الحلبي: تبقى وزارة التربية والتعليم العالي واحة من الأمل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
لفت وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إلى انه " في ظلّ التحديّات الجسام التي عايشها لبنان عبر العقود، تبقى وزارة التربية والتعليم العالي واحة من الأمل، تنسج خططًا واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز التربية على التنمية المستدامة من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لأجيالنا القادمة".
كلام الحلبي جاء خلال تلبيته دعوة منظمة اليونسكو في باريس، للمشاركة في لقاء عالي المستوى ، لمتابعة الخطوات التي حققتها الدول والحكومات لجهة تحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتعليم الدامج العالي الجودة، تمهيدا للتعلّم مدى الحياة، وترجمة التزامات الدول والحكومات إلى برامج فعلية، والانخراط في الجهد العالمي نحو تحول التعليم، من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصا الهدف الرابع .
وفي هذا الإطار، شارك الوزير الحلبي في طاولة مستديرة برئاسة نائبة المديرة العامة لليونسكو ستيفانيا جيانيني، حيث تمت مناقشة تجارب الدول الأعضاء وإسهاماتها في موضوع تطوير المناهج وهيكليات التعليم، وتحوّل التربية وتخضير التعليم عبر المدارس الخضراء والموارد المستدامة والطاقة البديلة .
واشار إلى "ان المشاركين في هذا الحدث هم وزراء وممثلون عن الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، والتي لها تأثيرها المباشر في تحول التعليم واستخدام الذكاء الإصطناعي في التربية والتعليم، وبالتالي فإنها شركات عملاقة مثل مايكروسوفت التي كان مندوبها مشاركا في المؤتمر، ومن المتوقع ان يدر عليها التحول الرقمي أرباحا كبيرة، وبالتالي فإنه يترتب عليها واجبات تجاه الدول التي تحتاج إلى الخبرات والتمويل مثل لبنان".
وعن الخطط الإستراتيجية للوزارة وصولا إلى رؤيتها لجهة تخضير التعليم، لفت الوزير الحلبي إلى أنه "منذ العام 2016 وحتى 2022، أطلقت الوزارة مجموعة من الأطر المرجعية والأدلة والمؤلفات التي أسهمت في دفع عجلة التطوير التربوي متخذة من أهداف التنمية المستدامة منارة لها".
وفي إطار تحقيق هذه الأهداف السامية، يبرز دور الشبكة الوطنية للمدارس المنتسبة لليونسكو (ASPNET)، التي تأسست بجهود اللجنة الوطنية لليونسكو في العام 1994، وتضم اليوم 76 مؤسسة تعليمية من القطاعين العام والخاص في جميع أرجاء لبنان، لتكون منارة تشع بالتعليم المستدام. وتجسد الخطّة الخمسية الحالية للوزارة (2021-2025) رؤية "المدارس الخضراء" من خلال إنشاء فصول دراسية خارجية، وحدائق مدرسية، وأجهزة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تعليم بيئي متكامل على مستوى المدرسة".
وردا على سؤال حول المدارس الخضراء، كشف الوزير الحلبي أنه "في العام 2017، أطلقت وزارة التربية - المركز التربوي للبحوث والإنماء مبادرة "الغرفة الخضراء"، التي أُعيد تفعيلها بالتعاون مع اليونسكو في أيار 2023. هذه المبادرة دعمت المناهج التعليمية المتعلقة بالحفاظ على البيئة واستخدام الطاقات البديلة، وأسهمت في تدريب المئات من معلمي العلوم والجغرافيا في المدارس الحكومية على وحدة "مدرستي الخضراء"، ليشاركوا في تنفيذ مشاريع ومسابقات تعزز مفاهيم التربية الخضراء".
وفي إطار إدخال تخضير التعليم من خلال تطوير المناهج التربوية ، اعتبر الوزير الحلبي "ان إصرارنا على تطبيق أهداف التنمية المستدامة وتخضير التعليم تجسّد في ورشة تطوير المناهج التي نعمل عليها، حيث شدّد الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي على هذه الأهداف في أسسه ورؤيته وتوجهاته، وفي الأوراق الأساسية المساندة له أو ما يعرف بالسياسات. إذ تبرز الكفايات المستعرضة الأساسية، مثل المواطنة والاستدامة والتربية من أجل التنمية المستدامة، كركائز أساسية في هذا الإطار الذي يهدف إلى تنشئة مواطنين يتبنون مفهوم التنمية المستدامة، ويواجهون تحدياتها بالمساءلة والشفافية والمسؤولية والعدالة."
اما في ما يتعلق بتنسيق الجهود المتعلقة بتخضير التعليم ، فقد أشار الوزير الحلبي إلى انه "ومن أجل توحيد الرؤية وتنسيق الجهود بين اليونسكو ووزارة التربية والتعليم العالي والوزارات المعنية الأخرى والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي (البلديات)، كان من الضروري القيام بعمل منسق وفعّال في موضوع تخضير التعليم، لذا، تم إعداد استراتيجية وطنية لتخضير التعليم بدعم من منظمة اليونسكو، مشكورة على تنفيذ هذا الجهد الوطني الكبير. وهدفت الاستراتيجية إلى إنشاء إطار تنظيمي يوضح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة، من أجل النهوض بتخضير التعليم في شكل جماعي في السياسات التعليمية، والثقافة، وممارسات الاستدامة".
ورأى أن "وزارة التربية والتعليم العالي، إذ تقدّم للمجتمع التربوي بمكوناته كافة هذه الاستراتيجية، فإنها تعتزم إعداد الخطوات الإدارية والتربوية والقانونية اللازمة لوضع الأنشطة والتدابير المقترحة في هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ بالتعاون مع الشركاء والمجتمع التربوي".
