بغداد اليوم - متابعة

لم يتبق سوى ثمانية أيام على الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14 المبكرة، المقررة في 28 يونيو/حزيران الحالي، لاختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس الراحل المحافظ إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه في 19 مايو/أيار الماضي، جراء سقوط مروحيته في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي البلاد.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستة مرشحين، خمسة منهم محافظون، والآخر إصلاحي، بفعل مصادقة مجلس صيانة الدستور على أهليته لخوض السباق الرئاسي، فاسحين المجال للإصلاحيين للمشاركة في الانتخابات المرتقبة، خلافاً لسلوكهم الانتخابي في الدورة السابقة، التي قاطعوها بشكل غير رسمي بسبب رفض مرشحيهم.

والمرشحون الستة، هم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والبرلماني الإصلاحي البارز مسعود بزشكيان، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي، ورئيس مؤسسة الشهيد، مساعد الرئيس الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وينقسم الشارع الانتخابي إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى هي التي ستشارك في الانتخابات الرئاسية الإيرانية تحت أي ظرف، والشريحة الثانية مكونة من المترددين الذين لم يقرروا بعد، والشريحة الثالثة تشمل المقاطعين.

ولعل أهم ما يشغل اليوم بال السلطات الإيرانية أكثر من هوية الرئيس المقبل التاسع منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، يتمثل في زيادة نسبة المشاركة في ظل تراجعها القياسي خلال الدورة السابقة للانتخابات الرئاسية عام 2021، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة بلغت 48.8%، مما يحمل رسائل تحذير ودلالات بشأن تراجع الرصيد الاجتماعي للحكومة الإيرانية.

وفي السياق، تأتي دعوة المرشد الإيراني الأعلى، منتصف شهر يونيو الحالي إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، مؤكداً أن المشاركة تكتسب الأهمية بالدرجة الأولى، ومطالباً بالتصويت لمن هو أقرب إلى الثورة.

الشابة الثلاثينية من شمال العاصمة طهران، زهرة وكيلي، تقول إنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لأنها لا تجد خيارها المناسب بين المرشحين الستة للتصويت له، مضيفة أنهم تبؤوا مناصب خلال العقود الماضية من دون أن "يفعلوا شيئاً"، ولدى بعضهم "ملفات مفتوحة" (فساد) أو قضايا واتهامات تحوم بهم.

ومن ساحة "انقلاب" (الثورة)، يقول الناشط في سوق الكتاب أمير حسين، إنه لم يقرر بعد بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية من عدمها، من دون أن يخفي رغبته بالمشاركة للتصويت لصالح المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان. ويوضح أنه لا يعرفه، لكنه يراه أفضل من المرشحين المحافظين، خصوصاً المتشددين منهم فـ"إن فازوا ستزيد المشكلات".

ويضيف أنه لم يتابع تصريحات المرشحين الانتخابية وحملاتهم، مكتفياً بالتعرف إليهم من خلال منصة إنستغرام المحظورة في إيران.

غير أن للطالبة، نرجس، من دون الكشف عن باقي هويتها، رأياً آخر. وتشدّد على أنها لن تتردد في المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية كعادتها منذ 20 عاماً. وتلفت إلى أن ما يدفعها هذه المرة للمشاركة بقوة في الانتخابات هي مخاوفها من عودة الإصلاحيين، الذين تصفهم بأنهم "غربيون"، إلى الحكم والإطاحة بـ"تراث الشهيد (إبراهيم) رئيسي". وتتابع أنها ستصوت للمرشح سعيد جليلي، داعية المرشحين المحافظين إلى الانسحاب لصالحه، لعدم تشتيت الأصوات لأن هذا الأمر سيصب في صالح بزشكيان، وفقاً لها.

من جهته، يقول الناشط الإعلامي حامد رحيم بور من مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، إن الأجواء لم تبلغ ذروتها الانتخابية بعد، مضيفاً أن "حالة التنافس بين المرشحين، خصوصاً المناظرة التي حصلت ليل الاثنين ـ الثلاثاء لم تسخن المشهد الانتخابي".

