وزير المالية: إنهاء أكثر من 17 ألف «منازعة ضريبية» خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير ٢٠٢٥ بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.
أضاف الوزير، أنه تم إنهاء أكثر من ١٧ ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز ١٥ مليارًا و٤٨٥ مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٣، خلال ١٠ أشهر فى الفترة من أغسطس ٢٠٢٣ حتى نهاية مايو ٢٠٢٤، موضحًا أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
أكد الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية الدكتور محمد معيط وزير المالية تحفيز الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني يكشف حقيقة منع مواطنين من إنهاء معاملتهم بمكتب للأحوال المدنية في الإسكندرية
نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بتضرر عدد من المواطنين من القائمين على أحد المكاتب النموذجية للأحوال المدنية بمحافظة الإسكندرية؛ لعدم السماح لهم بالدخول لإنهاء معاملتهم.
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 17 الجاري، تواجد عدد من المواطنين أمام المكتب المشار إليه قبل بدء مواعيد العمل الرسمية المقررة خلال شهر رمضان، حيث تم توجيههم بالانتظار لحين انتظام العمل بالمكتب.
وأضاف أنه وحال توافد الموظفين للدخول لمقر عملهم؛ تعتقد أحد الأشخاص بدء العمل، وتم التوضيح له طبيعة عمل المذكورين، حيث أبدى تفهمه، وعقب بدء العمل؛ تم إنهاء كل المعاملات الخاصة بالمترددين على المكتب في سهولة ويسر دون أي شكاوى.
ونوه المصدر بأن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإخوان الإرهابية من تزييف للحقائق، واختلاق الأكاذيب؛ لمحاولة إثارة البلبلة، وهو ما يعيه الشعب المصري.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة