المالية: 2 مليار دولار إيرادات متوقعة لمبادرة «سيارات المصريين بالخارج»
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» تدفع بتوقعاتنا لنحو 2 مليار دولار إيرادات، موضحًا أن التيسيرات التي تم تقديمها للمصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة الذين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني، وسددوا قيمة الوديعة.
أضاف الوزير، أنه من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة، خلال الأيام المقبلة موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات، الذين صدر لهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية، من أجل النظر في آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية، لهؤلاء المصريين المقيمين بالخارج الذين سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهتم عوائق في التحويل البنكي خارجة عن إيراداتهم.
قال الوزير، إنه تم إصدر أكثر من 250 ألف «موافقة استيرادية»، والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، ونعمل على سرعة الإفراج عن باقي السيارات، لافتًا إلى أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».
أضاف الوزير، أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أنه سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج الموافقة الاستيرادية الافراج الجمركى مبادرة سيارات المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
العالم يكتشف نفسه أكثر ثراء بـ 7000 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
تم نشر الطبعة العاشرة من البرنامج الدولي لمقارنة أسعار المستهلك في 176 دولة. ويبدو الأمر كما لو أن البنك الدولي قد وجد كنز ضخم مخبأ تحت المرتبة، كما توضح "الإيكونوميست". تشهد الصين إعادة تقييم قوتها الشرائية صعودا، ولكن لا يبدو أن السلطات سعيدة بذلك.
نعلم جميعا متعة إيجاد نقود بسيطة بين وسائد الأريكة. في 30 مايو ، شهد البنك الدولي شيئا مشابها ، وإن كان على نطاق مختلف تماما. بعد دراسة 176 دولة ، اكتشف ما يكفي لإضافة ما يقرب من 7000 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا والمكسيك اذا تم جمع ناتجهم معاً.
ما اكتشفه البنك الدولي ليس أموالا إضافية لإنفاقها ، بل ما يعادل قسيمة خصم ، والتي ستخصم 4 ٪ من سعر جميع السلع والخدمات المشتراة في جميع أنحاء العالم في عام واحد. لكن يمكن للعالم شراء أكثر مما كان متوقعا.