الزيودي يطلع على تجربة سند.. ويؤكد أهمية قطاع الطيران في تحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن قطاع الطيران يساهم بدور مهم في نمو اقتصاد دولة الإمارات وازدهارها كونه يسهل تدفقات السياحة والتجارة والاستثمار.
وأشار معاليه، خلال زيارته اليوم لشركة سند لصيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، الشركة العالمية المتخصصة في مجال هندسة الطيران، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، والواقعة في حرم مطار زايد الدولي بأبوظبي، إلى أن “سند” تعد واحدة من الشركات الإماراتية الواعدة في قطاع الطيران سريع النمو، إذ تساهم بشكل بناء في مسيرة نمو وازدهار الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع والخدمات.
واطلع معاليه، خلال الزيارة بحضور إسماعيل علي عبد الله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار، ومنصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وعدد من المسؤولين والفرق الهندسية والتقنية والفنية من الكوادر الوطنية في “سند”، على حجم العمل والإنجازات التي تسطرها “سند” من وحي خبرتها المتراكمة طوال مسيرتها الممتدة التي تصل إلى 37 عاماً في مجال إصلاح محركات الطائرات حول العالم انطلاقاً من أبوظبي ودولة الإمارات، وما تقدمه من خدمات نوعية لأكثر من 30 شركة طيران حول العالم، استناداً إلى تميزها المشهود في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.
وأشاد الزيودي بالأدوار والمهام النوعية للكوادر الوطنية الشابة التي تستثمر فيها “سند” لاستدامة نجاحها في هذا المجال الفريد، حيث تبلغ نسبة الكوادر الوطنية في الشركة نحو 30%، من الجنسين، الذين يدعمون فرص التطوير وتعزيز الحضور؛ محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويرتقون بالأداء الهندسي والتقني والفني في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.
أخبار ذات صلةوتساهم شركة “سند” في دعم توجهات التجارة الخارجية للدولة ، إذ تأتي أكثر من 90% من إيرادات سند من خارج الدولة، وتعمل باستمرار على مضاعفة خطوط الصيانة والعمرة لديها، وتقوم استراتيجيتها على أساس التوسع والتأثير عالمياً، وكسب ثقة شبكة عملاء واسعة من جميع أنحاء العالم، وتركز حالياً على استهداف مزيد من الأسواق في أفريقيا وشرق آسيا، بما ينعكس أثره إيجاباً على قيمة العقود المستهدفة لسند خصوصاً، وعلى أداء ومستهدفات التجارة الخارجية للدولة عموماً.
وتواكب سند الطلب العالمي المتزايد على صيانة محركات الطائرات، حيث تمكنت خلال العام 2023 من صيانة أعلى عدد محركات على امتداد مسيرتها المتواصلة منذ 37 عاماً، بواقع 142 محركاً تم صيانتها على 4 خطوط صيانة.
ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري صيانة نحو 170 محركاً، ومن المنتظر أيضاً أن يتم إضافة خط صيانة جديد بنهاية العام، مع توقعات بكسر حاجز الـ200 محرك يتم صيانتها في شركة سند في أبوظبي خلال 2025.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطيران ثاني الزيودي محرکات الطائرات قطاع الطیران
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك، بحسب توقعات وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».
وفقاً لتقديرات وحدة معلومات الأسواق التابعة لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% في عام 2025، و5.0% في عام 2026، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو العالمي المتوقع بحدود 2.6% و2.7%، للعامين الجاري والمقبل.
وأكدت الوكالة لـ «الاتحاد» أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال على مسار نمو قوي، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجارة، والتمويل.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط في الإمارات في عام 2025 نتيجة تعديل حصتها ضمن منظمة أوبك، ستؤدي إلى تسريع النمو في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024.
ونوهت الوكالة باستراتيجية دولة الإمارات لتعزيز للنمو من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مستفيدةً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي للدولة.
وعلى صعيد التضخم، فمن المرجح وفقاً للوكالة أن يظل متوسط معدل التضخم مستقراً عند 1.8% في عام 2025، مع استمرار تأثير قوة الدرهم واستقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، باستثناء تخفيض طفيف في أسعار الفائدة متوقع في مايو 2025، مما سيساعد على موازنة الطلب المحلي القوي.
وتأتي توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» المتفائلة بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات، معاكسة لتوقعاتها للنمو العالمي الذي يتوقع أن يشهد تباطؤاً طفيفاً خلال 2025 - 2026، ليسجل نمواً بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% في العام المقبل، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع اختلافات بين الدول بناءً على سياساتها الاقتصادية والمالية.
وقال كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي لدى وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز»، إن التحولات في السياسات الأميركية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة لا تزال محور التركيز في توجهات النمو، حيث أدت القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في أوائل فبراير إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية.
وأشار واتريت إلى أن الارتفاع الحاد في عدم اليقين المرتبط بالسياسات لا يزال يمثل تهديداً اقتصادياً، حيث يُعد ضعف التجارة السبب الرئيسي المتوقع لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي على أساس ربع سنوي هذا العام، كما يُشكل ضعف الاستثمار خطراً رئيسياً على النمو.
ووفقاً لتحديثات الوكالة لتوقعات النمو العالمي، استبعدت الوكالة أن يكون للتعريفات الجمركية الأميركية تأثير مباشر كبير على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تعتمد الدول على فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
وأوضحت أن المخاطر الرئيسية تتمثل في ضعف الطلب العالمي على النفط، والذي قد يُخفض إيرادات الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية. لكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، تمتلك أصولاً أجنبية كبيرة تساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.
وعلى صعيد توقعاتها للأسواق العالمية، رجحت الوكالة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% في 2024 إلى 2.3% في 2025، ثم إلى 2.0% في 2026 و1.6% في 2027. على الرغم من زخم النمو القوي في بداية 2025، إلا أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة، وارتفاع قيمة الدولار، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستؤثر سلباً على النمو. من المتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام (25 نقطة أساس في مايو).
وفي منطقة اليورو أبقت الوكالة توقعات النمو لعام 2025 عند 0.9%، بينما تم تخفيض توقعات 2026 إلى 1.3%، في حين خُفّضت توقعات ألمانيا لعام 2025 من 0.4% إلى 0.3%، ورفعت توقعات إسبانيا والبرتغال بسبب أداء أقوى من المتوقع في الربع الأخير من 2024.
أسعار الفائدة
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، ليصل إلى 1.75% بحلول أكتوبر، كما يُتوقع أن يُخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين (25 نقطة أساس) ليصل إلى 4% بحلول ديسمبر.
وفي الصين قالت الوكالة، إن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 و2026 لا تزال عند 4.2% و4.1% على التوالي، متوقعة أن يُساهم التحفيز المالي المبكر، وزيادة الصادرات، وتعافي سوق العقارات في بداية قوية لعام 2025.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++