وزير المالية: إنهاء أكثر من 17 ألف «منازعة ضريبية» خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير ٢٠٢٥ بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.
أضاف الوزير، أنه تم إنهاء أكثر من ١٧ ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز ١٥ مليارًا و٤٨٥ مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٣، خلال ١٠ أشهر فى الفترة من أغسطس ٢٠٢٣ حتى نهاية مايو ٢٠٢٤، موضحًا أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
أكد الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية الدكتور محمد معيط وزير المالية تحفيز الاستثمار
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع منظومة العمل بوحدات الصحة ومجالس القرى والجمعيات الزراعية
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، وذلك لمتابعة سير العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تمس احتياجاتهم اليومية، وأكد المحافظ على أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة قياس رضا المواطنين، وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جهود مستمرة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بعدد من القطاعات والوحدات الخدمية شملت (الجمعية الزراعية بكل من قريتي قمبش ببا وسدمنت الجبل اهناسيا، والوحدة الصحية بقرية السلطاني/ببا، ومجالس قرى تزمنت الشرقية وبلفيا مركز بني سويف
حيث قامت لجان وفرق المرور بمتابعة مستوى الخدمات الطبية والزراعية وأعمال رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات، كما تم الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، بحانب حاجة بعض الأجهزة الطبية بالوحدة الصحية لأعمال صيانة وإصلاح وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة
في المقابل كلف المحافظ المختصين من رؤساء المدن ووكلاء وزارات الصحة والزراعة، بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير - كل فيما يخصه، واستيفاء حالات الغياب بالوحدة المحلية المذكورة، وتكثيف المرور على الشوارع والقرى لمتابعة مستوى النظافة العامة بها، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.