إمام أوغلو يصرح بوجود 2.5 مليون لاجئ بإسطنبول وينتقد الحكومة.. ظلم للشعب
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أفاد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المنتمي للمعارضة، أكرم إمام أوغلو، بوجود 2.5 مليون لاجئ في مدينة إسطنبول لوحدها، معتبرا أن هذا الرقم الذي يعادل نحو 18 بالمئة من عدد سكان المدينة التركية "ظلما لكل من السكان واللاجئين"، حسب تعبيره.
وقال إمام أوغلو خلال لقاء مع أعضاء رابطة رجال الأعمال والصناعيين الأتراك في أوروبا، الأربعاء، إن "هناك ما يقرب من 2.
وأضاف خلال حديثه مع أعضاء الرابطة خلال اجتماع عقده معهم بألمانيا، أن "أنه من الخطأ حدوث مثل هذه الزيادة في أعداد اللاجئين"، معتبرا أن ذلك "ظلم بالنسبة للاجئين وأهالي مدينة إسطنبول على حد سواء".
كما انتقد أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض، والذي استطاع تمديد فترة رئاسته لبلدية إسطنبول لولاية ثانية بعد فوزه بالانتخابات المحلية في 31 آذار /مارس الماضي، سياسات الحكومة التركية في ما يتعلق بملف اللاجئين خلال السنوات الماضي.
وقال إن الحكومة قدمت "امتحانا سيئا في قضية اللاجئين"، مشيرا إلى اتفاقية إعادة القبول التي عقدتها أنقرة مع الاتحاد الأوروبي، بشأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي التركية.
وشدد إمام أوغلو على أن تركيا "تواجه أزمة كبيرة نتيجة للسنوات الـ12 الماضية"، مردفا بالقول "إننا لم نعد نعرف عدد الملايين من الأشخاص الذين يأتون عبر الهجرة غير النظامية إلى بلادنا".
ولفت في الوقت ذاته، إلى أنه "ضد أولئك الذين يحاولون وصف قضية اللاجئين بنعوت غير إنسانية ونهج يرتكز على العنف".
والأسبوع الماضي، كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن أعداد المقيمين الأجانب على الأراضي التركية، بما في ذلك عدد العائدين من اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال العام الماضي، ضمن حملة "العودة الطوعية".
وقال يرلي كايا في حديثه أمام ممثلي وسائل الإعلام في العاصمة أنقرة، إن عدد الأجانب المقيمين بشكل قانوني في تركيا بلغ 4 ملايين و474 ألف و250 أجنبيا، موضحا أن بينهم مليون و125 ألفا و623 شخصا منهم يحملون إقامات، و234 ألفا و528 تحت الحماية الدولية.
وأضاف الوزير التركي أنه من العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في تركيا بشكل قانوني، يوجد 3 ملايين و114 ألف و99 سوريا تحت الحماية المؤقتة، موضحا أن 103 آلاف و45 سوريا عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم خلال العام الماضي.
وأشار يرلي كايا إلى أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2024، وصل إلى 658 ألفا و463 سوريا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية إمام أوغلو اللاجئين تركيا تركيا اسطنبول اللاجئين إمام أوغلو سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس