة بما يتناسب مع تحصيلهم الأكاديمي ومهاراتهم على مستوى الدبلوم، والدبلوم العالي، والمؤهلات التخصصية والفنية، لضمان استمرارية رحلتهم الأكاديمية.