ارتفاع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 2.3% في مايو
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ارتفاع فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر مايو الماضي بنسبة 3ر2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى 7ر82 مليار ين ياباني (522 مليون دولار أمريكي) مرتفعا للمرة الاولى منذ ثلاثة أشهر.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 16 عاما وأربعة أشهر.
وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قفز بنسبة 9ر3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 8ر102 مليار ين ياباني (648 مليون دولار أمريكي) في أول توسع منذ ثلاثة أشهر كما زادت واردات الكويت من اليابان بنسبة 5ر11 لتصل إلى 1ر20 مليار ين ياباني (126 مليون دولار أمريكي) وهي المرة الأولى منذ ستة أشهر.
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 1ر13 في المئة ليصل الى 6ر831 مليار ين ياباني (3ر5 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي مع ارتفاع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 0ر12 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تشكل 2ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت بنسبة 3ر10 في المئة فيما ارتفع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 5ر8 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد بالعالم عجزا تجاريا عالميا بقيمة 2ر1 تريليون ين ياباني (7ر7 مليار دولار أمريكي) في مايو الماضي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 5ر13 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات ورقائق معدات تصنيع اشباه الموصلات فيما ارتفعت الواردات بنسبة 5ر9 في المئة بسبب اسعار الطاقة وخاصة المنتجات التبرولية والنفط الخام وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان ملیار ین یابانی دولار أمریکی مع الیابان فی المئة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع تدفقا قياسيا هذا العام في تحويلات مغاربة الخارج
أفادت توقعات بنك المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل منحاها التصاعدي لتسجل رقما قياسيا قدره 117,5 مليار درهم سنة 2024، في تحسن نسبته 1,9 في المئة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن « المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحسن بنسبة 1,9 في المئة في سنة 2024 إلى 117,5 مليار درهم، وبنسبة 5,3 في المئة في سنة 2025 إلى 123,7 مليار درهم ».
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن تواصل مداخيل السفر، من جانبها، أداءها مع ارتفاع بنسبة 5,8 في المئة إلى 110,8 مليار درهم، مبرزا أنها سترتفع في سنة 2025 بنسبة 5,8 في المئة إلى 117,2 مليار درهم.
ومن جهة ثانية، سترتفع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46,6 مليار درهم، أي ما يعادل 3,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 بعد تسجيل 2,4 في المئة خلال العام المنصرم، لتصل إلى ما يعادل 3,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
وفي سنة 2025، يتوقع أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 8,9 في المئة، لتعكس بالأساس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,2 في المئة إلى 88,5 مليار درهم، و12,8 في المئة إلى 185,1 مليار درهم بالنسبة لصادرات قطاع السيارات.
وبالموازاة مع ذلك، سترتفع الواردات بنسبة 9,7 في المئة، ما يعكس أساسا زيادات في عمليات شراء سلع التجهيز والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع، فضلا عن زيادة بنسبة 4,9 في المئة إلى 125,1 مليار درهم في فاتورة الطاقة.
وأخذا في الاعتبار الفرضيات الجديدة المتعلقة بالسياق الدولي والتوقعات الماكرو-اقتصادية، وكذا الإنجازات عند نهاية أبريل 2024، يتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 0,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 1,7 في المئة في 2024 ثم إلى 2,7 في المئة في 2025.
كلمات دلالية اقتصاد الخارح المغرب تحويلات
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»