عمولات مستمرة حتى بعدم استخدام البطاقة.. مجلس بغداد ينادي بـمراقبة سويج
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
أكد عضو مجلس محافظة بغداد، أحمد محسن، اليوم الخميس، على ضرورة متابعة البنك المركزي لعمل شركة "سويج" لبطاقات الدفع الالكتروني، مع تزايد الشكاوى من وجود عمولات كبيرة تستقطعها الشركة فضلا عن الفارق بسعر صرف الدولار عند التحويل. وقال محسن في حديث للسومرية نيوز، ان "من أبرز مشاكل سويج هي رداءة الخدمة، فضلا عن نسبة العمولة التي تعتبر عالية جدا ولا توازي ما تقدمه من خدمة ".
وبشأن فرق الدولار وكلفة التحويل بسبب العمولات، أوضح ان "هذه المشكلة حلها بيد البنك المركزي فهو يمتلك السلطة القانونية لتحديد نسبة عمولة التحويل"، مبينا ان "هناك فرضية تبادل المنفعة بين الشركة والأجهزة المعنية بمراقبتها ويدفع المواطن البسيط ثمنها".
وشدد على ضرورة "متابعة عمل شركة سويج من قبل البنك المركزي، فضلا عن تحديد نسبة عمليات التحويل بما يتناسب وحجم المبالغ التي يتم تحويلها حيث لا يمكن ان تأخذ نسبة العمولة من المواطن بمستويات تساوي الشركات الاستثمارية".
وتظهر البيانات المتعلقة بالشركة، أرقاما غريبة للعمولات والرسوم التي تستقطعها، على سبيل المثال تستقطع الشركة كحد ادنى 1500 دينار، او نسبة 1.5%، أي 15 الف دينار من كل مليون فقط لتعبئة بطاقة، كما تستقطع الف دينار فقط للاستعلام عن رصيد البطاقة في جهاز الصراف الالي، بالإضافة الى استقطاع الف دينار عمولة "إدارة البطاقة" فقط اذا لم يستعملها المواطن لمدة 30 يومًا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!