السلطة الفلسطينية لإسرائيل: لن نشارك في قمة أمنية دون المصادقة على تسهيلات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت القناة 11 العبرية، أن السلطة الفلسطينية، أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاحد، بأنها لن تشارك في القمة الأمنية المشتركة في حال عدم مصادقة سلطات الاحتلال على تسهيلات للفلسطينيين.
وحذر جهاز الأمن الإسرائيلي من أن استمرار دفع تشريع يقضي بخصم مبالغ مالية كبيرة من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، بادعاء دفع "تعويضات" لمصابين أو عائلات قتلى في عمليات مسلحة فلسطينية،سيفرغ الخزينة الفلسطينية ويسرع انهيارها الاقتصادي.
وفي وقت سابق قالت القناة 13 العبرية، إن الإدارة الأميركية نقلت رسالة إلى إسرائيل، في نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيها أنها تتوقع أن تصادق إسرائيل قريبا على تسهيلات للفلسطينيين، والامتناع عن مواصلة دفع مشروع القانون المذكور.
من جانبها توقعت قناة "كان" عقد قمة أمنية مشتركة خلال الشهرين المقبلين، على غرار الاجتماع الأمني الذي عقد في العقبة، نهاية فبراير الماضي.
وأشارت "كان" إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يقرر بعد إذا كان سيجري خلال اجتماع الكابينيت، بحث قضية التسهيلات للفلسطينيين، على خلفية وجود وزيري المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن جفير، في عضوية الكابينيت، وصرحا بمعارضتهما لتسهيلات كهذه وبتأييدهما لتفكيك السلطة الفلسطينية.
ونقلت "كان" عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقدم للكابينيت تقريرا واسعا حول الوضع في مدينة جنين وفي السلطة الفلسطينية في أعقاب العدوان على جنين ومخيمها، الشهر الماضي.
وحسب "كان"، تبحث الحكومة الإسرائيلية في زيادة تصاريح العمل في إسرائيل لفلسطينيين من قطاع غزة، بموجب توصية قدمها جهاز الأمن، إلى جانب توصية بشأن تسهيلات للسلطة الفلسطينية والتي جرى بحثها خلال اجتماع الكابينيت السابق.
وتعهد نتنياهو بالمصادقة على تسهيلات كهذه للفلسطينيين خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومسؤولين أميركيين آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطینیة على تسهیلات
إقرأ أيضاً:
حرب غزة.. إسرائيل تنتقل للمرحلة الثالثة ونتنياهو يوافق على مشاركة السلطة في إدارة القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، إن المستوى السياسي في إسرائيل، أعطى جيش الاحتلال الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا خلال الشهر الجاري إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على غزة، مع مواصلة العمليات العسكرية لكن بشكل آخر.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية فأن القرار اتخذ عقب عودة وزير دفاع جيش الإسرائيلي، يوآف جالانت من زيارة إلى الولايات المتحدة، و بسبب رغبة إسرائيل في تحريك اتفاقية صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس والتوتر المتصاعد مع حزب الله على الجبهة اللبنانية.
وقالت الهيئة الإسرائيلية في تقرير لها، أن المرحلة الثالثة ستشمل بقاء قوات الاحتلال في محوري نتساريم وفيلادلفيا وأماكن أخرى بالقطاع من أجل مواصلة الضغط على حركة حماس إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.
من جانبه، قال رئيس وزراء حكمة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس وإنها ستواصل تدميرها، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفرض حكم عسكري في قطاع غزة، معتبرا أن احتلال القطاع سيمنع عودة حركة حماس وترميم قدراتها العسكرية.
في سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، إن مكتب نتنياهو تراجع في الأسابيع الأخيرة بشكل خاص عن معارضته مشارك أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب ضد حماس.
يأتي هذا التطور بعد أن أصدر مكتب نتنياهو توجيهات لعدة أشهر للمؤسسة الأمنية بعدم إشراك السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين قالا إن هذا الأمر أعاق بشكل كبير الجهود الرامية إلى صياغة مقترحات واقعية لما أصبح يعرف باسم "اليوم التالي".
ويرفض نتنياهو علنا فكرة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، حيث قال للقناة 14 الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الساحلية، مؤكدا أنه "غير مستعد لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية".
وبدلا من ذلك، قال نتنياهو إنه يرغب في إنشاء “إدارة مدنية – إن أمكن مع الفلسطينيين المحليين، ونأمل أن تحظى بدعم من دول المنطقة”.
لكن كبار مساعدي نتنياهو خلصوا سرا إلى أن الأفراد الذين لهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل إذا أرادت الاعتماد على “الفلسطينيين المحليين” لإدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب، حسبما أكد مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أمريكي. خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مسؤولان إسرائيليان أن الأفراد المعنيين هم سكان غزة، الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية والذين أداروا الشؤون المدنية في القطاع حتى سيطرة حماس العنيفة على السلطة في عام 2007، ويتم الآن فحصهم من قبل إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي ثان، إن مكتب نتنياهو بدأ التمييز بين قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي لم يدين علناً بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، وموظفي السلطة الفلسطينية “من المستوى الأدنى” الذين هم جزء من السلطة الفلسطينية بالفعل. إنشاء مؤسسات في غزة أكثر ملاءمة لإدارة الشؤون الإدارية للقطاع.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي الثاني، أن معارضة نتنياهو لتسليم السيطرة على غزة إلى “السلطة الفلسطينية الحالية” لا تزال قائمة، لكنه يمكن أن يكون أكثر مرونة إذا نفذت رام الله إصلاحات مهمة للتصدي بشكل أفضل للتحريض والإرهاب في الضفة الغربية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد