خبير تركي يقترح الذهب بديلا عن الدولار في المدفوعات التجارية مع روسيا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تركيا – اقترح الخبير الاقتصادي التركي تايلان بويوكشاهين تحول روسيا وتركيا إلى الدفع بالذهب في التعاملات التجارية عوضا عن الدولار مع محاولات الغرب تدمير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال رئيس تحرير موقع الأخبار الاقتصادية tclira.com لوكالة “نوفوستي”: “يحتاج البنكان المركزيان في البلدين إلى العمل بصورة أكثر فاعلية لحل مشاكل الدفع.
واقترح أنه كبديل عن الدولار الأمريكي “يمكن استخدام الذهب هنا. يمكن للبنكين المركزيين في البلدين تحديد قيمة الروبل والليرة التركية واستخدام الذهب”.
وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى تركيا أليكسي يرخوف “نوفوستي” بأن الوضع المحيط بتحويلات المدفوعات من روسيا الاتحادية إلى تركيا “لا يزال مشوبا بالتوتر”، وأن الغرب يقوم يسعى بصورة متعمدة إلى تدمير التعاون التجاري والاقتصادي الروسي التركي”.
وتابع بويوكشاهين قائلا: “تتمثل المشكلة الرئيسية في أن الروبل والليرة التركية لا يزالان غير متداولين عكسيا في كلا البلدين، وفي السابق، اتفقت البنوك المركزية على ذلك، لكن هذه الآلية لم تستمر”.
وأضاف: “من الواضح أن هناك عدم ثقة متبادلة هنا. إذ بإمكان السياح الروس إنفاق الروبل في تركيا، لكن الفنادق والتجار لا يقبلونها. وبنفس الطريقة، لا يمكنك الدفع بالليرة التركية في روسيا”.
وخلص الخبير إلى أنه خلال سريان العقوبات “ستكون إمكانية الدفع بالذهب مفيدة لكلا البلدين”.
يشار إلى أن روسيا أعلنت مرارا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات والتي ما زالت تتزايد.
وفي الوقت الذي أشارت فيه موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، تخرج في الدول الغربية نفسها آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا “غير فعالة”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن المخاوف تتزايد حول تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها قد تساهم في تعزيز ظاهرة التضخم عالميًا.
دونالد ترامب أعلن فرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر والسعودية بنسبة 10%، واعتبر أن هذا اليوم يمثل "ولادة جديدة للصناعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الوظائف والمصانع ستعود سريعًا إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أنه في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، يبدو أن هذه القرارات لن تكون محصورة في الولايات المتحدة فحسب، بل قد تؤثر بشكل أوسع على الاقتصادات العالمية.
تأثير قرارات ترامب الاقتصاديةوتابع أن قرارات ترامب الاقتصادية تتزامن مع مجموعة من الصراعات العالمية، بما في ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. هذه الأوضاع تؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع، مما يعرقل سلاسل الإمداد ويزيد من الأعباء المالية على الدول. حيث أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج يمكن أن ينتقل في النهاية إلى المستهلكين حول العالم، مما يزيد من الأسعار ويؤدي إلى تضخم عالمي.
ونوه مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بأنه من المخاوف الرئيسية التي تطرحها هذه القرارات هو التأثير السلبي على العلاقات التجارية بين الدول. فالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً قد تؤدي إلى تدهور هذه العلاقات، خصوصًا مع الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة.
وأردف أنه في الواقع، كان الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن هذه التعريفات قد تُعقّد تلك العلاقات وتجعلها أكثر توتراً.
وأشار المستشار محمد فراج، إلى أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تكمن في الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن استمرارية تدفقات التجارة بينهما. فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد المحلي مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق فرص عمل جديدة، دون أن تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع الحلفاء الأوروبيين.
واختتم بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فمع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية، تحتاج الدول إلى العمل سويًا لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العلاقات الدولية والحفاظ على شراكات قوية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.