ويتوقع أن تتراوح نسبة المشاركة بين 48% و55%، بالحد الأدنى. ويضيف أنه من المبكر التكهن بنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية لأن بعض المرشحين، مثل بزشكيان، باشروا حملتهم الانتخابية في مشهد، مركز محافظة خراسان الرضوية أخيراً، لافتاً إلى أن "بقية حملات المرشحين أيضاً لا تشهد حراكاً شبابياً نشطاً".

ويرى أن "الموجات الانتخابية لها أهميتها"، مشيراً إلى خطاب تلفزيوني لوزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف لصالح بزشكيان أخيراً، مما يرفع رصيده الاجتماعي حسب قول رحيم بور.

أجواء انتخابية "باردة"

من مشهد إلى مدينة جرجان، مركز محافظة غولستان شمال شرقي إيران، يقول المواطن الخمسيني سعيد، من دون الكشف عن باقي هويته، إن الأجواء الانتخابية في مدينته "باردة" ولم تعد ساخنة كما كانت سابقاً، باستثناء عام 2021، لكنه لم يستبعد أن يتبدل المشهد انتخابياً خلال الأيام المقبلة، في حال تشكيل موجة تحرّك أصحاب الأصوات الرمادية.

ويوضح سعيد أن المشكلة هي في إقناع المقاطعين، أو الأصوات الرمادية، بالمشاركة بسبب تراكم المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والأمر ليس سهلاً على القوى السياسية، بينما في الماضي كان الوضع أكثر سهولة.

من جهته، يشرح الأستاذ في جامعة مدينة قم، مهدي مقدسي نيا، اختلاف الوضع في المحافظة، مشيراً إلى أن هناك رغبة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية والأجواء فيها تبدو ساخنة. ويضيف أن الأصوات غالباً ما تتجه إلى سلة المرشحين المحافظين.

ومن وسط إيران إلى شمال غربها، حيث يتوقع سيداد شيرزاد الناشط الكردي من مدينة أورومية، مركز محافظة أذربيجان الغربية، أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية أقل من 50%، لافتاً إلى أن التنافس في المحافظة التي تتشكل من القوميتين الكردية والتركية، مع رجحان الكفة للأكراد، يدور بين بزشكيان وقاليباف وجليلي.

ويشير شيرزاد إلى أن الأصوات بين الأكراد غالباً رمادية، من دون أن يستبعد أن تتجه هذه الأصوات نحو قاليباف، منافس بزشكيان، إن كان الطابع القومي التركي المتطرف هو الطاغي على حملته الانتخابية في ظل حضور قوميين فيها.

ويضيف شيرزاد أن ذلك يحصل في وقت يثير فيه تأييد بزشكيان، المنتمي للقومية الأذرية التركية والمولود في مهاباد الكردية، احتمالات تصويت الأكراد لصالحه. ويوضح أن اختيار "أناس ذوي سجل غير مرغوب فيه من وجهة نظر الأكراد في حملتي قاليباف وبزشكيان قد شكًل صدمة وإحباطاً لديهم".

المصدر: وكالات

 


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: من دون إلى أن

إقرأ أيضاً:

القضاء التونسي يطارد منافسي سعيد في الانتخابات الرئاسية بتهم عديدة

قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة ( الشمال الغربي لتونس ) ، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر من أجل جريمة " استعمال شهادة مدلسة".

وقالت محامية الدفاع دليلة مصدق لـ "عربي 21"، إن "هذا الحكم ضد منوبنا هو الثاني في غضون أيام ، حيث صدر في الثامن عشر من الشهر الجاري حكم ابتدائي يقضي بسجن الزمال عاما وثمانية أشهر".

كما قررت المحكمة أيضا الأربعاء، الحكم على شخص مكلف بجمع التزكيات لحملة الزمال الانتخابية بالسجن لمدة 8 أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية.



يشار إلى أن المرشح الرئاسي العياشي زمال، قد قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه " ليضع حدا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه " وفق بيان سابق صادر عنه.

والعياشي زمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية ، وقد وافقت هيئة  الانتخابات على ملفه وصدر قرار بالجريدة الرسمية يقضي  بقبوله مع المرشحين قيس سعيد وزهير المغزاوي.

من جهته أكد المحامي فوزي جاب الله لـ "عربي 21" ، أن ست بطاقات إيداع بالسجن صادرة ضد العياشي الزمال ، مشيرا إلى أنه ورغم الأحكام فإنه مازال مرشحا للرئاسية باعتبار أن الأحكام الصادرة ضده ابتدائية .

ووفق هيئة الدفاع فإن العياشي الزمال يواجه أكثر من 25 قضية في محافظات مختلفة من الجمهورية بتهمة شبهة تزوير تزكيات متعلقة بالانتخابات الرئاسية.

وسيجرى موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية في السادس من الشهر القادم ، في ظل جدل واسع بخصوص سلامة المسار الانتخابي على خلفية رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والقاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.

ومن المنتظر أيضا أن تجرى الجمعة، جلسة عامة استثنائية وعاجلة للتصويت على تنقيح مشروع قانون يتعلق بالانتخابات  تقدم به 34 نائبا، يصبح بمقتضاه الطعن في قرارات هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف عوض المحكمة الإدارية.

وبالتزامن مع الجلسة العامة ، ينتظر أن تشهد ساحة البرلمان مظاهرات احتجاجية رافضة لتنقيح القانون حيث دعت أحزاب ومنظمات إلى الاحتجاج الجمعة صباحا بساحة باردو حيث مقر مجلس نواب الشعب .

من جانب آخر، قرر القضاء التونسي مباشرة جملة من الأبحاث ضد المنذر الزنايدي المرشح الرئاسي والوزير السابق في حكومات الرئيس الراحل بن علي، وذلك من أجل تكوين "وفاق إرهابي والتآمر على الدولة مع إدراجه بالتفتيش".

وقد أذنت النيابة العامة ، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنايدي من أجل " تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي".

وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإؤهاب حنان قداس إن الأبحاث فتحت لهذه الجرائم وغيرها والتي قد يكشف عنها البحث إضافة لادراجه بالتفتيش".

وأوضحت حنان قداس في تصريح لإذاعة " موزاييك " المحلية الخاصة ، أن قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان.

وكان المنذر الزنايدي قد قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم، ولكن تم رفضه من قبل هيئة الانتخابات ، فقام بالطعن لدى المحكمة الإدارية التي قبلت ملفه وقضت بعودته للسباق الرئاسي إلا أن الهيئة لم تطبق القرار نظرا لاستحالة التنفيذ بالنظر إلى تجاوز الآجال القانونية لإعلامها بقرارات المحكمة وفق تبريرها وهو ما نفته المحكمة.



وفي تعليق فوري على قرار فتح الأبحاث ضده اعتبر الزنايدي أنها " محاولة يائسة، بائسة، أخيرة لتخويف النواب بعد أن فشل في جمع العدد الكافي لضمان تمرير قانون الانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية " على حد تعبيره.



والجمعة يعقد البرلمان جلسة عامة مستعجلة في دورة استثنائية للتصويت على تنقيح مشروع قانون الانتخابات الذي تقدم به 34 نائبا وينص على الطعن لدى محكمة الاستئناف في ما يتعلق بالانتخابات عوضا عن المحكمة الإدارية.

وقد أعلنت منظمات وأحزاب عن تحركات احتجاجيا أمام البرلمان رفضا لمشروع تنقيح قانون الانتخابات و التمسك بقرارات المحكمة الإدارية واختصاصها في فض النزاعات الانتخابية.

مقالات مشابهة

  • جبهة الخلاص تحذر من تحول انتخابات تونس لانقلاب جديد على إرادة الشعب
  • جلسة حاسمة بالبرلمان التونسي لتعديل قانون انتخابات جدلي
  • قزيط: حكم محكمة طرابلس المفاجئ بشأن انتخابات مجلس الدولة لا قوة قانونية له لأن المحكمة غير مختصة
  • ما هو الموقف العقلاني من الانتخابات الرئاسية التونسية؟
  • حكم قضائي بإلغاء انتخابات الأعلى الليبي..هل يلتزم به تكالة والمشري؟
  • غرفة تجارة دمشق تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد
  • مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. انقسامات داخل أمريكا بشأن دعم أوكرانيا
  • حزب طالباني:زيادة عدد مقاعدنا في انتخابات الإقليم المقبلة
  • القضاء التونسي يطارد منافسي سعيد في الانتخابات الرئاسية بتهم عديدة
  • الانتخابات المبكرة بالعراق ورقة ضغط أم مناورة سياسية؟