السفيرة الأمريكية جاكبسون ومليشيات ايران
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يونيو 2024 - 12:17 مبقلم: أيهم السامرائي نهنئ شعبنا العراقي الكريم الصابر بعيد الاضحى المبارك عيد التوحيد والتكبير لله وحب الناس وإشباع الفقير والتوبة لله من الذنوب “ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة” والجرائم والأحقاد والطائفية والذيلية لإيران وغير إيران ونرجوا من الله ان يعيده علينا ونحن اكثر توحداً واستقلالاً وقوة ونجاح والله على كل شيء قدير.
يبدوا ان الادارة الأمريكية الحالية وتحت ضغوط الانتخابات الرئاسية القريبة بدأت تتصرف بعقلية الجمهوريين المطالبين ولأكثر من ثلاثة اعوام منها بتحجيم ايران الملالي عن طريق ازالة مليشياتها في المنطقة واعادة ترتيب الشرق الأوسط بحل القضية الفلسطينيه على اساس الدولتين ومحاصرة النظام الايراني الصفوي اقتصادياً وتدمير مفاعله النووية ودعم المقاومة الإيرانية الوطنية من اجل اعادة ايران المدنية الحرة. بدأت الادارة الأمريكية تنفيذ طلبات الجمهوريين بزيادة عدد جنودها بالعراق والشرق الأوسط وبحجة توصيل المساعدات الإنسانية لغزة وصل الالاف من الجنود للشرق الأوسط ورشحت الادارة السفيرة فوق العادة السيدة تريسي جاكبسون التي ذكرت، في جلسة الاستماع العلنية في مجلس الشيوخ الأميركي أن خطتها للعراق أذا تولت المسؤولية ستكون: بشكل اساسي الاستعانة بالقوة العسكرية للقضاء على المليشيات المدعومة من ايران باعتبارها مركز الخطر على وحدة العراق واستقراره. كما وذكرت أنها ستعمل على تحجيم النفوذ الإيراني وكذلك التمدد الصيني في هذا البلد وشددت أنها ستركز على تخليص العراق من الاعتماد على الغاز الإيراني لإنتاج الطاقة الكهربائية. السفيرة جاكبسون لها خبر واسعة في كيفية التعامل مع الدول الخربانة حيث عملت أكثر من 30 عامًا في وزارة الخارجية، وعملت سفيرة للولايات المتحدة في تركمانستان وطاجيكستان وكوسوفو، بالإضافة إلى القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في إثيوبيا، وكانت ناجحة في ادارة المشاكل في هذه الدول.المهم في نقاط حددت السفيرة مهامها القادمة التي على ما يبدوا ستكون سيف على رقاب سياسي الصدفة ورقاب اسيادهم: ١. حماية المواطنين الأميركيين وتعزيز شراكتنا الثنائية لدعم مصالحنا الاستراتيجية. ٢. حماية المصالح الأمنية الأمريكية من خلال تعزيز استقرار العراق وأمنه وسيادته. ٣. حان الوقت لكي ينتقل جيشنا إلى دور جديد في تحقيق الامن القومي الأمريكي. ٤. تظل إيران لاعباً خبيثاً وتتمتع بنفوذ مزعزع للاستقرار في المنطقة ويهدد بإبطال كل إنجازات العراق. ٥. نحن ندرك أن التهديد الرئيسي لاستقرار العراق وسيادته هي الميليشيات المتحالفة مع إيران التي تتلقى الأسلحة والتدريب وغير ذلك من أشكال الدعم منها، ويستخدمون أسلحتهم وأموالهم لتعزيز نفوذ إيران في العراق. ٦. استخدام مجموعة كاملة من أدوات السياسة الأمريكية لمواجهة هذه الجماعات الخبيثة ووقف نفوذ إيران. ٧. ستعمل على تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة حتى لا تتمكن إيران من استخدام الطاقة كسلاح ضد العراق. ٨. ستدعم العمل المهم الذي تقوم به وزارة الخزانة لتحديث القطاع المالي في العراق وربطه بالنظام المالي الدولي، مما يؤدي إلى تآكل قدرة إيران على الاستفادة من البنوك العراقية. ٩. ستقوم بتشجيع الاستثمار الأمريكي والعمل مع الحكومة العراقية لتنفيذ الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق الحد من الفساد وزيادة الشفافية. ١٠ . يحتاج العراق إلى تحسين حماية حقوق وحريات مواطنيه، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية. سوف أعطي الأولوية للسياسات والبرامج الأمريكية التي تعزز الحكم الديمقراطي في العراق وتبني حلولاً دائمة للنازحين العراقيين والأقليات، بما في ذلك المسيحيين واليزيديين وأولئك الموجودين في مخيم الهول في سوريا. ١١. تظل شراكتنا مع إقليم كردستان العراق حجر الزاوية في علاقتنا الأوسع مع العراق. إن استقرار العلاقة بين بغداد وأربيل سيعود بالنفع على جميع العراقيين. السفيرة اذا ما ثبتت وهو حاصل ١٠٠٪ لان الديمقراطيين هم الذين رشحوها وكلامها كله جمهوري وهذا معناها انها ستكون السفيرة القادمة لكسر ظهر خامنئي وكل اعوانه من مليشيات قذرة ومن طائفيين حاقدين على العراق ووحدة اهله مثل الصدر “الشيعي العراقي” والاحسن له ان يسمي نفسه بالصفوي الايراني لان كل تغريداته الان مكرسة لتكريس الطائفية وخلق الفراق بين الشعب الواحد. السفيرة وكما قالت ستستخدم الجيش وكل الوسائل الاخرى لانهاء التدخل الايراني وانهاء مليشياته وتثبيت الديمقراطية العادلة وليس المشوه واعادة المهجرين من جرف الصخر الى الموصل الى مناطقهم الاصلية وابقاء تعاونها مع البيشمركة باعتباره جيش منظم على الظوابط الدولية وليس جيش جنرالاته يأخذون تحيه لرجال دين اوصخ حتى من الشيطان واكثر مرضاً.نحن في الحراك نستبشر خيراً بتعين السفيرة الجديدةَ ونتمنى لها النجاح في حملة التنظيف التي ستقوم بها. نجاحها في مهماتها المعلنة والتي يتفق معها كل وطني العراق يعتمد علينا جميعاً في التعاون معها والوقوف بقوة حتى تحقيق العدل والسيادة والاستقلال، وتذكروا دائماً ان الله معنا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية