النائب أيمن محسب يثمن الجهود المبذولة للبحث عن الحجاج المصريين المفقودين
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعرب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن خالص تعازيه لذوى المتوفين من حجاج بيت الله الحرام، مثمنا الجهود الحكومية المبذولة لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، مشيرا إلى أنه تم إجراء زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نقل الجثامين لمن يرغب.
وقال "محسب"، إن ما حدث يؤكد صحة مخاوفنا وتحذيراتنا السابقة من خطورة السفر دون الحصول علي تأشيرة حج، واستغلال بعض شركات السياحة الوهمية لرغبة البسطاء في أداء مناسك الحج في تسفيرهم عبر تأشيرة زيارة وبشكل غير قانوني، ومخالف للقواعد التي أقرتها المملكة العربية السعودية للحج، مشددا علي أهمية الحصول على تصاريح الحج وموافقة السلطات المختصة، للحصول على الرعاية اللازمة، حرصا على حياتهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمى، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق مبدأ الاستدامة عبر مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ومن بين أهم بنود تلك الاستراتيجية ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير ملف السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة، لذلك تم إنشاء البوابة المصرية للعمرة والبوابة المصرية للحج، لتسهيل المهمة على المواطنين وشركات السياحة أيضا، مع حماية حق المعتمر في رحلة آمنة وخدمة سياحية متميزة تليق بالمواطن المصري، حيث يتم تنظيم تأشيرات الحج، من خلال الحصول على باركود من بوابة الحج والعمرة.
وأوضح النائب أيمن محسب، أنه ظهر بعض الدخلاء والسماسرة الذين يخدعون بسطاء المواطنين بتأشيرات زيارة على أنها تصلح للحج، وهو ما انعكس علي ارتفاع أعداد الحجاج المصريين غير النظاميين وهو ما يفسر ارتفاع معدلات المفقودين بين الحجاج المصريين هذا العام، مطالبا بملاحقة سماسرة الحج الذين تلاعبوا بأحلام البسطاء من خلال رصد إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعية المواطنين بالالتزام بقانون بوابتي العمرة والحج الإلكترونية وفي نفس الوقت بضوابط وزارة السياحة الخاصة بتنظيم رحلات الحج، والتي تتسق مع القوانين والقرارات السعودية في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب حجاج بيت الله الحرام مواطنون الجثامين البحث الحجاج المصریین
إقرأ أيضاً:
الوطنى للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من امكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وشارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
وجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.