كبير الأثريين المصريين يرد على ادعاءات “الأفروسنتريك”: بحثوا عن هويتهم ولم يجدوا سوى حضارتنا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
مصر – أكد مجدي شاكر كبير الأثريين المصريين، في رده على ادعاءات “الأفروسنتريك”، إنهم “بحثوا عن هويتهم ولم يجدوا سوى الحضارة المصرية القديمة”، مشيرا إلى أن “مصر لا تحمل أي عداء لأحد”.
وقال مجدي شاكر كبير الأثريين، إن “الأفروسنتريك أو ما يسمى بـ المركية الإفريقية ظهرت في بداية القرن الـ 20 وهم كانوا مجموعة من الأفارقة، كما أن مصر ليست لديها أي عداء مع أحد ونحن نشرف وننتمي للقارة الإفريقية التي نعتبر نحن جزءا منها، ولكن المشكلة هي اللعب في الهوية أو الحضارة”.
وأضاف أن “الأفروسنتريك والمركية الأوروبية بدأوا في البحث عن هويتهم ولم يجدوا سوى الحضارة المصرية القديمة”، مشيرا إلى أنهم “بدأوا في صنع بعض من التشوهات والحديث برجوعهم لكتاب يسمى التراث المسروق الذي يتحدث عن الحضارة المصرية القديمة أو ما يسمى بـ أسينا السوداء بهدف أن يجدوا لهم حضارة ولم يجدوا أفضل من الحضارة المصرية للادعاء بأنهم لهم حقوق في الحضارة والهوية المصرية”.
وأثارت زيارة مجموعة من “الأفروسنتريك”، لـ “المتحف المصري الكبير” حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، وذلك عقب نشر أحد أفراد المجموعة صورا من الزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسببت الزيارة في إثارة الجدل بين محبي الآثار والحضارة المصرية القديمة، معترضين على دخول “الأفروسنتريك” المتحف المصري بالتحرير، بسبب ادعاءاتهم بنسبة “الحضارة المصرية القديمة إلى العرق الأسود وليس للمصريين”.
المصدر: RT + “القاهرة 24”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحضارة المصریة القدیمة
إقرأ أيضاً:
ادعاءات المجاعة لتنفيذ أجندة خفية.. السودان يؤكد رفضه القاطع تسييس قضايا الأمن الغذائي
أكد السودان، اليوم الأحد، رفضه القاطع لوصف التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للوضع في السودان بالمجاعة، وقال إن النتائج التي أوردها التقرير هي تخمينية بالأساس، تستند إلى افتراضات كتطاول أمد الحرب، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار الإقتصادي.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكدت الحكومة السودانية في بيان لوزارة الخارجية تلاه وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الزراعة والصحة والإعلام ومفوض العون الإنساني، حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان، رفضها بصورة قاطعة تسييس قضايا الأمن الغذائي واستخدام إدعاءات المجاعة لتنفيذ الاجندة الخفية تجاه البلاد، مع تأكيد التزام السودان الثابت بالتعامل مع المنظمات الدولية التي تراعي الشفافية التي تحترم سيادة البلاد.
وقال البيان إن "حكومة السودان تؤكد إنها تظل دوماً حريصة على التخفيف من معاناة شعبها، وتعزيز الأمن الغذائي، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومعاونيها، والتي تسببت في معاناة هائلة للشعب السوداني ومحاسبة مرتكبيها".
واكد بيان الخارجية "وجود تطورات رئيسية تتحدى الافتراضات التي اعتمد عليها التقرير، والمتمثلة في استعادة الاستقرار حيث استقرت العديد من المناطق، مما مكن المواطنين من العودة إلى منازلهم ومزارعهم ومشاريعهم الزراعية، وتسهيل المساعدات الإنسانية اذ ظلت جميع الممرات البرية والجوية التي خصصتها حكومة السودان لعبور المساعدات مفتوحة، مع إجراءات عاجلة لتأشيرات الدخول وتصاريح السفر للعاملين في مجال الإغاثة الدولية من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، الى جانب تعزيز الأمن الغذائي وفقا لما هو متوقع من نتائج ايجابية تجريها بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي بالنظر إلى تعزيز احتياطيات الغذاء واستقرار أسعار السوق".
وجدد البيان تأكيد حكومة السودان، بأن "السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية، بما في ذلك التأثير على الأمن الغذائي، هو الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع المتمردة والتي تسببت في نزوح المزارعين والتدمير المتعمد للبنية التحتية الزراعية وعرقلة وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المتضررين والقيام بهجمات تستهدف عمال الإغاثة والقوافل اللوجستية، مما أدى إلى تقويض جهود الإغاثة كأداة للحرب، فضلا عن فرض تكتيكات الحصار، واستخدام التجويع كأداة للحرب ونهب المخزونات الغذائية واحتكار الموارد الأساسية، والتسبب في تضخم الأسعار إلى مستويات لا يمكن تحملها، تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والأسواق وشبكات المياه والكهرباء، مما يزيد من إعاقة سلاسل الإمداد الغذائي وتصاعد النزاع في المناطق الزراعية الرئيسية مثل دارفور وكردفان، ووقف أنشطة الزراعة والحصاد.".
وفند البيان ماجاء في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (1) الصادر في 20 ديسمبر 2004، والذي يغطي الفترة من أكتوبر 2004 إلى مايو 2015، ويشير إلى ظهور مرحلة المجاعة في خمس مناطق في السودان، معتبرا النتائج التي توصل إليها التقرير والمنهجية المتبعة تعاني الكثير من أوجه القصور حددها البيان
ولفت البيان الى القيود الجغرافية التي وردت في التقرير بشأن إحدى عشرة ولاية من جملة الولايات الخمس عشرة التي تم تحليلها خلال التقرير متأثرة بالحرب ولا يمكن للفرق الميدانية الوصول إليها، ولا تزال سبع منها تحت حصار المليشيا المتمردة، مما يحول دون التواصل المباشر مع السكان المتضررين.
وأشار البيان إلى أن "التقرير لم يأخذ في الحسبان بشكل كاف النزوح الداخلي الواسع النطاق والذي حدث بسبب إنتهاكات المليشيا، مما أدى إلى ضعف القدرة على تتبع السكان نظراً لصعوبة الوصول لتلك المناطق والوقوف ميدانياً لتقييم الوضع فيها، فضلا عن غياب البيانات الهامة اذ يتم تقييم مؤشرات المجاعة الرئيسية مثل سوء التغذية الحاد ومعدلات الوفيات من خلال المسوحات الميدانية، مما يقوض مصداقية النتائج التي خلص إليها التقرير".
وتطرق البيان الى الأخطاء الإجرائية التي وقع فيها التقرير، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على التقرير دون موافقة الفريق الفني الوطني السوداني، وتم تسريبه قبل الأوان إلى وسائل الإعلام، مما أثار مخاوف بشأن الشفافية والنزاهة الإجرائية.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا