"هذه الحرب لن تنتهي": صحيفة معاريف تكشف عن مخطط نتنياهو للبقاء في السلطة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أجرت الصحيفة الإسرائيلية مقابلة مع سياسي بارز من حزب نتنياهو كشف فيها عما يعتقد أنها خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي للسيطرة على مفاصل الدولة وإشعال حرب مع لبنان من اجل البقاء في منصبه لسنوات طويلة قادمة.
في مقال على صفحتها على الإنترنت، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنها أجرت مقابلة مع سياسي بارز من حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
السياسي، الذي وصفته الصحيفة بـ"المخضرم"، قال إن نتنياهو سيبقى متشبثًا بكرسي السلطة لمدة خمسة أعوام على الأقل.
كاتب المقال، نير كيبنيس، الذي أجرى المقابلة، تعجب من إجابة هذا السياسي الذي لم يكشف المقال عن هويته، وسأله: "...أو خمسة أشهر، أيهما يأتي أولاً؟" لكن السياسي لم يكن يمزح، وأجاب قائلًا للصحفي: "أنت لا تفهم، هذه الحرب لن تنتهي طالما ظل خطر الانتخابات يلوح في الأفق."
ويقول هذا السياسي، الذي كان في يوم من الأيام يعمل مع نتنياهو، إن من "الساذج" الاعتقاد بأن نتنياهو سوف يجري الانتخابات عام 2026 كما هو مخطط. ويضيف: "تأجيل الانتخابات المحلية بدا وكأنه موضوع فني، لكنه كان البداية فقط."
السجال يشتعل بين نتنياهو وبن غفير.. اتهام بتسريب أسرار الدولة ودعوة لاختبار كشف الكذبويشير السياسي إلى الانتخابات المحلية التي تأجلت مرتين، بعد أن كانت مقررة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023. كاتب المقال اعترض على هذه النقطة، متحججًا بأن هناك قانونًا ومحكمة عليا وعوامل أخرى لن تسمح لنتنياهو بالمضي قدمًا في تأجيل الانتخابات. لكن السياسي يجادل بأن شرعية هذه الأجهزة "أصبحت موضع شك".
ويضيف: "الشرطة لن تطبق القانون، والجهات الأخرى التي قد تتمرد ستدرك أن الإصرار على تطبيق القانون يعني مواجهة عنيفة مع جهاز الأمن الداخلي، الذي يخضع الآن للتعديل كي يصبح مواليًا للسلطة." ويقول السياسي إن نتنياهو سيتخلص من جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، كالجيش والموساد والشاباك، وسيضع مكانهم أشخاصًا موالين له.
نتنياهو وترامبكما أنه يعتقد أن لنتنياهو هدفين: الأول هو جر الصراع على الحدود الشمالية إلى مرحلة الغليان، والثاني هو الشجار مع بايدن بما يخدم مصلحة ترامب، مما سيؤدي إلى فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وترامب بدوره، حسبما يقول هذا السياسي الإسرائيلي، سيفتح المجال لحليفه نتنياهو لشن حرب شاملة على لبنان عندما يدخل ترامب البيت الأبيض مجددًا في كانون الثاني/يناير 2025.
وتلك ستكون حربًا طويلة وستمنع إجراء أي انتخابات مبكرة. هذا سيتيح لنتنياهو فرصة فرض السيطرة الكاملة على أنظمة الدولة الإسرائيلية، مما سيمكنه من تأجيل الانتخابات.
يوضح كاتب التقرير أن السياسي الذي أدلى بهذه التنبؤات "المروعة" ليس من داخل دائرة صُناع القرار، أي أنه ليس من "المقربين من نتنياهو، ولا يدري خفايا قلبه". لكنه مع ذلك، كان مستشارًا وعمل "بشكل وثيق مع رئيس الوزراء في أوقات أفضل، عندما كان لا يزال هناك أشخاص حول نتنياهو موالون للمملكة وليس فقط للملك" حسب تعبيره، أي أن ولاء هؤلاء المستشارين كان للدولة وليس لشخص رئيس الوزراء.
ويختم الكاتب مقاله بالقول: "هذه الحرب المريرة سيطول أمدها حتى نفهم جميعاً أنه يستحيل إجراء انتخابات أو تشكيل لجنة تحقيق تحت إطلاق النار..." ويتابع أن من لا يفهم ذلك سيرى نفسه أمام عناصر الشرطة التي تحولت من قوة تكافح الجريمة إلى وحدة لقمع المظاهرات. "هل يبدو الأمر مروعًا؟ ربما، ولكننا تعلمنا فعلًا ألا نتجاهل العلامات المبكرة التي يمكن أن تتجمع الآن في صورة نهاية العالم".
المصادر الإضافية • معاريف
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قبرص ترفض تصريحات نصر الله: لسنا منخرطين في أي عمليات عسكرية فلاديمير بوتين يصل كوريا الشمالية ويوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع كيم جونغ أون رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يقترب من منصب الأمين العام الجديد لحلف الناتو انتخابات دونالد ترامب أمن لبنان الكنيست بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط حركة حماس بنيامين نتنياهو الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط حركة حماس بنيامين نتنياهو انتخابات دونالد ترامب أمن لبنان الكنيست بنيامين نتنياهو الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط حركة حماس بنيامين نتنياهو كرة القدم فلاديمير بوتين جنوب أفريقيا وفاة روسيا ألمانيا السياسة الأوروبية بنیامین نتنیاهو رئیس الوزراء یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: العائق الحقيقي أمام الانتخابات في ليبيا عدم وجود قوانين توافقية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن العائق الحقيقي أمام إجراء الانتخابات في ليبيا لا يتعلق بالوضع الأمني، بل يعود إلى غياب القوانين الانتخابية التوافقية.
وخلال كلمته في الملتقى الثاني لضباط جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق مساء أمس الإثنين، حمَّل الدبيبة مجلس النواب المسؤولية الكاملة باعتباره الجهة المعنية بإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وشدد رئيس الحكومة على رفضه لما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف الحكومة، مؤكدًا استمرار دعمها للمؤسسات الأمنية. كما أشاد بكفاءة الشرطة الليبية في تأمين الانتخابات البلدية التي أُجريت في 58 بلدية، واعتبر ذلك دليلًا على الجاهزية الأمنية لإجراء أي استحقاق انتخابي قادم.
ووجه الدبيبة رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن ليبيا تسير في طريق بناء مؤسسات مهنية قادرة على حماية الوطن والمواطن. كما لفت إلى أن الدولة تبذل جهودًا لتطوير المؤسسات الأمنية، مشددًا على أن دور الشرطة لا يقتصر على مكافحة الجريمة فحسب، بل يمتد إلى حماية القيم والأخلاق المجتمعية.
اتفاق ليبي على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
وكان مجلسا النواب والدولة الليبيين قد اتفقا على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد التي تشهد انقسامًا سياسيًا بوجود حكومتين؛ إحداهما في غرب البلاد وأخرى في شرقها.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب لقاء أعضاء بمجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي، ضمن جهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقسام الراهن.
ووفقًا للبيان، فقد ضم الاجتماع 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، بهدف الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل يوصل إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما اتفق المجلسان على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
صراعات السلطة والفساد تعرقل التقدم
في سياق آخر، أشار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إلى أن الصراعات المستمرة بين النخبة السياسية والعسكرية الليبية تعتمد على شبكات محسوبية واسعة النطاق لاستغلال عائدات النفط وتهريبها، بالإضافة إلى إساءة استخدام العقود الحكومية.
واعتبر واينر في مقال نشره معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن الفساد المتزايد يعطل الاستثمار الأجنبي ويضعف الخدمات العامة، مشيرًا إلى تراجع ليبيا إلى أدنى تصنيف لها في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت في المركز 173.
وأشار أيضًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في تقريرها الأخير أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح عادةً من خلال الفساد والاستغلال، ما يعكس نظامًا يفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
جهود أممية لدفع العملية السياسية
من جانبها، تواصل رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنا سرفا تيته جهودها للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية.
ومنذ وصولها إلى طرابلس في فبراير 2024، أجرت حنا سرفا تيته عدة اجتماعات مع الفاعلين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين بهدف تحقيق تقارب بين الفرقاء الليبيين.
ويأمل الليبيون في أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، والوصول إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