السلطة الفلسطينية لإسرائيل: لن نشارك في قمة أمنية دون المصادقة على تسهيلات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت القناة 11 العبرية، أن السلطة الفلسطينية، أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاحد، بأنها لن تشارك في القمة الأمنية المشتركة في حال عدم مصادقة سلطات الاحتلال على تسهيلات للفلسطينيين.
وحذر جهاز الأمن الإسرائيلي من أن استمرار دفع تشريع يقضي بخصم مبالغ مالية كبيرة من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، بادعاء دفع "تعويضات" لمصابين أو عائلات قتلى في عمليات مسلحة فلسطينية،سيفرغ الخزينة الفلسطينية ويسرع انهيارها الاقتصادي.
وفي وقت سابق قالت القناة 13 العبرية، إن الإدارة الأميركية نقلت رسالة إلى إسرائيل، في نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيها أنها تتوقع أن تصادق إسرائيل قريبا على تسهيلات للفلسطينيين، والامتناع عن مواصلة دفع مشروع القانون المذكور.
من جانبها توقعت قناة "كان" عقد قمة أمنية مشتركة خلال الشهرين المقبلين، على غرار الاجتماع الأمني الذي عقد في العقبة، نهاية فبراير الماضي.
وأشارت "كان" إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يقرر بعد إذا كان سيجري خلال اجتماع الكابينيت، بحث قضية التسهيلات للفلسطينيين، على خلفية وجود وزيري المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن جفير، في عضوية الكابينيت، وصرحا بمعارضتهما لتسهيلات كهذه وبتأييدهما لتفكيك السلطة الفلسطينية.
ونقلت "كان" عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقدم للكابينيت تقريرا واسعا حول الوضع في مدينة جنين وفي السلطة الفلسطينية في أعقاب العدوان على جنين ومخيمها، الشهر الماضي.
وحسب "كان"، تبحث الحكومة الإسرائيلية في زيادة تصاريح العمل في إسرائيل لفلسطينيين من قطاع غزة، بموجب توصية قدمها جهاز الأمن، إلى جانب توصية بشأن تسهيلات للسلطة الفلسطينية والتي جرى بحثها خلال اجتماع الكابينيت السابق.
وتعهد نتنياهو بالمصادقة على تسهيلات كهذه للفلسطينيين خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومسؤولين أميركيين آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطینیة على تسهیلات
إقرأ أيضاً:
هيئة البث الإسرائيلية: الشرع يقود اتجاها مقلقا ضد أمن إسرائيل.. عدو متشدد
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، عن تصاعد القلق في الأوساط الأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي من توجهات الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيرة إلى أن "إسرائيل" ترى في الأخير "خصما متشددا يعمل على تقويض أمنها"
وقالت الهيئة الإسرائيلية إن "اتجاها مثيرا للقلق يقوده الشرع”، بحسب ما نقلته عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه، شدد على أن الرئيس الشرع "إسلامي يرتدي ربطة عنق، وهو عدو ومتشدد وليس شريكا بالحوار".
وأضاف المصدر الإسرائيلي ذاته "نحن نفهم أن الجولاني (الشرع) عدو يحاول بيع صورة جديدة للغرب، بينما يعمل في الوقت نفسه على تقويض أمن إسرائيل".
وادعت الهيئة أن "الشرع أفرج عن جميع عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين اعتقلوا خلال فترة حكم بشار الأسد، ومنهم من انخرط في العمل الإرهابي ضد إسرائيل"، حسب تعبيرها.
كما أشارت إلى أن إيران بدأت البحث عن وسائل للبقاء في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، زاعمة أن أحد هذه الوسائل يتمثل في "دعم خلايا حماس والجهاد الإسلامي داخل الأراضي السورية".
ولفتت الهيئة إلى تصريحات سابقة لوزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال فيها إن "الجولاني كشف عن وجهه الحقيقي بعدما خلع القناع الذي يرتديه"، وذلك في تعليقه على أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري مطلع آذار /مارس الماضي.
وشدد كاتس أكثر من مرة، حسب الهيئة الإسرائيلية، على أن دولة الاحتلال "ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد من سوريا"، رغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تصدر أي تهديدات مباشرة تجاه إسرائيل منذ تسلمها السلطة.
وكانت منطقة الساحل السوري قد شهدت توتراً أمنياً في 6 مارس، عقب هجمات منسقة لفلول من نظام الأسد على دوريات ونقاط أمنية، أسفرت عن قتلى وجرحى، أعقبتها عمليات تمشيط واشتباكات انتهت باستعادة السيطرة الأمنية.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
ورغم أن النظام الجديد لم يصدر أي تهديدات مباشرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن "إسرائيل" تواصل منذ شهور شن غارات جوية شبه يومية على الأراضي السورية، تستهدف مواقع عسكرية للجيش السوري وتوقع ضحايا مدنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال تحتل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وقد استغلت الوضع الجديد في سوريا عقب سقوط نظام الأسد لفرض سيطرتها على المنطقة العازلة، معلنة عمليا انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين عام 1974.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة