تعاون بين “اللجنة الوطنية” و”وزارة الطاقة” و”الأمم المتحدة” لتعزيز الكوادر الوطنية في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UN-Habitat”، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، سلسلة اجتماعات وورش عمل، بهدف بناء قدرات الجهات والكوادر الوطنية في مجالات احتساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتقييم التقدم في الأجندة العالمية 2030 بناء على الخطة الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة.
وركزت الفعاليات على أهمية بناء القدرات والكفاءات الفنية لجمع وتحديث البيانات في منصات المنظمات الدولية المسؤولة عن أهداف التنمية المستدامة، لضمان ترجمتها بدقة ووضوح في التقارير المستقبلية، وذلك من خلال عقد لقاءات ما بين خبراء المنظمات الدولية، وممثلي الجهات الحكومية الإماراتية المعنية لمناقشة المؤشرات ومنهجيات احتساب البيانات.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن نشر ثقافة الوعي بالاستدامة وبناء القدرات لتشكيل فرق عمل حكومية قادرة على المساهمة في تعزيز تقدم دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل أولوية كبرى لعمل اللجنة في الفترة الحالية، ومحوراً هاماً لمواكبة المتطلبات والمتغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم في مسيرته لتحقيق أهداف أجندة التنمية العالمية 2030.
من جهته، أشار سعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة مدعومة بقيادة رشيدة ذات رؤية استشرافية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق الريادة العالمية في ذلك المجال الحيوي، الذي يمثل محركاً رئيساً يساهم في تعزيز ازدهار ورفاه أفراد المجتمع، موضحاً أن تحقيق الهدف مسؤولية مشتركة.
وقال :” نؤمن بأن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف، ونثمن شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأن الورش تعتبر خطوة مهمة في جهود الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال”.
من ناحيتها قالت فرناندا لوناردوني المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: “نثمن التزام دولة الإمارات بدعم ملف التنمية المستدامة، وتشكل هذه الورش فرصة مثمرة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير خطط عمل مشتركة لدعم ملف التنمية المستدامة”.
حضر الفعاليات، سعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وكبار المسؤولين في الوزارة، وممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تندّد بعدم تزويد “المينورسو” بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان
ندّدت الجزائر، اليوم الاثنين، بعدم تزويد بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، إلى اليوم، بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان على عكس باقي البعثات من هذا النوع.
>وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بنيويورك قائلاً: “لقد تلقينا لعديد المرات محاضرات من قبل بعض الشركاء بشأن أهمية الرقابة وإبلاغ المعلومات حول احترام حقوق الإنسان. وكذا ضرورة احترام القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي. لكن الغريب في الأمر، فيما يتعلق بالمينورسو، دهشنا لصمتهم بل معارضتهم”.
وفي مداخلته خلال اجتماع لمجلس الأمن الأممي، كرّس لتحسين قابلية تكييف عمليات حفظ السلام الأممية مع الوقائع الجديدة، لفت بن جامع انتباه الحضور إلى هذا الخلل الذي يطال تحديداً المينورسو. ويبعث هذا التصرف -يضيف الدبلوماسي الجزائري - إشارة بأن “المينورسو، باعتبارها الاستثناء بين كل عمليات السلام الأممية المنتشرة في إفريقيا، يجب بكل بساطة أن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكد بن جامع أن “تزويد جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام، دون استثناء، بتركيبة قوية خاصة بحقوق الإنسان يعدُّ ضرورة لتحسين عمل بعثات الأمم المتحدة في الميدان من خلال مراقبة الانتهاكات والتبليغ عنها”.
بشكل عام، أشار بن جامع إلى أن الجزائر تعدُّ “النقاش حول مستقبل عمليات الأمم المتحدة للسلام وقدرتها على التكيف، قضية مهمة بالنسبة للمجلس وللمجتمع الدولي. لا سيما في سياق تواجه فيه عمليات الأمم المتحدة للسلام تحديات كبيرة”.
وأردف قائلاً “بينما نعمل على تحضير المؤتمر الوزاري حول حفظ السلام المزمع عقده ببرلين في مايو المقبل. نؤكد على أهمية اغتنام جميع الفرص الممكنة لوضع رؤية موحدة لمستقبل حفظ السلام. لا سيما من حيث التكيف”. غير أن الجزائر ترى بأن عمليات الأمم المتحدة للسلام “أظهرت حدودها وتحتاج إلى تعديلات هامة لمواجهة التحديات الجديدة بفعالية”، يضيف الدبلوماسي الجزائري.
وفي هذا الصدد، تقترح الجزائر، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، بأن تركز العهدة الممنوحة لعمليات حفظ السلام “على الرهانات الأساسية. مع مراعاة غرض البعثة وتحديد هدفها النهائي في أقرب وقت ممكن”.
واسترسل بن جامع قائلا: “إننا نشهد ما يمكن وصفه “بعهدات شجرة عيد الميلاد”، والتي بموجبها يتم منح بعثات الأمم المتحدة عددا هائلا من المسؤوليات، مما يعوق قدرتها على تنفيذ المهام المستهدفة”.
ومن ناحية أخرى، أكد أن “الشراكات ضرورية لتحسين قدرة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة على التكيف”. مضيفا “إننا نصرّ على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. وخاصة الاتحاد الإفريقي الذي يعدُّ شريكا موثوقا به في هذا الصدد”.
وأكد من جهة أخرى، أن “القدرة على التكيف تتطلب ترقية الحلول السياسية ودمج بعد تعزيز السلام في عهدة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة”.
وأضاف أنه “من الضروري أن تدافع عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة عن أولوية الحوار واحترام القانون الدولي. وحق الشعوب تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، في إطار الجهود السياسية في الميدان”.
وأخيرا، أكد بن جامع “التزام الجزائر بدعم عمل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. من خلال وضع خبرتها في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تحت تصرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.