الدولار يحلق والإسترليني مستقر قبيل اجتماع بنك إنجلترا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، قبل اجتماع بنك إنجلترا لتحديد أسعار الفائدة بينما ارتفع الدولار قليلا مع انتظار المتعاملين لمحفزات جديدة في السوق.
وجرى تداول العملات في نطاقات ضيقة بعد عطلة في الولايات المتحدة ومع ترقب المتعاملين ليس فقط لقرار بنك إنجلترا بل أيضا إلى قرارات منتظرة من البنكين المركزيين في سويسرا والنرويج.
وسجل الجنيه الإسترليني 1.2718 دولار في أحدث تعاملات بعد أن حقق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة واستقر اليورو أيضا عند 1.0743 دولار.
وارتفع الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين إلى 158.14 إذ لم تبتعد العملة اليابانية كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من شهر عند 158.255 للدولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.
ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، صعد الدولار 0.05 بالمئة إلى 105.26، متجها نحو أعلى مستوى في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 105.80.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، وسينصب التركيز على أي إشارات حول توقيت بدء دورة التيسير النقدي.
وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم في بريطانيا عاد إلى نسبته المستهدفة البالغة اثنين بالمئة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مايو لكن تفاصيل التقرير أشارت إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية ما يستبعد احتمالات الخفض المبكر لأسعار الفائدة.
لكن من المتوقع أن يخفض البنك الوطني السويسري (بنك سويسرا المركزي) سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي الخميس، حيث دعمت قوة الفرنك وانخفاض التضخم حجة وجود ظروف مواتية للتيسير النقدي.
وسجل الفرنك السويسري 0.8838 مقابل الدولار في أحدث تداولات، ويحوم قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
كما استقر قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.94785 لليورو الذي سجله في الجلسة السابقة، مع استمرار تعرض اليورو لضغوط بسبب الاضطرابات السياسية في فرنسا وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة الأوسع.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.66745 دولار امريكي، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.06 بالمئة إلى 0.61345 دولار امريكي.
وأظهرت بيانات الخميس، أن الاقتصاد النيوزيلندي نما بشكل بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول لكنه ظل هشا. ولم يغير ذلك آراء السوق كثيرا بشأن توقعات مسار السياسة النقدية للبلاد. وتوقع استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة هناك بحلول نهاية العام.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: لايزال الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار، علي الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في الأتي (1) زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10.0 مليون دولار فقط على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعتبر أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر، (2) تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8٪ على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار ، (3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير. وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، بسبب ضعف طلب المستهلكين.
وبالنسبة لبيانات التضخم ، نتوقع أن يتباطأ إلى 24.1٪ على أساس سنوي و 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً و استقرارها بسبب العوامل الموسمية. وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 2.5٪ منذ بداية ديسمبر نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى وبسبب بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال شهر نوفمبر وحتي الأسبوع الثاني من شهر ديسمبرو التي تحولت الي صافي تدفقات أجنبية للداخل في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر. ولقد عكس أخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر بعائد متوسط 26.24% فائدة حقيقة بالايجاب بنسبة 2.9% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%)، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس. بناءً على ما سبق، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 26 ديسمبر للحفاظ على جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي.
جدير بالذكر انه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس ليصل بذلك اجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. تباطأ معدل التضخم السنوي المصري الي 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر.
على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25-4.50% في 18 ديسمبر ليصل إجمالي الخفض الي 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس في 12 ديسمبر لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 3.15%، 3.40% و3.00% على التوالي، أي بإجمالي خفض بمقدار 100 نقطة ،بعد أن قام برفعها بإجمالي 450 نقطة أساس منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في 2022.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية