طلب إحاطة بشأن صفحات بيع الآثار أون لاين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع منتجات تدعي أنها آثار فرعونية قديمة "بيع الآثار أون لاين".
وأوضح هشام حسين، في طلبه، أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تروج للعديد من المنتجات التي تدعي أنها آثارًا مصرية فرعونية قديمة، فضلًا عن العملات الأثرية والأحجار الكريمة.
وأضاف النائب هشام حسين، أنه من المتعارف عليه أن غالبية تلك الإعلانات تكون وهمية، والهدف منها النصب وجني الأرباح غير المشروعة، مضيفًا: "لكن ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدق ناقوس الخطر، خاصةً بعد عرض المضبوطات على الجهات المختصة التي أفادت بأثريتها".
وأكد هشام حسين، أنه بات من الضروري أن يكون هناك تحركا جادا وعاجلا من الأجهزة المختصة بكل الوزارات المعنية لورصد وتتبع تلك الصفحات والحسابات الإلكترونية وضبط القائمين عليها، مطالبا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة لمناقشته في حضور ممثلي الحكومة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب طلب إحاطة هشام حسین
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التجارة الإلكترونية في العراق بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سوقًا افتراضيًا يعج بالسلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة كالأدوية ومستحضرات التجميل.
وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن هذا النمو يفتقر إلى رقابة فعالة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر الغش والمنتجات المغشوشة التي تهدد صحتهم فيما أكدت مصادر في وزارة التجارة العراقية أن غياب قوانين حديثة يفاقم الفوضى في هذا القطاع، حيث تُباع منتجات دون التحقق من سلامتها أو مصدرها.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في 28 يناير 2025 مشروع نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، بهدف إخضاعها لقواعد واضحة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
ويمنح النظام وزارة التجارة صلاحيات رقابية لفرض عقوبات على المخالفين، ويُلزم التجار بتقديم معلومات دقيقة عن منتجاتهم، مع إجبار العاملين في القطاع على الحصول على إجازات رسمية.
وأوضح مسؤولون أن النظام يسعى لحماية المستهلك من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الأنشطة الإلكترونية، لكن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه تحديات لوجستية وإدارية.
وتكشف جولات ميدانية في أسواق بغداد عن تسويق منتجات حساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” دون تراخيص.
وأشار مستهلكون إلى تعرضهم لعمليات غش، حيث تلقوا منتجات مغايرة لما طلبوه أو منتهية الصلاحية.
ونقلت منشورات على منصة “إكس” شكاوى مواطنين من بيع أدوية مقلدة، مع مطالبات بتشديد الرقابة.
وأظهرت دراسة غير رسمية أن 60% من المستهلكين العراقيين يواجهون صعوبات في التحقق من جودة المنتجات المشتراة إلكترونيًا.
ويعكس الواقع تحديات جمة، إذ يرى محللون أن النظام الجديد خطوة إيجابية لكنه يحتاج إلى بنية تحتية رقمية قوية وتوعية مستهلكين لضمان فعاليته.
ويبرز النمو السريع للتجارة الإلكترونية فرصًا اقتصادية هائلة، لكن دون رقابة صارمة، تبقى المخاطر الصحية والاقتصادية قائمة.
ويؤكد خبراء أن نجاح التنظيم يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص لتطوير منصات موثوقة وآليات شكاوى فعّالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts