اللجنة الوطنية و«الطاقة» تعززان كفاءة الإماراتيين في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat»، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، الأربعاء، سلسلة اجتماعات وورش، بهدف بناء قدرات الجهات والكوادر الوطنية في مجالات احتساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتقييم التقدم في الخطة العالمية 2030، بناء على الخطة الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة.
وركزت الفعاليات على أهمية بناء القدرات والكفاءات الفنية، لجمع البيانات في منصات المنظمات الدولية المسؤولة عن أهداف التنمية المستدامة وتحديثها، لضمان ترجمتها بدقة ووضوح في التقارير المستقبلية، عبر عقد لقاءات بين خبراء المنظمات الدولية، وممثلي الجهات الحكومية الإماراتية المعنية، لمناقشة المؤشرات ومنهجيات احتساب البيانات.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة، أن «نشر ثقافة الوعي بالاستدامة وبناء القدرات، لتشكيل فرق عمل حكومية قادرة على المساهمة في تعزيز تقدم دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمثل أولوية كبرى لعمل اللجنة في المرحلة الحالية، ومحوراً مهماً لمواكبة المتطلبات والمتغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم في مسيرته، لتحقيق أهداف أجندة التنمية العالمية 2030»
فيما قال الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية في وزارة الطاقة «إن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة مدعومة بقيادة رشيدة ذات رؤية استشرافية، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق الريادة العالمية في ذلك المجال الحيوي، الذي يمثل محركاً رئيساً يسهم في تعزيز ازدهار المجتمع ورفاهه. تحقيق الهدف مسؤولية مشتركة».
وأضاف «نؤمن بأن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف، ونثمّن شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأن الورش خطوة مهمة في جهود الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال».
فيماقالت فرناندا لوناردوني، المديرة الإقليمية للبرنامج «نثمن التزام دولة الإمارات بدعم ملف التنمية المستدامة، وتشكل هذه الورش فرصة مثمرة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير خطط عمل مشتركة لدعم ملف التنمية المستدامة».
حضر الفعاليات، مسؤولون في الوزارة، وممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثلون عن المؤسسات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمم المتحدة وزارة الطاقة والبنية التحتية أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة