ألمانيا تلغي مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان السابق
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلن مكتب المدعي العام في ميونيخ، الأربعاء، لوكالة “رويترز” أن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، لأسباب فنية، لكنها مستمرة في تحقيقاتها بشأنه مع بقاء أصوله المالية مجمدة.
رياض سلامة، البالغ من العمر 73 عامًا، شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عامًا حتى يوليو 2023.
وأكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال أُلغيت في 10 يونيو، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، وبسبب عدم شغله لمنصب حاكم المصرف المركزي، مما يعني أنه “لم يعد هناك خطر من إخفاء أدلة متعلقة بهذه الوظيفة”.
وأوضحت أن المحكمة الإقليمية في ميونيخ “أكدت الشكوك الملحة بشأن المخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه”.
رفض رياض سلامة التعليق على هذا التطور عندما طلبت “رويترز” تعقيبه.
يجري التحقيق مع رياض سلامة وشقيقه رجا في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل بتهم تتعلق بالاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه التهم.
وأكدت ألمانيا في فبراير شباط إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال.
وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ، في فبراير، إنه صادر أيضا ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية حوالي 28 مليون يورو، وأسهم تبلغ قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف في إطار القضية.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، الأربعاء، إن المكتب رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات باعتبار أنه “بلا أساس”، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 يناير 2023.
وأكدت القاضية اللبنانية، هيلانة إسكندر، التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمرا.
ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الانتربول لإلقاء القبض عليه.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مکتب المدعی العام مذکرة اعتقال ریاض سلامة فی میونیخ
إقرأ أيضاً:
محتجون يطالبون بمحاكمة قيادي حوثي وأفراده أمام مكتب النائب العام في صنعاء
نفّذ العشرات من المواطنين، الاربعاء 26 فبراير 2025، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المعين من قبل المليشيا في العاصمة صنعاء، للمطالبة بإحالة القيادي الحوثي علوي الأمير وأفراد مجموعته إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وسرعة محاكمتهم محاكمة مستعجلة.
وطالب المحتجون بتحويل جميع المتهمين إلى السجن المركزي، مؤكدين أن مطلبهم هو تحقيق العدالة والقصاص من المتورطين في القضايا المنسوبة إليهم.
وردد المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بالقصاص ومحاسبة المتورطين، مشددين على ضرورة عدم التهاون في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.