وردا على سؤال حول تدريب الموارد البشرية وتأهيلها للقيام بهذا المشروع بصورة متكاملة، أشار الوزير الحلبي إلى ان "وضع استراتيجية تخضير التعليم تزامن مع سعي لبنان، من خلال عملية تطوير المناهج، إلى توفير الاحتياجات اللازمة لتطبيق المناهج بطريقة فعّالة تحقق رؤيته وأهدافه التربوية، بما في ذلك تخضير التعليم من أجل التنمية المستدامة والتطوير المهني المستمر. وتشمل هذه الاحتياجات توفير موارد تعليمية ملائمة وكافية، وتصميم استراتيجيات تعليمية وأدوات تقييم مناسبة. علاوة على ذلك، فإنّ تنفيذ المعلمين هذه النماذج واكتسابها الفعّال يتطلب تطويرًا مهنيًا مستمرًا عالي الجودة. فكان أن نظّم المركز التربوي للبحوث والإنماء، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، تدريبًا متخصصًا حول تخضير التعليم في أيلول 2023 لمدربي المركز التربوي لكي ينقلوا هذا التدريب إلى كافة الكوادر التربوية في مختلف أنحاء البلاد".
وفي ما يتعلق بالتزام المجتمع والجهات الدولية، اكد الوزير الحلبي "اننا عازمون على المضي قدمًا في تحقيق تحول التربية بالارتكاز على مبادئ الاستدامة، ونحن منفتحون على شتى أنواع الشراكات، وخصوصا مع منظمة اليونسكو، ولن ندخر جهدًا لتخضير التعليم، فهو من أولويات عملنا، وتحقيق خطوات ملموسة فيه هو جزء من التزامنا بنوعية التعليم وإيماننا بقدرة التربية على تحويل المجتمع".
ولفت إلى "أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو التي توفر للبنان دعما قيّما وموارد تساعد في تطوير استراتيجية وطنية لتخضير التعليم ، وإن ما نقوم به في لبنان راهنا هو خير مثال على نجاح هذه الشراكة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم العالی التنمیة المستدامة منظمة الیونسکو الوزیر الحلبی تطویر المناهج تطویر ا من أجل
إقرأ أيضاً:
الزراعة تكشف التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية بمصر
أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الغابات الشجرية في دعم التنمية المستدامة في مصر. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية بعنوان "الإدارة المتكاملة للغابات: أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في بلدان الشرق الأدنى ودول البحر الأبيض المتوسط"، حيث نقل تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتقديره البالغ للمشاركين في هذه الفعالية.
كما أعرب عن شكره لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدورها البارز في دعم الجهود البيئية والزراعية، ومساهمتها في تعزيز استدامة الغابات الشجرية.
"عزوز" أوضح أن الغابات الشجرية تُعد إحدى الركائز الأساسية لحماية البيئة، حيث تسهم في تحسين جودة الهواء من خلال امتصاص الغازات الدفيئة والحد من آثار التغير المناخي. كما تمثل الغابات الشجرية عنصرًا اقتصاديًا مهمًا بفضل توفير موارد طبيعية مستدامة مثل الأخشاب، ودعم الزراعة العضوية، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.
وعلى الجانب الاجتماعي، أشار إلى أن الغابات الشجرية تُسهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات التشجير والزراعة، وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية.
كما أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية في مصر، مثل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. وأكد أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات الشجرية يمثل حلاً مبتكرًا يُسهم في توفير موارد مائية غير تقليدية لمشروعات التشجير، دون التأثير على المصادر المائية التقليدية.
وأكد "عزوز" على أهمية التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق استدامة الغابات. حيث تضطلع الحكومة بدورها في وضع السياسات والإجراءات التنظيمية، بينما يساهم القطاع الخاص بالدعم المالي والفني. من جهتها، تعمل منظمات المجتمع المدني على تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الغابات الشجرية من التهديدات المتزايدة.
كما سلط "عزوز" الضوء على مبادرة "100 مليون شجرة" التي أطلقتها الدوله المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي على مستوى الجمهورية. وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تحسين جودة الهواء، مكافحة التصحر، وحماية التربة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة والتشجير، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دعوة لتعزيز التعاون الإقليمي
مؤكدا أن الغابات الشجرية تمثل دعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود وتضافر جميع الأطراف للتغلب على التحديات البيئية، وبناء مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية.
واختتم رئيس قطاع الإرشاد الزراعي كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين دول الإقليم في تبادل الخبرات ودعم السياسات المتعلقة بإدارة الغابات والمراعي، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما دعا إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لضمان استدامة الغابات وحمايتها من التحديات المتزايدة. وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الإقليمي في هذا المجال لتحقيق أهداف مشتركة تضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ولجنة منظمة الأغذية والزراعة المعنية بمسائل غابات البحر الأبيض المتوسط، وشبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تنظم بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمملكة المغربية ورشة عمل دولية تحت عنوان "التدبير المتكامل لحرائق الغابات" خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 فبراير. تشارك بهذه الورشة أكثر من 18 دولة من شمال إفريقيا والشرق الأدنى ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتمثل أول اجتماع رسمي لأعضاء شبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وتهدف هذه الورشة إلى إرساء منصة للتبادل والتعاون حول التحديات المرتبطة بتدبير حرائق الغابات، واستكشاف الحلول المبتكرة وتعزيز أفضل الممارسات الدولية. كما سيتم التركيز بشكل خاص على المبادرات المغربية وتلك التي أطلقتها الدول الأعضاء، لاسيما في مجال إعادة تأهيل الغابات وترميمها بعد الحرائق.